كشفت مصادر يمنية عن تسويق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لنسخة جديدة من مقترح لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن واستئناف مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأممالمتحدة. وقالت المصادر إنّ مسودة المبعوث الأممي بمثابة إسقاط لمخرجات تفاهمات السويد الخاصة بالحديدة على كامل الملف اليمني، مشيرة إلى أنّ الفشل الذي يلازم تنفيذ اتفاقات ستوكهولم لا يوحي بنجاح النسخة الجديدة من المقترحات التي مازالت تصطدم برفض الحكومة والحوثيين وتعديلاتهم الواسعة. وأشارت المصادر إلى أنّ غريفيث يسعى لاستغلال التحولات الأخيرة على الأرض لصالح الحوثيين من أجل الضغط على الحكومة المعترف بها دوليا لتقديم تنازلات تجعل من الحوثي شريكا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد والبنك المركزي وغيرها من الأمور السيادية من دون أي تنازلات مقابلة من طرف الحوثيين. وتنص مسودة الإعلان المشترك الذي تقدم به المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مطلع يوليو الجاري على وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن، بما في ذلك الجبهات التي تنخرط فيها جهات غير تابعة للحكومة في مواجهات مع الحوثيين مثل المجلس الانتقالي وقوات المقاومة المشتركة. ويشمل وقف إطلاق النار كافة العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية في إشارة لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية التي تتضمن المسودة على جزئية تتعلق بوقف هجمات الحوثي التي تستهدف أراضيها. ويبدو أن الحوثيين الذين ينسقّون تحرّكاتهم السياسية والعسكرية مع إيران، لمسوا بوادر اللين في الموقف الأممي تجاههم فصعّدوا من تحرّشهم بالأراضي السعودية إمعانا في الضغط ولتصوير أنفسهم في موقع قوّة إزاء أي خطوة للتهدئة قد يتمكّن المبعوث الأممي من التوصّل إليها. وأعلن الحوثيون، الإثنين، على لسان متحدّثهم العسكري يحيى سريع عن استهدافهم منشأة نفطية كبيرة في منطقة صناعية بمدينة جازان في جنوبي المملكة. وقال سريع إنّ جماعته استخدمت أيضا العديد من الطائرات المسيرة في استهداف طائرات عسكرية وأماكن إقامة الطيارين ونظم صواريخ باتريوت الدفاعية في خميس مشيط وأهداف عسكرية أخرى في مطارات أبها وجازان ونجران. وردّ تحالف دعم الشرعية اليمنية بتكذيب الإعلان الحوثي، مؤكّدا على لسان المتحدّث الرسمي باسمه تركي المالكي أنّ "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة". وأوضح أن الميليشيا الحوثية "تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف صباح الإثنين من اعتراض وتدمير 7 طائرات دون طيار و4 صواريخ بالستية في محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية". وأكد المالكي "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللاّزمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". وتتضمن مسودة الاتفاق في الجانب العسكري تكرارا لنموذج اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، حيث تتشكل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأممالمتحدة ومشاركة ممثلين عسكريين من طرفي الاتفاق لتتولى مراقبة وقف إطلاق النار وتُقدِّم التوجه الاستراتيجي العام إلى مركز العمليات المشتركة واللجان المحلية في المحافظات، كما يتبع اللجنة مركز للعمليات يضم ضباط ارتباط عن الأطراف وممثلين عن الأممالمتحدة، شبيه بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة. وبموجب مسودة الإعلان المشترك التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى الحكومة اليمنية والحوثيين يتم اتخاذ إجراءات مشتركة في الجانب الإنساني والاقتصادي من خلال لجان تشكل من الطرفين، للتعامل مع جائحة فايروس كورونا المستجد، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا وهو الأمر الذي تعثّر تنفيذه في وقت سابق بموجب اتفاقات ستوكهولم التي تم التوقيع عليها برعاية أممية أواخر العام 2018. وتشرف لجنة التنسيق العسكري وفقا للإعلان المقترح من غريفيث على فتح الطرق الرئيسية بين المدن، كما تضم المسودة بندا خاصا بالتدابير الاقتصادية مثل صرف رواتب موظفي القطاع العام بموجب قوائم الرواتب في العام 2014 قبل الانقلاب الحوثي، والبدء بصرفها عن طريق لجنة فنية مشتركة من الجانبين. وتُشرك مسودة المبادرة الأممية الحوثيين في الإشراف على إيرادات الدولة من خلال لجنة تشرف على حساب خاص في البنك المركزي اليمني وفروعه لإيداع إيرادات النفط والغاز والجمارك والضرائب والموانئ والمنافذ بهدف صرف رواتب الموظفين، كما تشكل لجنة مشتركة أخرى لتنسيق السياسات النقدية في كافة مناطق اليمن. وبموجب الاتفاق يُرفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي الذي سيسمح له باستئناف الرحلات الدولية والتجارية والإنسانية والمدنية، من دون أي ضمانات لمنع استغلال الحوثيين للمطار، إلى جانب رفع القيود عن دخول سفن الحاويات التجارية والسفن المحملة بالغاز والنفط في حال كانت ملتزمة بحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي وبعد خضوع السفن لتفتيش الأممالمتحدة. وفي الجانب النفطي تنص المسودة المسربة على ضمان سلامة ناقلة النفط "صافر" والسماح بإجراء التقييمات الفنية لصيانتها، وهو الأمر الذي أعلن الحوثيون عن قبولهم به نتيجة الضغوط الدولية التي تعرضوا لها إثر نشر تقارير عن المخاطر البيئة المحتملة جراء تسرب النفط الخام من الناقلة، إضافة إلى منح الحوثيين نصف مبيعات المخزون من النفط الخام المخزن في الناقلة أو استخدام قيمتها في صرف رواتب الموظفين. ويشتمل الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الجوانب الفنية والمالية لإصلاح أنبوب النفط القادم من مأرب إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة بهدف استئناف ضخ النفط وكذلك استئناف عمل محطة مأرب الغازية، وهو ما يعني وفقا لمراقبين إشراك الجماعة الحوثية في كافة موارد الدولة المتواجدة خارج نطاق سيطرتها، وهو ما يفسر حالة الضغط العسكري الحوثي المتزايدة على محافظة مأرب والتلويح باجتياحها. ويعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن في مسودة الإعلان المشترك التي يقترحها لوقف إطلاق النار كل الإجراءات السالف ذكرها مجرد تهيئة لاستئناف مشاورات المسار السياسي التي توقفت في الكويت عام 2017، بينما يرى خبراء أن حصول الحوثيين على الامتيازات الاقتصادية والمالية والعسكرية التي تتضمنها بنود المسودة بمثابة تكريس للانقلاب الحوثي وتعزيز لتواجده في المناطق التي يسيطر عليها. ولا يتضمن الشق السياسي في المبادرة أي ضمانات حقيقية لإلزام الطرف الحوثي بتنفيذها مقابل كل الاستحقاقات التي منحت له في الشق العسكري والاقتصادي والإنساني من الاتفاق وهي المطالب التي ظل الخطاب السياسي الحوثي يتمحور حولها منذ بدء الحرب، حيث تركزت مطالبه المعلنة حول وقف نشاط التحالف العربي واستئناف فتح المطارات والموانئ الخاضعة لسيطرته، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرف رواتب موظفي الدولة التي توقفت منذ استيلاء الحوثيين على الدولة وإفراغهم للبنك المركزي اليمني في صنعاء. ويعتبر مراقبون مسودة الإعلان المشترك التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، محاولة لتكريس الواقع الذي فرضه الانقلاب الحوثي على الخارطة الجيوسياسية في اليمن، واستثمار لحالة الضعف والصراع الداخلي التي تعصف بالحكومة الشرعية، في ظل اتهامات باستشراء الفساد وسوء إدارة الملفين السياسي والعسكري، ونجاح أطراف إقليمية متعاطفة مع الحوثي في اختراق الشرعية عبر أدوات تابعة لقطر بهدف تفكيك التحالف العربي والزج بالحكومة اليمنية في مواجهات جانبية مع أطراف معادية للانقلاب الحوثي استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة في الحرب مع الحوثي، في الوقت الذي يستمر فيه مسلسل الانكسارات العسكرية للميليشيات الحوثية في الجبهات التابعة للجيش الوطني اليمني.
