المفترض أننا دولة جمهورية ، هذا يقوله دستورنا ، وللسلطة ضوابطها ، وأولها أن المسؤول هو مجرد موظف عام وحسب ، ومن الغفير الى الرئيس ، هذا يعني أنهم مجرد أُجراء وخُدّام لهذا الشعب وبمرتباتهم ، ولكن أباطرة السلطة هنا يتصرّفون وكأنهم الحكام بأمرهم ، أي وكأن الدولة هي إقطاعية خاصة بهم ، أو ورثوها عن أبائهم وأجدادهم ، فهم يوقفون مرتبات الناس وبدون وجه حق ، وينهبون موازنة البلاد وخيراتها .. إلخ ، ولا مُحاسب لهم مطلقاً ! * موظفوا المستويات العليا ، وقبل أن يحطوا مؤخراتهم على مقاعد السلطة ، فهم يؤدون اليمين الدستوري وعلى المصحف ، وعليه يقسمون بالله العظيم بأنهم سوف يحافظون على البلاد وثرواتها ويحترمون الدستور .. إلخ ، لكن من أول يوم يزاولون فيه أعمالهم يمارسون النهب والفساد والعبث ! * مثلا : نائب الرئيس الجنرال الدموي علي محسن ، هذا ( وغيره نافذين كثير ) يقتطع نسبة 30% من قيمة النفط المستخرج لحسابه ! فمن أعطاه هذا الحق ؟! وأي دستور أو قانون شرّع له ذلك ؟! لاشئ طبعاً ، لكن لأنه نافذ ومن الفئة الزيدية ، وهذه الفئة تشعر أنها صاحبة حق مطلق في كل البلاد ، فلا يُفتح حبل مرساة باخرة نفط لتغادر ، إلا بعد وصول إشعار من بنكٍ خارجي بتوريد حصته ! تصوّروا ، وهذا حنثٌ بواح بقسمه المغلظة على المصحف ، بل هو نهبٌ بشع لمال شعب ولخزينة البلاد ! فهل رأيتم إجراماً كهذا ؟ لا أعتقد مطلقاً . * وبالمناسبة ، حتى فخامة رئيس البلاد ، وبالقطع له حصته من النفط المستخرج ، كما وهو يُمالي حوت إقتصاد النفط التاجر العيسي الشريك لأنجاله كما يُشاع ، وسلّمهُ مصفاة عدن ، وهذا أوسعها تدميراً ، ولتبقى مجرد مستودعات له ! والأنكىٰ أن الرئيس حمّل موازنة البلاد كل رواتب عمال المصفاة بكلفتها الفلكية ، وهذه جريمة عظمى بحق الشعب المنهك في الكهرباء والغلاء وتردي كل الخدمات . * قِس على ذلك بقية الزبانية من الوزراء والنافذين اللصوص ، كلهم حولوا البلاد الى إقطاعية خاصة بهم ، واليوم يوقفون ظلماً رواتب عسكريينا الجنوبيين وأسر الشهداء والجرحى ولأربعة أشهر ! ولا أدري أي حق قانوني شرعن لهم هذا الفعل الإجرامي الدنئ ، بالطبع لاشئ سوى الإستقواء بالنفوذ ، والدولة التي حولوها الى ملكية خاصة بهم ، وداسوا على العقد الإجتماعي بيننا كشعب وبينهم ، وهو دستور البلاد وقوانينها ! * للعلم ، كارثتنا هي في الإقليم الذي حولنا ، وهو وصيٌ على بلادنا بموجب القرارات الدولية ، ونظامه ملكيٌ أسروي ، وهذا من خصوصياتهم ولا شأن لنا بهم ، ولكنه يُمالي سلطاتنا الإجرامية الفاسدة ، ويصمتُ على كل جرائمها بحقنا كشعب ، فهو يعتبر أن كل هذا من حقهم ، وكما هو عندهم ولاشك ، أو وكأنه ( الإقليم ) يريد تأديبنا لأننا جمهوريين كما يبدو لي ، وإلا لماذا يصمتوا على جرائم حرمان سلطاتنا لقطاع واسع من شعبنا من مرتباتهم القانونية ، ويصمتوا على النهب والفساد والعبث وغير ذلك من الجرائم الشنيعة التي يشهد بها الصغير قبل الكبير هنا ، لذلك يبدو لي أن الأمر هو هكذا ولاشك .. أليس كذلك ؟! ✍ علي ثابت القضيبي الخيسه / البريقه / عدن .
