يتوجه التونسيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم ال 217 في البرلمان الجديد للسنوات الخمس المقبلة، من بين نحو 15 ألف مترشح موزعين على ما يزيد عن 1500 قائمة بمختلف الدوائر الانتخابية، وسط توقعات بإفراز برلمان متنوّع الكتل وبتمثيل ضئيل. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في تونس ما يزيد عن سبعة ملايين ناخب، غير أنّ التوقعات تقدّر أن يشارك أقل من نصفهم في هذا الاستحقاق الانتخابي، الثاني بعد المصادقة على الدستور الجديد مطلع سنة 2014، والذي يأتي بين دورتين رئاسيتين، حيث كانت مقرّرة منذ البداية يوم 6أكتوبر/ تشرين الأول 2019، غير أنّ وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي فرضت إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها جرت يوم 15 سبتمبر / أيلول الماضي، ومن المنتظر أن تجرى جولة الإعادة فيها يوم الأحد المقبل 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وتأتي الانتخابات التشريعية بعد ثلاثة أسابيع من الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي أفرزت صعود المترشح المستقل قيس سعيد ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، الموقوف منذ أغسطس / آب الماضي على خلفية قضايا فساد، ما مثّل زلزالاً حقيقيًا في المشهد السياسي ألقى بظلاله على الاستحقاق التشريعي.
وتتنافس أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدًا في البرلمان الجديد، وقد دخل رئيس حركة "النهضة" الإسلامية راشد الغنوشي للمرة الأولى منذ 2011 السباق الانتخابي بترشحه رئيسًا لقائمة الحركة عن دائرة "تونس 1" كما تدخل القوائم المستقلة بقوة غمار السباق بنسبة تقدر بثلث مجموع القوائم المرشحة، ما يعزز فرضية إفراز برلمان متنوع الكتل وبتمثيل صغير، بحسب ما يقول محللون. واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أنّ وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قلبت كل الحسابات السياسية للأحزاب مشيرين إلى أن توجه التصويت ضد المنظومة الحاكمة سيتواصل في التشريعية، وسيخرج حزب "قلب تونس" المستفيد الأكبر منه وسيزيد من حظوظ مرشحه نبيل القروي في الدورة الثانية أمام منافسه قيس سعيّد، بحسب مراقبين. ويتولى رئيس الجمهورية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تكليف الحزب الفائز بأكبر مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات، ولكن ومع تقدم العديد من الأحزاب للانتخابات التشريعية والتشتّت المنتظر للأصوات، من المتوقع أن يكون الحزب الفائز مدعوًا للتوافق مع أطراف أخرى ليتمكن من تحصيل الغالبية، وإن فشل في ذلك يقترح رئيس الدولة رئيس حكومة ويكلفه بتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان. وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسب مشاركة أكبر من تلك التي تم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي لم تتجاوز 45 % غير أنّ التوقعات المبنية على رصد انتظارات الناخبين ونوايا التصويت لديهم تشير إلى أنّ الانتخابات التشريعية ستشهد عزوفا أكبر من العزوف المسجل في الانتخابات الرئاسية. وقد بدأ التونسيون بالخارج الجمعة 4 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي التصويت في مراكز الاقتراع المخصصة لهم لاختيار نوابهم عن ستّ دوائر ويتواصل تصويتهم إلى اليوم الأحد، غير أنّ نسبة المشاركة لم تبلغ خلال يومين أكثر من 4,6 % ما أثار مخاوف من استمرار عزوف الناخبين، فيما يصوّت الناخبون في الداخل في 27 دائرة تشمل جميع المحافظات.
