عقدت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019م مؤتمرا صحفيا في قاعة قصر العرب بالمعلا – عدن لإشهار تقرير نزولها الميداني لتقصي الحقائق حول اقتحام المدينة القديمة من قبل مليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح في تعز ، وما رصدته المنظمة من شهادات وإفادات وأدلة موثقة بالصوت والصورة عن جرائم مليشيا الحشد الشعبي بحق المدنيين في المدينة القديمة بتعز خلال الأحداث التي شهدتها المدينة في شهري مارس وأبريل 2019 م. وشارك في المؤتمر الصحفي عدد من ممثلي وسائل الإعلام والشخصيات الإعلامية والأكاديمية والنخب الثقافية والاجتماعية والنشطاء وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان . وقد قدمت في المؤتمر الصحفي 3 مداخلات رئيسية من : 1 – منظمة حق كجهة إصدار للتقرير ممثلة برئيس المنظمة الأستاذ خضر الميسري 2 – مداخلة للأستاذ منصور صالح حول التقرير 3- مداخلة للأستاذ محمد ناصر العولقي حول مؤشرات ودلالات تشكيل مليشيا الحشد الشعبي ومخاطرها على عملية بناء السلام في اليمن . وتم عرض لافتات إيضاحية تضمنت صورا للضحايا وفيلم فيديو مواز لما أورده التقرير من جرائم ، واحتوى الفيديو على مشاهد تم توثيقها بالفيديو من قبل شهود عيان وصورا ودلائل بصرية فوتوغرافية عن تبعية ميليشيا الحشد الشعبي لحزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز . كما شارك بعض الحاضرين بمداخلات إضافية وقدم بعض آخر أسئلة رد عليها المتداخلون الرئيسيون في المؤتمر الصحفي بكل شفافية ووضوح . وفي ختام المؤتمر الصحفي أكد المشاركون على مايلي : 1 – إن تخاذل السلطات الحكومية عن توضيح أسباب عدم اتخاذها خطوات ملموسة لإجراء تحقيقات وافية في الجرائم المرتكبة قد أثار بواعث قلق لدى عائلات الضحايا التي أعربت عن خشيتها من أن لا يخضع الجناة للمحاسبة ابداً فإن المساءلة عن جرائم بمقتضى القانون الدولي بما فيها الجرائم القائمة تكفل الردع الفعال لمن يحتمل أن يرتكبوا الانتهاكات في المستقبل وتشكل كذلك تدبيراً ضرورياً لضمان العدالة والحقيقة والإنصاف للضحايا وعائلاتهم . 2 – المطالبة باستدعاء كل من له صلة بارتكاب هذه الجرائم والتحقيق معهم وملاحقتهم قانونياً بما تنص عليه مواد القوانين الوطنية والدولية , وأن التنصل من ملاحقتهم سيجعل من المسؤول الأول في الدولة اليمنية عرضة للمساءلة . 3 – إن قائد اللواء ( 22 ميكا ) و قائد اللواء ( 17مشاه ) والقيادات الفاعلة في حزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز مسؤولون مسؤولية جنائية دولية عن الجرائم المرتكبة من جانب قوات مسلحة نظامية ومليشيات مسلحة تخضع لإمرتهم وسيطرتهم الفعليتين , مارست أفعالاً جنائية بأوامر صريحة وموثقة صادرة عنهم وبصفتهم وبشخوصهم, وعدم ممارسة سيطرتهم على هذه القوات والمليشيات ممارسة سليمة . 4- يتحمل وزيرا الدفاع والداخلية المسئولية الجنائية القضائية , في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطتهما لعرض المسألة على الجهات المختصة للتحقيق والمقاضاة عن الجرائم المرتكبة ومنع تكرارها . 5- مساءلة ومحاسبة كل من قدم العون أو التحريض أو المساعدة باي شكل لتيسير ارتكاب هذه الجرائم بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها . *صادر عن المشاركين في المؤتمر الصحفي لإشهار تقرير منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات حول جرائم مليشيا الحشد الشعبي ضد المدنيين في تعز عدن – 25 يوليو 2019 م
