حولت جماعة الحوثي، منذ بداية الحرب، عددا من المنشآت والمباني إلى معتقلات تمارس فيها أصناف التعذيب النفسي والجسدي ضدّ آلاف المختطفين من المعارضين والمناهضين لها والنشطاء الحقوقيين والصحافيين وحتى القصّر. ووفق تقارير حقوقية، نشرت في العام 2019، فإن جماعة الحوثي تدير 203 سجون، بينها 78 ذات طابع رسمي، و125 معتقلا سريا، إضافة إلى استحداثها سجونا سرية خاصة في المؤسسات الحكومية. وفي آخر انتهاكاتها، اتهمت رابطة حقوقية يمنية، جماعة الحوثي بقتل شاب مختطف تحت التعذيب في سجونها، فيما لم تعقّب الجماعة بعد لكنها عادة ما تنفي ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان. وأدانت رابطة أمهات المختطفين، وهي منظمة أهلية معنية بالدفاع عن حقوق المحتجزين، "الانتهاكات المتواصلة في حق المخفيين قسرا واستمرار الإفراج عنهم جثثا هامدة بعد اختطافهم من منازلهم"، موضحة أنه "تم تسليم جثة المخفي قسرا، علي مرزوق الجرادي (18 عاما) الذي تم اختطافه من منزله في مديرية نهم بمحافظة صنعاء (شمال) في أبريل الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة". وكشفت الرابطة في بيان الخميس، أن الجرادي "ظلّ مخفيا قسرا طوال فترة احتجازه، ولم تعلم أسرته عن مكانه ومصيره شيئا، ليتم إبلاغ أسرته من قبل جماعة الحوثي الثلاثاء، بوفاته، مدعية أنه انتحر شنقا في السجن". ورفض أفراد أسرة الجرادي استلام جثته حتى يتم التحقيق في مقتله؛ حيث وجدوا آثار تعذيب على جسده أثناء رؤيتهم له في ثلاجة مستشفى الثورة بصنعاء، وفق ما أورده بيان الرابطة. وحملت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن وفاة الجرادي، مشددة على أن "الإخفاء خطر حقيقي يهدد حياة المختطفين، حيث تم رصد مقتل 83 مختطفا تحت التعذيب أثناء فترات إخفائهم في سجون سرية تابعة للحوثيين (منذ بدء الحرب)". ولم تسلم المساجد والمعالم السياحية والأندية الرياضية من بطش الحوثيين لتتحول إلى معتقلات يحتجزون فيها خصومهم السياسيين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين. وفي سبتمبر الماضي، كشف مسؤول يمني عن قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بقتل 200 مختطف وأسير في سجونها. وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو وفد الحكومة الشرعية في المشاورات الخاصة بالأسرى والمختطفين ماجد فضائل، في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، أنهم قدموا لمكتب المبعوث في جولة مشاورات منترو بسويسرا كشفا تفصيليا لعدد 158ضحية، تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب حتى نهاية 2019. وواجه الصحافيون اليمنيون مصيرا مفجعا منذ بداية الحرب، إذ قتل نحو 40 صحافيا منذ عام 2011، وفق تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين، وهو ما دفع نحو 1000 صحافي وإعلامي إلى النزوح ومغادرة اليمن تفاديا لتعرضهم للاختطاف أو القتل. وتواجه النساء حملات الترهيب في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما تتراوح أعداد المحتجزات بين 200 و350 في محافظة صنعاء وحدها، وذلك وفقا لبيانات جماعات حقوقية متعددة. وهو ما تقول المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر إنه عدد أقل من الحقيقي. وجاء في شهادات لمحتجزات سابقات أن الحوثيين يهدفون إلى إذلالهن بالاغتصاب ومزاعم البغاء، ولا يتم إطلاق سراحهن إلا بعد تعهدهن بالتوقف عن الاحتجاج أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد تسجيل اعترافهن بالدعارة والتجسس. ويواصل الحوثيون إرسال تهديدات إلى الكثير من النساء، اللواتي غادرن السجون والبلاد بأكملها، لذلك، لا تستطيع اللاتي تمكن من مغادرة اليمن رؤية أسرهن مرة أخرى. ووفق بيان رابطة أمهات المختطفين باليمن، نشر في سبتمبر الماضي، توفي "20 معتقلا في سجون جماعة الحوثي جراء الانتهاكات" خلال العام 2019، فيما تعرض 1326 مدنيا للاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري من قبل الحوثيين. وأجبرت ميليشيا الحوثي الأطفال والمساجين على القتال في صفوفها، بعد تراجع عدد مقاتليها، حتى أنّها واجهت في العام 2018 تمرد معتقلين في سجن الحديدة المركزي الذين رفضوا الخضوع لأوامر مسلحيها وانتهى بهم الوضع لمقتل سجين وإصابة العشرات خلال عملية نقل قسري لهم، أقدمت خلالها الميليشيا على حرق السجن. ومنذ نهاية 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، وتتهمهم الحكومة ومنظمات حقوقية محلية ودولية بتنفيذ اعتقالات شملت معارضين لهم، بينهم سياسيون وصحافيون وأكاديميون. ويتهم الحوثيون العديد من هؤلاء المختطفين بدعم ما يسمونه "العدوان على اليمن"، في إشارة إلى التحالف العسكري العربي، بقيادة السعودية، الذي يدعم منذ مارس 2015 القوات الموالية للحكومة في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران. وإذا نجا المعتقل من خطر الموت تحت التعذيب، فإنه يواجه خطر الإصابة بكورونا في سجون تفتقر للضوابط الإنسانية وتمتلئ بالمعتقلين. وتحذّر الشبكة اليمنية للحقوق والحريات منذ مايو الماضي، من إمكانية إصابة 10 آلاف معتقل بفايروس كورونا في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، فيما تتكتم الميليشيا عن التصريح بعدد الإصابات بالوباء في صفوف المعتقلين. وخلفت الحرب المستمرة للعام السادس 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأممالمتحدة. وفي أكتوبر الماضي نجحت الحكومة اليمنية في الإفراج عن 1061 أسيرا، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في صفقة تبادل تمت بينها وبين ميليشيا الحوثيين بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
