ينظر محللون وسياسيون إلى وصول المشير عبد ربه منصور هادي إلى سدة الحكم كأول رئيس جنوبي لليمن منذ الوحدة عام 1990، باعتباره تطورا من شأنه فتح آفاق جديدة لحل الأزمة الجنوبية، لكنهم لا يعتبرونه حلاً كافيا للقضية التي تشكل تهديدا محتملا لوحدة اليمن. ويشير مراقبون إلى أن تحركات هادي منذ توليه منصب الرئاسة تؤكد أولوية لديه في إيجاد حلول ومعالجات للاحتجاجات بالجنوب، والتي بدأت عام 2007 على شكل حركة سلمية، قادتها جمعيات المتقاعدين من منتسبي الجيش والأمن، ثم تحولت إلى حركة سياسية تنادي بالانفصال وتأسيس دولة الجنوب كحد أعلى، وإعادة تنظيم الدولة على أساس فدرالي كحد أدنى. قرارات رئاسية وأصدر هادي مساء أمس الخميس، قرارات رئاسية هي الأولى له منذ توليه منصبه بشكل رسمي، توجهت جميعها نحو الجنوب، قضت بإقالة قائد اللواء (31) مدرع للمنطقة الجنوبية العميد مهدي مقوله، أبرز الحلفاء بقيادة الجيش الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإقالة مدير أمن عدن، وقرار ثالث بتعيين المهندس وحيد رشيد محافظا لعدن. وتأتي هذه القرارات بعد توجيه الاتهام لقيادات أمنية بارزة موالية لصالح بالتسبب في حالة الانفلات الأمني الذي شهدته مدينة عدن، وهي كبرى المدن بالجنوب، خاصة أعمال العنف التي شابت الانتخابات الرئاسية الماضية وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. دغيش: وجود هادي رئيساً لليمن سيمثل عاملا مساعدا لحل أزمة الجنوب (الجزيرة) وشهدت محافظة عدن منذ انتخاب هادي رئيساً للبلاد، تحركات مكثفة لوفد حكومي ضم خمسة وزراء جنوبيين بحكومة الوفاق الوطني، خاض لقاءات عديدة مع فصائل في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال؛ سعيا لإقناعهم بالمشاركة في الحوار الوطني القادم، كما قام الوفد بإجراء إصلاحات إدارية بأبرز المنشآت الحكومية التي تعاني من الفساد كان أهمها ميناء عدن. ووفقاً لمصادر مقربة من الرئيس الجديد، فإن تحالفات جديدة سعي إليها هادي منذ توليه الحكم بهدف كسب حلفاء جدد على الأرض بالمحافظات الجنوبية، لتسهيل مهمة إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، الذي ستشارك فيه جميع الأطراف السياسية والثورية، باستثناء بعض فصائل الحراك التي أعلنت مقاطعتها، وسيناقش ملفات عديدة أبرزها القضية الجنوبية وملف الحوثيين في صعدة. وقالت هذه المصادر -للجزيرة نت- إن هادي أوفد عددا من حلفائه البارزين بالساحة الجنوبية خلال اليومين الماضيين إلى خارج البلاد للتأثير على قيادات معارضة بالمهجر لإقناعها بضرورة العودة للمشاركة بالحوار القادم المقرر أن يعقد في أبريل/ نيسان المقبل. خيارات ممكنة ووفق رئيس تحرير صحيفة الأمناء المقربة من الحراك الجنوبي بعدن، عدنان الأعجم، فإن إستراتيجية الحل بالجنوب، التي تبدو متاحة بالوقت الراهن أمام الرئيس هادي تسير باتجاهين، الأول إجراءات تنموية وإصلاحات اقتصادية، والثاني حوار سياسي لايزال غير واضح المعالم مع الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال. وأشار الأعجم بحديث مع الجزيرة نت إلى أن معالجة المطالب الحقوقية وملف الفساد ونهب الأراضي والبطالة والفقر، باعتبارها عوامل منتجة للقضية الجنوبية، تبدو متاحة أمام الرئيس الذي يحظى بدعم مالي وسياسي إقليمياً ودولياً، غير أنه من الصعب الآن التنبؤ بنجاح معالجة الشق السياسي للأزمة في ظل تعدد المواقف بالجنوب. وأضاف "هناك تباين في الجنوب بين راغب ومؤيد للحوار القادم دون شروط مسبقة، وهناك من يشترط الفدرالية في الحوار، وهناك من يرفض ويطالب بفك الارتباط؛ لذا من الصعب القول بما ستؤول إليه الأمور قبل وضوح الرؤية بانعقاد مؤتمر الحوار ومعرفة أهدافه ومخرجاته". لكن الأعجم في المقابل أكد أن إجراءات إصلاحية وتنموية بالجنوب من شأنها التمهيد للحل السياسي، وتخفيف حدة الاحتقان ومطالب الانفصال. وكان تقرير حول الانتخابات الرئاسية المبكرة أصدره مركز أبعاد للدراسات والبحوث، وتلقت الجزيرة نت نسخة منه، قد أشار إلى أن استطلاعا للرأي نفذه فريقه في ساحات شباب التغيير بمحافظات عدن وحضرموت أظهر أن أهم مطلب للشباب من الرئيس الجديد حل القضية الجنوبية يأتي بعدها إرساء الأمن وهيكلة المؤسسات العسكرية. مؤتمر الحوار ويشير سياسيون إلى أن ملف القضية الجنوبية بات يتصدر أولوية هامة في الحل خلال المرحلة القادمة، كونه يعد عاملا أساسيا في إرساء الاستقرار السياسي الذي تعمل جهود إقليمية ودولية على تحقيقه باليمن. وفي هذا السياق، قال النائب عبد الباري دغيش في حديث للجزيرة نت إن ملف الجنوب يأتي ضمن أولويات المبادرة الخليجية، وسيحظى باهتمام كبير خلال مؤتمر الحوار القادم في إطار عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. وأعرب دغيش عن اعتقاده بأن وجود هادي رئيساً سيمثل عاملا مساعدا في الحل كونه من الفاعلين بالمشهد السياسي، وعلى بينة من تطورات الأوضاع وجذور الأزمة السياسية منذ نشأتها "لكنه ليس المعني الوحيد بحل القضية الجنوبية وإنما بمشاركة كل الأطراف بما فيها الحراك الجنوبي لبحث خيارات الحل على طاولة الحوار". في المقابل، أكد عضو المجلس الوطني لقوى الثورة ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي عيدروس نصر النقيب أن الحوار القادم يجب أن يكون جديا لا يستثني أي قضية، وأن يكون منفتحا على جميع الملفات والخيارات المتعلقة بالأزمة السياسية بالبلد. وأشار النقيب بتصريحات للجزيرة نت إلى أن حل القضية الجنوبية يكمن أولا في "الاعتراف بحجم الجرم الذي ارتكب بحق الجنوب في العام 1994 ومن ثم الشروع في دراسة الخيارات المطروحة وإعطاء القرار الأخير للشعب الجنوبي، في اختيار البقاء في ظل الوضع الراهن أو طرح شكل جديد للدولة اليمنية (اتحادية أو كونفدرالية) على أساس أن يحترم خياره". ودعا المعارضة الجنوبية بالخارج إلى الانفتاح على هذا الحوار، والمشاركة فيه باعتباره "فرصة لتقارب السياسيين اليمنيين بعيدا عن الإقصاء والمكابرة". "الجزيرة نت"- سمير حسن
