تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى، توجيه تحذير لطهران لعدم تعاونها مع مفتشي الوكالة لدخول المواقع النووية. وقال دبلوماسيون إنه من المنتظر إصدار توبيخ وشيك لطهران، الثلاثاء، لتقاعسها عن السماح بدخول موقع أو أكثر من المواقع المهمة. وتصدر الوكالة، التي تشرف على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والذي رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، تقارير فصلية عن البرنامج النووي الإيراني لدولها الأعضاء. ومن المقرر إصدار التقريرين الفصليين التاليين، الثلاثاء، لكن للمرة الأولى منذ إبرام الاتفاق، قال دبلوماسيون إن الوكالة تعتزم في نفس اليوم إصدار تقرير منفصل ينتقد إيران على عدم تعاونها بشكل عام وتقاعسها عن السماح بدخول المواقع بشكل خاص. وقال دبلوماسي من دولة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة: "الرسالة العامة هي: هناك مسؤول جديد في المنصب"، في إشارة إلى مدير عام الوكالة الجديد الأرجنتيني رافائيل جروسي الذي انتخب في أكتوبر/تشرين الأول بدعم من دول منها الولاياتالمتحدة والبرازيل. ويقول دبلوماسيون إن جروسي تسلم مهام منصبه بعد وفاة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا أمانو الذي ضغط على إيران للسماح بالوصول بشكل أسرع إلى المواقع التي تهم الوكالة، مع تجنب مواجهة طهران علنا. قبل 4 سنوات، أعلن يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دخول الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا (5 + 1) حيز التنفيذ بالتحديد في 17 يناير/كانون الثاني 2016. وأكد أن طهران أنجزت التزاماتها بشأن الاتفاق الذي وقع في منتصف عام 2015، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى دعوة المجتمع الدولي لرفع العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج إيران النووي. ويلزم الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة دول 5+1 في العاصمة النمساوية فيينا، يونيو/حزيران عام 2015، طهران، بتقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب المستخدم لصنع وقود المفاعلات النووية وأسلحة الدمار الشامل في غضون مدة تصل إلى نحو 15 عاما، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لديها ل10 سنوات.
