عقدت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019م مؤتمراً صحفياً في قاعة قصر العرب بالمعلا – عدن أشهرت من خلاله تقرير نزولها الميداني لتقصي الحقائق حول إقتحام المدينة القديمة من قبل مليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح في تعز حيث بدأ المؤتمر الصحفي بآي من الذكر الحكيم تلاها حسين باسنبل بعد ذلك تم عرض فلم وثائقي احتوى على مشاهد تم توثيقها بالفيديو من قبل شهود عيان وصورا ودلائل بصرية فوتوغرافية عن تبعية ميليشيا الحشد الشعبي لحزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز و جرائم مليشيا الحشد الشعبي بحق المدنيين في المدينة القديمة بتعز خلال الأحداث التي شهدتها المدينة في شهري مارس وأبريل 2019 م . بعد ذلك قدم الأستاذ الخضر الميسري رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات شرحا لجهود منظمة حق في تقصي الحقائق ورصد الإنتهاكات التي قامت بها مليشيات الحشد الشعبي في تعز القديمة ضد المدنيين مستعرضا مراحل الرصد والتوثيق وما رافقها من مخاطر وصعوبات واجهت فريق منظمة حق الذي نفذ عملية الرصد والتوثيق لهذه الإنتهاكات وتكللت هذه الجهود بهذا التقرير الذي تم إشهاره اليوم في المؤتمر الصحفي وقدم الإعلامي منصور صالح مداخلة عن التقرير وماتناوله من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل مليشيات الحشد الشعبي في تعز القديمة وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها منظمة حق للحقوق والحريات لرصد وتوثيق هذه الإنتهاكات في الوقت الذي عجزت فيه منظمات حقوقية في تعز من القيام بمثل هذه الأعمال الحقوقية الإنسانية محييا منظمة حق للحقوق والحريات على جهودها الإنسانية و قدم الأستاذ القدير محمد ناصر العولقي مداخلة بعنوان مؤشرات ودلالات الحشد الشعبي ومخاطرها على عملية السلام حيث قدم عدد من المؤشرات والدلالات التي تم إستنتاجها من خلال المعلومات التي وردت بتقرير منظمة حق للحقوق والحريات بعد ذلك فتح باب طرح الأسئلة والمداخلات للحاضرين حيث شارك بعض الحاضرين بمداخلات إضافية وقدم بعض آخر أسئلة رد عليها المتداخلون الرئيسيون في المؤتمر الصحفي بكل شفافية ووضوح . وفي ختام المؤتمر الصحفي أصدر المشاركون بلاغا صحفيا أكدوا فيه على الآتي : 1 – إن تخاذل السلطات الحكومية عن توضيح أسباب عدم اتخاذها خطوات ملموسة لإجراء تحقيقات وافية في الجرائم المرتكبة قد أثار بواعث قلق لدى عائلات الضحايا التي أعربت عن خشيتها من أن لا يخضع الجناة للمحاسبة ابداً فإن المساءلة عن جرائم بمقتضى القانون الدولي بما فيها الجرائم القائمة تكفل الردع الفعال لمن يحتمل أن يرتكبوا الانتهاكات في المستقبل وتشكل كذلك تدبيراً ضرورياً لضمان العدالة والحقيقة والإنصاف للضحايا وعائلاتهم . 2 – المطالبة باستدعاء كل من له صلة بارتكاب هذه الجرائم والتحقيق معهم وملاحقتهم قانونياً بما تنص عليه مواد القوانين الوطنية والدولية , وأن التنصل من ملاحقتهم سيجعل من المسؤول الأول في الدولة اليمنية عرضة للمساءلة . 3 – إن قائد اللواء ( 22 ميكا ) و قائد اللواء ( 17مشاه ) والقيادات الفاعلة في حزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز مسؤولون مسؤولية جنائية دولية عن الجرائم المرتكبة من جانب قوات مسلحة نظامية ومليشيات مسلحة تخضع لإمرتهم وسيطرتهم الفعليتين , مارست أفعالاً جنائية بأوامر صريحة وموثقة صادرة عنهم وبصفتهم وبشخوصهم, وعدم ممارسة سيطرتهم على هذه القوات والمليشيات ممارسة سليمة . 4- يتحمل وزيرا الدفاع والداخلية المسئولية الجنائية القضائية , في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطتهما لعرض المسألة على الجهات المختصة للتحقيق والمقاضاة عن الجرائم المرتكبة ومنع تكرارها . 5- مساءلة ومحاسبة كل من قدم العون أو التحريض أو المساعدة باي شكل لتيسير ارتكاب هذه الجرائم بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها . صادر عن المشاركين في المؤتمر الصحفي لإشهار تقرير منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات حول جرائم مليشيا الحشد الشعبي ضد المدنيين في تعزعدن – 25 يوليو 2019 شارك في المؤتمر الصحفي عدد من ممثلي وسائل الإعلام والشخصيات الإعلامية والأكاديمية والنخب الثقافية والاجتماعية والنشطاء وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان . وعلى هامش المؤتمر كرمت مؤسسة إنسان منظمة حق للحقوق والحريات تقديرا لجهودها الإنسانية التي تبذلها في المجال الحقوقي والإنساني .
