بعد فشل استمالة بعض مشائخ أبناء العُود ودفعهم لإلزام رعاياهم من الأهالي للتجنيد في صفوفها، المليشيات الحوثية تصدر أوامر صارمة على مشائخ وأهالي بعض العُزَل على دفع محصلة زكاة العامين الماضيين 2017 & 2018م وكذلك العام الحالي 2019م على سُكّان المناطق التي تسيطر عليها كمجهود حربي مضاعف. وتقوم المليشيات الحُوثية بتمرير هذه الأوامر عبر المشرف الأمني والاجتماعيّ المدعو "الشيخ علي الذَرّار" الذي يعتبر المسؤول الأول عن التواصل بين قيادة المليشيات الحُوثية ومشائخ العُود لتنفيذ هذه الأوامر، ومن يخالف يتهم بمساندة ما يسموه ب "العدوان" (موالاة التحالف السعودي الإماراتي). ويتعرض معظم مشائخ وأهالي مناطق العُود العليا والسُفلى (خصوصاً مشائخ عُزلة الأعشور) لضغوط شديدة لإجبار رعاياهم من المواطنين على تنفيذ ما تصدره هذه المليشيات من أوامر، ومن يبدي أيّ معارضة سرعان مايُتهم بأنَّه يتلقى أموال من التحالف وغير ذلك من التهم حتى يتم القبض عليه وزجِّه في زنازينهم. وبسسب هذه التصرفات التي تقوم بها المليشيات الحُوثية، هناك سخط عارم ورفض شعبي من قبل الأهالي، لكن الممارسات القمعية التي تتخذها المليشيات بحقهم لم يستطع هؤلاء الأهالي من التعبير عن مايعانوه جرّاء هذه الممارسات وفرض الزكاة عليهم بطريقة مُلفَّقة وغير قانونية. وتقوم المليشيات الحُوثية من وقت لآخر بإجبار أهالي المناطق التي تقع تحت سيطرتها على تنفيذ أوامرها، فتارة تطلب منهم القتال في صفوفها وتارة أخرى دفع مبالغ مالية ضخمة لدعم ما اسمته ب"المجهود الحربي" وغيرها من الممارسات التعسفية وكل ذلك يحدث تحت تهديد السلاح. وأفاد شهود عيان وسُكّان محليون ل «المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» أن مثل تلك التصرفات الميليشياوية تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تقترفها الميليشيات الحُوثية في حقِ اليمنيين، والتي تستبيح من خلالها دماءهم وأموالهم وممتلكاتهم. وطالبوا المنظمات والهيئات النقابية والحقوقية المحلية والدولية، بالوقوف في وجه الميليشيات السلالية الإرهابيَّة الإمامية وإجراءاتها الرامية لزيادة معاناة المواطنين، وإطالة أمد الحرب، وقالوا إنَّ مثل تلك الإجراءات تُعَدّ انتهاكاً لحقوق الناس المعيشية وتزيد من المعاناة الإنسانيَّة للمواطنين بمناطق سيطرتها". #معركة_قطع_النفس #المركز_الإعلامي_لمحور_الضالع_القتالي
