دعت دول جنوب أوروبا السبع خلال قمة في مالطا الجمعة، تركيا إلى "وقف أعمالها غير الشرعية"، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية. وقالت الدول السبع المنضوية في مجموعة "ميد7" في البيان الختامي للقمة: "نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي، والتي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا" في تلك المنطقة. وأضاف البيان "إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتّخاذ تدابير مناسبة تضامناً مع قبرص". من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب القمة، إنّ "الاتحاد الأوروبي لن يظهر أي ضعف" في هذا الصدد. ورحّب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بالموقف الأوروبي، قائلاً إنّ "تركيا تنتهك القوانين الدولية، هذا غزو لمنطقتنا الاقتصادية الخالصة، وهي لا تعترف بقبرص. أنا سعيد برسالة التضامن القوية مع قبرص التي وجّهها شركاؤنا إلى تركيا". ومنذ أوائل مايو لا ينفكّ الاتّحاد الأوروبي يوجّه التحذير تلو الآخر لأنقرة بعد أن أعلنت عن عزمها عاى حفر الغاز حتى سبتمبر في منطقة تقول قبرص إنها تفيض إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة. وكانت أنقرة أعلنت في رسالة نشرت في مطلع مايو على الخدمة الدولية للرسائل البحرية عزمها التنقيب عن الغاز حتى سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تقول قبرص إنّها تخترق منطقتها الاقتصادية الخالصة. ويومها أبدت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قلقها من السلوك التركي، كما اتّخذت واشنطن موقفاً مماثلاً. وسجّلت أيضاً انتقادات لأنقرة من إسرائيل ومصر اللتين أطلقتا مشاريع مشتركة في مجال الطاقة. ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكرياً ردّاً على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان. وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الايطالية ايني، والفرنسية توتال، والأميركية إكسون موبيل. لكنّ أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستثني "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد والتي لا تعترف بها سوى تركيا.
