قد لا تكون عائدات الكثير من المتبرعين الكبار للحزب الجمهوري جيدة هذا العام لكن ليس شيلدون أديلسون، الميلياردير ملك الكازينو وزوجته الطبيبة مريام وهما اللذان برزا من أهم المتبرعين للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية هذا الخريف. فرغم الشكوك الأولى من دونالد ترامب إلا أن الميلياردير وزوجته لديهما الكثير لحبه في واشنطن التي يدير حكومتها الحزب الجمهوري التي ترضي طموحاتهما من ناحية السياسة التي تقف مع إسرائيل بدون تردد وعدم التسامح مع أعداء أمريكا في الشرق الأوسط بالإضافة لالتزامها بإزالة القيود على التعاملات التجارية وتخفيض الضرائب. وتقول صحيفة «نيويورك تايمز» إن أديلسون يتصل مباشرة مع الرئيس ترامب ودفع من خلال لقاءاته الخاصة ومكالماته التي يجريها مع الرئيس مرة في الشهر باتجاه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وقطع الدعم عن الفلسطينيين حيث استجاب الرئيس للمطلبين رغم ردود الأفعال من حلفاء الولاياتالمتحدة. واستطاع أديلسون تحقيق ما يريد من خلال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس: مجلس الشيوخ والنواب. ويعتقد أنه دفع وزوجته في الأشهر القليلة الماضية 55 مليون دولار للجماعات التي تعمل من أجل الحفاظ على الوضع في الكونغرس كما هو. وتضع هذه التبرعات أديلسون كأكبر منفق على حملة انتخابية جمهورية وطنية وكأكبر متبرع على انتخابات فيدرالية في مجمل السياسة الأمريكاية حسب الأرقام المتوفرة. أسئلة أديلسون ويقول الذين زاروا مكتبه في لاس فيغاس ستريب على أمل الحصول على دعم لحملاتهم الإنتخابية إن أديلسون وزوجته طرحا عليهم أسئلة واضحة حول كيفية إنفاق الأموال وإن كانت ستذهب للقضايا التي يدعمانها وطالباهم بتقديم خطط لحملاتهم الانتخابية مكتوبة في الغالب. وتقول الصحيفة إن شيلدون ومريام لا يحبذان الحملات الدعائية التلفازية ويفضلان الاستثمار في شبكات ذات حضور واسع من ناحية المراسلين والمكاتب على الأرض. ولو وافقا على الحملة الدعائية فإنهما يسألان عن موعد المواقيت التي ستخصص وكلفتها والدفعة الأولى. وتقول الصحيفة إن الكثير من الذين عرفوا أديلسون شخصياً أو عملوا معه ومنهم أصدقاء لترامب يعترفون بأن علاقته مع الرئيس لا تعتمد على التقارب الشخصي بقدر ما تقوم على المنفعة المتبادلة والتي بنى كل منهما مسيرته التجارية عليها الا وهي «التعاقدية». ونقلت الصحيفة عن آري فليتشر المتحدث الإعلامي للبيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش والعضو في إئتلاف الجمهوريين اليهود الذي يساهم فيه أديلسون:» أعتقد أن هناك الكثيرين في المؤسسة والمجتمع اليهودي يعتقدون أن دونالد ترامب ليس الرجل الذي يفضلون تناول الطعام معه ولكنهم مع ذلك معجبون بسياساته». وقال إن ترامب حقق الكثير من التقدم خارج القاعدة الشعبية التي تهتف «دائما ترامب» خاصة الذين لا يكنون له محبة شخصية ولكنهم يحبونه من الناحية المهنية. ... وتأثيره ويأتي تأثير أديلسون وزوجته في وقت خفف فيه المتبرعون الكبار للحزب الجمهوري مثل الصناعيين الثريين تشارلس وديفيد كوتش، روربرت ميرسر وابنته ريبيكا اللذان يعدان من أهم داعمي ترامب وفوستر فريس، الداعم الكبير للقضايا المحافظة وديك وليز يولين، اللذين كتبا الشيكات للمرشحين المعادين للمؤسسة. وفي هذا العام وجه أديلسون وزوجته مالهما نحو مجموعتين لهما سجل جيد في الدفاع عن المقاعد الجمهورية وهما صندوق القيادة في الكونغرس المرتبط برئيس الكونغرس بول ريان وصندوق القيادة في مجلس الشيوخ المرتبط برئيس الجمهوريين ميتش ماكونل. ويقول أشخاص مطلعون إن أديلسون لا يتدخل بعد ذلك في توجيه تبرعاته نحو مقاعد أو سباقات انتخابية معينة رغم مطالبه وزوجته تقديم خطط للحملة الانتخابية قبل الموافقة على التبرع. وتشير الصحيفة إلى أن تبرعهما للإنتخابات النصفية هذا العام 55 مليون دولار يتفوق بدرجات على تبرعاتهما في عام 2014 عندما كان الجمهوريون في وضع أقوى وركزوا على مشاريع في نيفادا، ولم يزد تبرعهما عن 382.000 دولار في آب (أغسطس) وبلغ مجمل ما قدموه 5.5 مليون دولار. وقدما في انتخابات عام 2016 الرئاسية 46.5 مليون دولار. ولم يقدما بعد تبرعات لحملة إعادة ترامب حيث يعتقدان أنه يجب إنفاق الأموال في الوقت الحالي للحفاظ على سيطرة الجمهوريين في الكونغرس. وتضيف الصحيفة أن ممثلين عن «سياسات أمريكا أولاً» «ولجنة العمل السياسي لأمريكاا عظيمة» زاروا في الفترة الأخيرة مكتب أديلسون في لاس فيغاس لتقديم عروض للدعم حسب أشخاص اطلعوا على مجرى اللقاء. وقال أحدهم إن أديلسون أخبر المقربين منه أنه ليس مقتنعاً بالخطط التي قدمت له ووصفها بالغموض والخلو من التفاصيل ولكنه لم يستبعد التبرع لهما في المستقبل. وتشير الصحيفة إلى أن العلاقة بين ترامب وأديلسون بدأت بانتقادات من ترامب عندما انتشرت شائعات أنه سيدعم منافسه على ترشيحات الحزب ماركو روبيو. وكتب تغريدة يهاجم فيها الميلياردير «يعتقد أنه قادر على تشكيل نفسه من خلال دميته التامة، أتفق معه». ... ورؤيته وبعد انتخاب ترامب عام 2016 بكت مريام أديلسون من الفرحة، حسب أشخاص شاهدوها وهي تقول «لا أصدق ما حدث». وعانقت ترامب في كانون الثاني (يناير) 2017 في لقاء تم في برج ترامب بعدما وعد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وكان هذا الوعد بداية لقرارات وتغيرات شخصية من ترامب. فمع أن قرار نقل السفارة لم يكن أولوية لإدارته إلا أنه قدم انتصاراً طالما سعى إليه المحافظون اليهود مثل أديلسون. وحضر هذا وزوجته حفل الافتتاح حيث جلسا في الصف الأول. ووصفت مريام التي تحمل الجنسية الإسرائيلية ترامب على الصفحة الأولى من الصحيفة التي تملكها «لاس فيغاس ريفيو جورنال» « ب «ترومان العصر». ويلعب أديلسون دوراً كبيراً في السياسة الإسرائيلية وإن من وراء الستار. فهو من المؤيدين الكبار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنذ عام 2007 يمول صحيفة تدعم سياسات اليمين المتطرف «إسرائيل اليوم» التي يراها البعض ناطقة باسم نتنياهو وأصبحت من أكثر الصحف الإسرائيلية توزيعاً. وتعهد أديلسون وزوجته بدفع الملايين لتوسيع جامعة آرييل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك كلية طب تحمل اسميهما ويعتبران من الداعمين الكبار للإستيطان على أراضي الفلسطينيين. وترى الصحيفة أن نقل السفارة والتحركات الأخرى هي جزء من رؤية أديلسون الذي يعتقد أن إسرائيل تعيش وضعاً وجودياً غير واضح. وكان ترامب قد قطع الشهر الماضي مساعدات للفلسطينيين ب 200 مليون دولار وعين حليف أديلسون والمتشدد ضد إيران جون بولتون مستشاراً للأمن القومي. وحل بولتون محل أتش ار ماكمستر بعدما دعم أديلسون متردداً حملة تتهم المستشار السابق بتقويض الأمن الإسرائيلي. وقوض ترامب كذلك الإتفاقية النووية مع إيران التي عارضها عدد من الجمهوريين والمحافظين الإسرائيليين. ولم تصل تبرعات أديلسون إلى حملة ترامب الإنتخابية إلا بعد ما تأكد من أنه سيكون المرشح للحزب الجمهوري. وهي أموال كانت حملة ترامب بحاجة ماسة إليها خاصة أن بقية المرشحين تفوقوا على ترامب. وتؤكد الصحيفة أن دعم أديلسون لا يزال مهماً للإدارة مع أنه وترامب ليسا قريبين على المستوى الشخصي. فأديلسون وزوجته يعتقدان أن التبرعات الضخمة تؤتي ثمارها وأن ترامب قادر على اتخاذ القرارات طالما كان الكونغرس يدعمه. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يحترم نجاح أديلسون كمالك نوادي كازينو وصاحب فنادق وهو ما فعله الرئيس قبل انتخابه وإن على قاعدة صغيرة. وكمالك لحصة كبيرة من لاس فيغاس ساندز كورب، فقد خاض معركة قضائية ضد موظف سابق فيما يتعلق بعمليات بماكاو والتي أدت لتحقيقات قامت بها مفوضية الأمنيات والتبادل ووزارة العدل. دعاوى قضائية وقدم أديلسون دعاوى قضائية ضد عدد من الصحافيين الذين كتبوا منهم صحافي دفع للإفلاس في وقت كانت ابنته تعاني من سرطان الدماغ. ونظرا لثروة أديلسون الهائلة والتي تضعه من بين كبار الأثرياء في العالم فإن ترامب يستمع لنصائحه. وتنقل الصحيفة عن مورتون كلاين، صديق الميلياردير والمؤيد لإسرائيل قوله إن أديلسون السعيد جداً اتصل به من سيارته بعد لقائه مع الرئيس المنتخب الذي وعد بنقل السفارة. وقال له: «مورت لقد جئت من برج ترامب ووعدني دونالد ترامب بنقل السفارة إلى القدس في ولايته الأولى». ودعم الخطة المخطط الإستراتيجي السابق ستيفن بانون حيث كانت الخطة الإعلان عنها في يوم تنصيب ترامب. وذهبوا بعيداً في التخطيط حيث ناقشوا وقت غروب الشمس بداية السبت اليهودي حتى يكون أشخاص مثل أديلسون حاضرين الإعلان. ولكن المسؤولين في الخارجية والوزارات الأخرى حذروا الرئيس من أن الخطوة ستؤدي لتظاهرات في العالم العربي. وايلي: لم أشاهد حالة توثيق قوية في حياتي العملية مثل الوثائق السورية «صاندي تايمز»: مليون وثيقة تدين بشار الأسد... لكن محاكمته ليست قريبة بسبب الفيتو الروسي مع اقتراب النظام السوري لبشار الأسد من إعادة السيطرة على سوريا يكشف تقرير من مليون وثيقة تؤشر لمسؤولية الرئيس السوري الكاملة عن عمليات تعذيب وقتل المعارضين له. وتقول كريستيان لامب، مراسلة الشؤون الخارجية في صحيفة «صاندي تايمز» إن الأرشيف هو نتاج لمشروع جمع أدلة عن جرائم الحرب التي ارتكبها نظام، وهو من أفكار بيل وايلي، 54 عاماً، الجندي الكندي السابق والمحقق في جرائم الحرب والذي شعر بالإحباط من العمل مع محكمة الجنايات الدولية التي شعر أنها بطيئة في عملها ومكلفة. وقال وايلي إن الأرشيف يؤكد «مئة في المئة سيطرة الأسد المطلقة على كل شيء يحدث في النظام وهو مسؤول عن عمليات قتل أكثر من تنظيم الدولة». وقال «يا إلهي هناك أدلة دامغة ضده». وتقول لامب: «يبدو كوم الصناديق ال 265 المتشابهة على الرفوف الحديدية عادية. ولكنها محفوظة في خزنة تراقبها كاميرات المراقبة بموقع سري في أوروبا لأن ما فيها يثير القشعريرة». ففي داخلها مليون وثيقة منها تقارير مخابرات سرية تفصل التعذيب المنهجي والقتل للمعارضة. ومعظم الوثائق تحمل شعار الدولة السورية، النسر وبعضها يحمل توقيع الرئيس الأسد نفسه. وتعتبر المجموعة الأكثر إدانة التي تم جمعها في الحرب المستمرة. وتضيف لامب أن الحرب التي تقترب من نهايتها تطرح أسئلة عن إمكانية تقديم الرئيس وأركان حكمه للمحاكمة. وهي تكشف عن نظام قام برمي البراميل المتفجرة والغارات الجوية على المناطق السكنية والمستشفيات في الحرب التي قتلت ما يقرب عن نصف مليون شخص وشردت 5 ملايين آخرين. ويقول وايلي إن الوثائق جمعها وهربها سوريون من داخل سوريا، حيث غامر بعضهم بحياته ولا يزال اثنان معتقلان في سجون النظام. «باركود» على كل وثيقة ولا توجد على باب مقر وايلي السري يافطة وليس هناك هاتف على المكتب حيث تم تصوير كل صفحة هربت من أجل بناء أرشيف رقمي وتم وضع شيفرة التعرفة (الباركود) على كل ورقة وترقيمها وتخزينها في الصناديق. ويعود المشروع إلى بداية الانتفاضة السورية عام 2011 حيث مولته الحكومة البريطانية. وقام وايلي الذي عمل مع الجيش السوري الحر بتدريب 60 متطوعاً. ويقول «أهم شيء كنا نريده منهم هو التركيز على التوثيق الصادر عن النظام لان كل ما اردناه هو الإدانة». ولم يكن هناك نقص في المواد، فالنظام السوري مثل النظام النازي يقوم بتوثيق دقيق لكل ما يقوم بها. ويختم المسؤولون كل وثيقة توضع على مكاتبهم بأختام تحمل أسماءهم. ويعلق وايلي إن هذه هي المرة الأولى التي جمعت فيها وثائق تصور التسلسل القيادي «وتذهب إلى القمة» و«لدينا الآن صورة واضحة حول الكيفية التي يعمل من خلالها النظام». وتكشف الوثائق أن الأسد أنشأ في بداية الانتفاضة خلية مركزية لإدارة الأزمة والتي كانت بمثابة وزارة للحرب. وكانت تلتقي هذه كل ليلة تقريباً في مكتب أرضي في مقر قيادة حزب البعث القطرية في دمشق حيث ناقش المجتمعون سبل قمع الإنتفاضة. ولأن الخلية كانت بحاجة لمعلومات عن كل التظاهرات في البلاد فقد طلبت تقارير عن كل تظاهرة تدور في البلاد أعدتها اللجان الأمنية وأجهزة المخابرات. وتكشف الوثائق عن تبادل المعلومات بين اللجنة والمسؤولين الأمنية والتقارير التي كتبوها عن نجاح الأساليب التي اقترحتها خلية الأزمة. وتساءل وايلي قائلاً: «السؤال عمن كان يدير الخلية المركزية لإدارة الأزمة والجواب بشكل قاطع هو الأسد». و «حتى ولم يكن يجلس الأسد في اللقاءات فنحن نعرف أنه تلقى تقارير ووقع على التوصيات». وخلافاً للتقارير التي تحدثت عن شقيقه ماهر الأسد الذي اعتبرته المسؤول الحقيقي عن إدارة شؤون البلاد فإن الوثائق تكشف عن أن «الأسد ليس مجرد رمز بل لديه سلطة فعلية وقانونية يقوم بممارستها». ويقول وايلي: «الجميع يتحدثون عن ماهر ولكننا لم نعثر على شيء بشأنه وبالمقارنة لدينا الكثيرعن الأسد، إنه مثل إدانة سلوبودان (ميلوسوفيتش) الذي كان من الصعب السيطرة عليه». أكثر من أدلة نورمبيرغ وقال أحد زملاء وايلي إن لديهم أدلة أكثر من تلك التي تم جمعها لمحاكمات نورمبيرغ. ويعرف وايلي وثائق المحكمة التي قام بدراستها كجزء من رسالته للدكتوراة في القانون الجنائي الدولي في جامعة يورك في تورنتو الكندية والتي بدأ من خلالها مسيرته العملية. ويعلق قائلاً: «كان لدى نورمبيرغ وثائق أكثر لأن الدولة (الألمانية) انهارت ولكن التكنولوجيا الحديثة تساعدنا على بناء قاعدة معلومات أحسن» و«لم أشاهد حالة توثيق قوية في حياتي العملية» مثل الوثائق السورية. وتم التثبت من الوثائق هذه عبر 55.000 صورة هربها المصور في الشرطة العسكرية المعروف باسم قيصر. وقام هو وفريقه بتصوير جثث المعتقلين والتي حولتها المخابرات العسكرية إلى المستشفيات العسكرية. وحملت كل جثة علامة أربعة على الجبهة . وحملت جثثهم آثار التعذيب والتشويه، الحرق والرصاص وفي بعض الحالات التذويب. ووصف الناجون من سجون النظام هذه الممارسات من قبل ولكن لم يتم تتبع أثرها للمسؤولين السوريين وتوقيع الأسد. وقامت منظمة وايلي «المفوضية الدولية للعدالة والمحاسبة» بتوسيع تحقيقاتها في عام 2014 إلى تنظيم الدولة الذي توسع من العراق إلى سوريا. ووافقت الحكومة العراقية على السماح له بفحص كل الوثائق التي تم الحصول عليها من التنظيم في العراق وهو يقوم بعملية بناء قاعدة بيانات رقمية لها. ويقول وايلي إن «الاهتمام تركز في الغرب على تنظيم الدولة لأنه أعلن عن جرائمه وطرقه الجديدة في قتل ودفن وإحراق الناس أحياء والطريقة التي أثار فيها الرعب في الغرب»، «مع أن كل الجرائم التي ارتكبت في سوريا كانت في غالبها على يد نظام الأسد لا تنظيم الدولة». توثيق يومي ويقول وايلي إن توثيق جرائم النظام يوماً بعد يوم ليست سهلة. وعمل في السابق كمحقق في راوندا والكونغو ويوغسلافيا الماضية. وكان ضمن فريق الدفاع عن صدام حسين. وكلف مشروعه حتى الآن 23 مليون يورو وهو مبلغ صغير مقارنة مع ميزانية محكمة الجنايات الدولية. ولكن الإحباط الكبير بالنسبة له أن عمل منظمته قد لا يؤدي لتقديم الأسد إلى المحاكمة. وقامت منظمته بإعداد ملف قضائي من 499 صفحة عن سجل التعذيب المدعوم من الدولة والذي لا يوازيه أي سجل في الوحشية. وعلى خلاف الإبادة في راوندا والبوسنة فلا توجد محاكم جرائم حرب خاصة بسوريا وليس من المتوقع إنشاء واحدة في المدى القريب. فمجلس الأمن الدولي المخول بإنشاء محاكم كهذه عاجز بسبب الفيتو الروسي. ويقول وايلي «هذا أمر محبط وقد انتظرنا طويلاً»، إذ «عندما بدأنا كنا نعتقد أن الأسد سيطاح به وسيقدم لمحكمة الجنايات الدولية». وتكشف الوثائق التي جمعها وايلي أن الأسد كان على حافة الإنهيار، في عام 2013 حيث أنقذه الإيرانيون وحزب الله، ثانياً عام 2015 عندما تدخل الروس لإنقاذه. وبدلاً من محاكمة الأسد فالمواد التي تم جمعها ستستخدم في كل أنحاء أوروبا لمحاكمة مسؤولين النظام الصغار وناشطي تنظيم الدولة الذين فروا إلى أوروبا. وتلقى وايلي خلال العام الماضي 60 طلباً في قضايا تتعلق ب 550 مشتبهاً به في محاكم قادمة. وحدة دعم ولدى المفوضية وحدة دعم تقوم بتحديد عدد من «الجناة الخطرين» من قوات الأمن والذين هربوا إلى أوروبا. و»سنرى عدداً من الجناة يحاكمون في أوروبا ولكنهم من الصف الثالث – حكام المحافظات» و«التناقض هنا أننا سنحاكم مسؤولين في صف الوسط في أوروبا فيما يظل الكبار أحراراً في دمشق». ويعترف وايلي أنه من الصعوبة بمكان الحصول على وثائق من النظام وآخر ما وصل يعود إلى عام 2016. وفي نهاية العام سينخفض مستوى التحقيق في سوريا حيث سيتحرك فريقه للتحقيق في بورما وجرائم بوكو حرام في نيجيريا. ويعترف وايلي في النهاية أن عمل فريقه لم يكن مضيعة للوقت خاصة ان الروس سيكتشفون في النهاية أن الأسد يعد عائقاً وسيقايضونه بالتقارب مع الغرب وتخفيقف العقوبات الاقتصادية. و»لا أعرف إن احتجنا عامين أو خمسة أعوام ولكن «ليس عشرة أعوام والعدالة ستنال من الأسد». «واشنطن بوست»: في إدلب تركيا تواجه مهمة خطيرة... وكارثة إن فشلت تواجه تركيا مهمة صعبة في شمال سوريا وكارثة محتملة لو فشلت. فهي كضامن مهم للمعارضة السورية المحاصرة تواجه مهمة كبيرة لكي تنزع سلاحها في منطقة إدلب، تقول إرين كانينغهام مراسلة صحيفة «واشنطن بوست» في إسطنبول. فحسب الاتفاق الروسي- التركي الذي أوقف الهجوم على آخر معاقل المعارضة السورية في شمال غربي سوريا يجب على أنقرة إقناع الجهاديين بسحب أسلحتهم الثقيلة والانسحاب من محور منزوع السلاح. وفي حالة فشلها فقد هددت القوات المتحالفة مع الروس، أي نظام بشار الأسد بالهجوم على المحافظة واستعادتها، في معركة تقول منظمات الإغاثة إنها ستكون مدمرة ومكلفة للأتراك أنفسهم. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد توصلا لاتفاق اللحظة الاخيرة في 17 إيلول (سبتمبر) لمنع وقوع حمام دم في إدلب على أن تقوم تركيا بإقناع الجماعات الجهادية فيها بنزع أسلحتها. وبناء على الإتفاقية ستقوم القوات التركية والروسية بمراقبة منطقة منزوعة السلاح على طول 9-12 ميلاً ونزع أسلحة المعارضة الثقيلة وفتح الطريق السريع لاحقاً لحركة السير. وربما كانت الاتفاقية بمثابة راحة لسكان إدلب الذين يقدر عددهم بحوالي 3 ملايين نسمة إلا أن مصير محافظتهم لا يزال غير واضح. فهي آخر معاقل المعارضة في الحرب التي مضى عليها حوالي ثمانية أعوام وتظل رهانات تركيا فيها عالية خاصة أنها قريبة من الحدود معها. وحسب سام هيللر، المحلل المقيم في بيروت بجماعة الأزمات الدولية «إن مصالح تركيا في إدلب متشابكة بطريقة تجعلها وبشكل إستثنائي ضعيفة». فالتأثير التركي واضح من خلال مساعدة المعارضة السيطرة على إدلب «وتعطي تركيا موطئ قدم في المفاوضات الجارية حول مستقبل سوريا السياسي». كما أن وجود تركيا في إدلب يعني استجابة روسيا التي تعتبر القوة العسكرية المهيمنة في البلاد لمصالحها. ورغم وقف قادة تركيا وروسيا كارثة إنسانية كانت المحافظة في انتظار وقوعها إلا أن الاتفاق كشف وبخطورة عن وضعية تركيا كما يقول هيللر «هناك تداعيات خطيرة لتركيا لو انهارت تركيا»، فمعركة في المحافظة قد تجبر ملايين النازحين للهروب باتجاه الحدود التركية مما سيزيد من المشاكل الإجتماعية والسياسية في تركيا. ويقول سونير تشاباتاغاي مؤلف «السلطان الجديد: اردوغان وأزمة تركيا الحديثة» «هناك الكثير من القضايا التي توحد الأتراك ومنها اللاجئون السوريون». ومع انتشار الشائعات حول حتمية الهجوم، فر من مناطق عدة في إدلب أكثر من 30.000 لاجئ حسب إحصائيات الأممالمتحدة في الأسابيع الماضية، إلا أن عدداً منهم عادوا إلى بيوتهم في الأيام الماضية. كما يخشى المسؤولون الأتراك من قيام الجهاديين باختراق صفوف اللاجئين والدخول إلى تركيا بشكل يعرض المدن التركية بل والأوروبية لهجمات إرهابية جديدة. ويقول متين كورغان، المستشار العسكري السابق في مقال كتبه في موقع «مونيتور» إن هناك مخاطر «من أن تؤدي معارضة الجماعات المسلحة لجهود الوساطة التي تقوم بها أنقرة إلى شنها هجمات إرهابية ضد تركيا». ودعمت أنقرة الجماعات المعارضة للنظام منذ بداية الانتفاضة واستثمرت كثيراً في محافظة إدلب حيث أرسلت قوات ومعدات عسكرية وحاولت التفريق بين الجماعات الجهادية من الفصائل المعتدلة. وعززت تركيا من حضورها العسكري في الفترة الاخيرة من خلال إقامة نقاط مراقبة في المحافظة وأقيمت ضمن الإتفاق الذي تم بينها وروسياوإيران. وأرسلت دبابات وقوات كوماندوز وراجمات صواريخ حسب مقال غوركان. والهدف كما قال هو إظهار التزام تركيا بالدفاع عن المحافظة ضد هجمات المتشددين. ورغم عدم وضوح تفاصيل الإتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي إلا أنه حسب يان إيغلاند المسؤول البارز في الأممالمتحدة: «منح وقتاً للدبلوماسيين والسياسيين من أجل القيام بمهمتهم ومنع تطورات يعتقدون أنها كانت ستكون سيئة للمدنيين». وتحدث للصحافيين في جنيف قائلاً إن الإتفاق ليس «اتفاق سلام بل اتفاق لمنع حرب على قاعدة واسعة. ومنع الإتفاق على ما يبدو «عملية قمع لا ترحم» ، مع أن الرسالة التي وصلت إلى مسؤولي الأممالمتحدة كانت إنهم لا يزالون يعملون على تفاصيل الإتفاق. ويقول المحللون إن تركيا تواجه جدولاً زمنياً ضيقاً وغير واقعي لكي تنزع أسلحة حلفائها وإقناع الجماعات المرتبطة بالقاعدة التخلي عن المواجهة العسكرية. وحسب الاتفاق الذي وقعه كل من بوتين واردوغان فعلى أنقرة الانتهاء من تنظيف منطقة على شكل حدوة فرس من الأسلحة الثقيلة بما فيها الدبابات وقنابل الهاون والأنظمة المدفعية، بحلول 10 تشرين الأول (أكتوبر). وبحلول 15 تشرين الأول (أكتوبر) يجب على كل الجماعات المصنفة إرهابية الخروج من المنطقة بما فيها هيئة تحرير الشام المرتبطة سابقاً بالقاعدة وأكبر فصيل مسلح في إدلب. ويرى آرون ستين، الزميل في مركز رفيق الحريري في المجلس الأطلنطي أن الإتفاق «وضع مواعيد صعبة» على تركيا « وستمر سريعاً» كما ورد في تغريدة له. ورفضت هيئة تحرير الشام التي تحتفظ ب 10.000 مقاتل الاتفاق بأنه محاولة لإضعاف المجاهدين. وتساءل المحلل للشؤون الخارجية في صحيفة «ميليت» التركية سامي كوهين عن المكان الذي سيذهب إليه الجهاديون بعد نزع أسلحتهم. و«هل سيقبلون التخلي عن أعمالهم ويوافقون على الإندماج في المجتمع السوري؟» مشيراً إلى السيناريو الأكثر تشاؤماً وهو رفض هذه الجماعات الاتفاق ومقاومة المحاولة التركية. وفي حالة فشل الحكومة التركية في مهمتها فإنها قد تصبح أكثر تصميماً على القتال.
