شنت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدسالمحتلة حملة واسعة لهدم منازل الفلسطينيين في المدينة، تخللها توزيع إخطارات بالهدم الفوري بذرائع مختلفة إلى جانب الهدم الفعلي لعدد من المنازل. وأخطرت بلدية الاحتلال مساء الأحد، أصحاب 7 منازل في حي "باب السلسلة" بالقدسالمحتلة، بإخلاء منازلهم نتيجة تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية. وقال محافظ القدس عدنان غيث، إن "الانهيارات والتصدعات التي تحصل في المباني في باب السلسلة هي نتاج أعمال الحفر والتخريب التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية بدعم وحماية الأذرع الكاملة لحكومة الاحتلال لتهويد القدس وتهجير المقدسيين". وأضاف في تصريح أوردته وكالة "وفا"، أن "ما يجري في باب السلسلة وفي سلوان وفي البلدة القديمة وتحديدا في حي القرمي وباب السلسلة هو خطير جدا وينذر بكارثة، وأن الكل هنا مدعو للوقوف في وجه هذه الكارثة وعمليات التهجير القسرية الخارجة عن كل الأعراف والمواثيق الدولية". وقال رشيد زاهدة، أحد سكان باب السلسلة، إن 22 عائلة مهددة بالإخلاء من الحي، وإن 7 عائلات تسلمت قرارات فعلية من قبل بلدية الاحتلال بإخلاء منازلها في أسرع وقت، ويتوقع أن تقوم البلدية بتوزيع باقي الإخطارات بالإخلاء يوم غد. وأضاف أن الحفريات الاسرائيلية في باب السلسلة القريب من المسجد الأقصى باتت تهدد قرابة 200 مقدسي بالإخلاء من منازلهم، وأن السبب الرئيس لما يحدث هو الاحتلال وحفرياته، حيث بتنا نرى الحفريات أسفل منازلنا، وهي طريقة جديدة لتهجيرنا من الحي. هدم منازل وادي الحمص في الإطار ذاته، أصدرت محكمة إسرائيلية، الأحد، قرارا بهدم 4 منازل في حي "واد الحمص" ببلدة "صورباهر" جنوب شرق القدس. وصادقت المحكمة على هدم منازل تعود للمواطنين نعيم عليوة، وأسامة حمد، ومحمد أبو طير ومبنى عظم مؤلف من 3 طبقات للمواطن نعيم الأطرش. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في 22 تموز/يوليو العام الماضي 11 بناية تضم أكثر من 70 شقة في المنطقة. وأصدرت محكمة إسرائيلية، مساء الأحد، قرارا بإخلاء بناية عائلة ناصر الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح "جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية". وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان ولجنة حي بطن الهوى في بيان مشترك، أن المحكمة ردت اعتراض عائلة الرجبي على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية "عطيرت كوهنيم" عام 2016، وبدأت منذ ذلك الوقت تخوض صراعا في المحكمة لإثبات ملكيتها في العقار والأرض. وأضاف المركز واللجنة، أن البناية السكنية مؤلفة من 3 طوابق (3 شقق سكنية)، تأوي 16 فردا، بينهم أطفال وكبار سن وذوواحتياجات خاصة، لافتا إلى أن الأرض مقام عليها حوالي 35 بناية سكنية، وجميع سكانها يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأراضي والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية. إبعاد خطيب الأقصى من جهة أخرى، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بوقفة عربية إسلامية جادة لحماية المسجد الأقصى لضمان حرية الوصول إليه والصلاة فيه، عبر حراك جاد على المستويات الدولية كافة بما فيها الأممالمتحدة ومنظماتها المتخصصة. وأدانت وزارة الخارجية في بيان لها، قرار الاحتلال إبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة لتجديد، كما أدانت إجراءات الاحتلال التضييقية بحق المقدسيين في عدة أحياء بالمدينة المقدسة، بما يشمل نقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان والتي تعيق حركة المواطنين، واقتحام عدة محلات تجارية وتفتيش مركبات المواطنين كما حدث في سلوان. واعتبرت هذا القرار التعسفي تدخلا سافرا في شؤون المقدسات والهيئات المسؤولة عنها بما فيها الأوقاف الإسلامية، وجزءا لا يتجزأ، من استهداف الاحتلال المتواصل للمسجد الأقصى المبارك، عبر إجراءات وعقوبات احتلالية، الهدف منها تفريغ المسجد الأقصى المبارك من رجالاته والخطباء والمصلين حتى تسهل عملية السيطرة عليه تهويدية . وقالت الخارجية، إن قرارات الاحتلال القمعية بحق رجال الدين من إبعادات واعتقالات وإقامات جبرية منزلية هي عدوان سافر على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وتشكل انتهاكا صارخا للحريات العامة بما فيها حرية الوصول إلى دور العبادة، وخرقا جسيما لمبادئ حقوق الإنسان.
