بدأت ملامح الفترة المقبلة التي ستكون انتقالية في ليبيا تتضح شيئا فشيئا بعد انتخاب السلطة الانتقالية الجمعة الماضية، التي أفرزت وجوها مقربة من أنقرة على غرار سفير ليبيا السابق لدى اليونان الذي طردته أثينا عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي ورجل الأعمال المصراتي عبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة. وفي أول كلمة له في أعقاب انتخابه رئيسا للحكومة المؤقتة تفادى الدبيبة التطرق إلى ملف المرتزقة والميليشيات، حيث تعهد مساء السبت ب"العمل على دعم دور المرأة وإتاحة الفرصة للشباب للإسهام في بناء مؤسسات الدولة ومدها بالدماء والكفاءات الجديدة". مشددا على أن حكومته "حريصة على الإيفاء بالتزاماتها"، في إشارة إلى الاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر المقبل.
ويبدو أن نوايا الأطراف الدولية التي دعمت فرقاء ليبيا تتجه نحو فرض بقاء المرتزقة في البلد الذي مزقته الفوضى خاصة أن تركيا سارعت إلى الترويج بأن الحكومة الجديدة لا تُعارض الوجود العسكري التركي هناك، علاوة على دعمها لدور أنقرة.
ياسين أقطاي: الحكومة الليبية لا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد ويرى متابعون أن التفاهمات الأخيرة التي جرت في ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي تُوجت بانتخاب مجلس رئاسي جديد وحكومة مؤقتة سيقودان المرحلة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات عامة في ديسمبر القادم، لن تُنهي التدخلات الأجنبية العسكرية لذلك ستكون مرغمة على العمل وسط المرتزقة الذين استنجدت بهم أطراف الصراع في وقت سابق.
وعكست تصريحات لمستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن دور أنقرة في ليبيا هذه الرغبة في الإبقاء على المرتزقة الذين لم تنجح بعد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في إرغام الفرقاء على البدء في سحبهم.
وفي التصريحات التي لم تفاجئ المراقبين لاسيما في ظل فشل اللجنة 5+5 في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها وأبرزها إخراج المرتزقة من ليبيا، قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، إن "الحكومة الليبية الجديدة تدعم دور أنقرة في ليبيا، ولا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد".
وأضاف أقطاي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الاتفاقيات التي كانت قد عقدتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، برئاسة فايز السراج، والوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثرا باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة.
وأوضح أن "تركيا تتواجد في ليبيا بدعوة من الشعب الليبي وحكومة الوفاق، والحكومة المؤقتة الجديدة لا تعارض هذه الاتفاقيات ولا الوجود التركي في البلاد، بل على العكس تدعم الدور التركي هناك".
وتابع مستشار الرئيس التركي "أن اختيار الحكومة الجديدة في ليبيا جاء بعد التوصل إلى تفاهمات عبر عملية حوار معروفة، وتركيا ترحب باختيار الحكومة الجديدة وتراه أمرا إيجابيا نظرا لاقتراب الشعب الليبي من الاستقرار وتعزيز الحوار الداخلي في البلاد". مضيفا أنه "تم تأسيس نظام رئاسي يشمل الغرب والشرق والجنوب في البلاد ونأمل أن ينعكس هذا الأمر إيجابيا على الساحة في البلاد. الشعب الليبي يتبنى رؤيتنا في ليبيا وهذه الرؤية هي الوحدة السياسية للبلاد وإدارتها من قبل الليبيين، وحاليا تم اتخاذ خطوة واثقة وقوية بهذا الاتجاه، وبهذا المعنى نحن ندعم العملية".
أحمد المسماري: المجتمع الدولي عليه دعم إخراج المرتزقة من ليبيا وكانت تركيا قد تدخلت مباشرة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بالمرتزقة السوريين والعرب والعتاد العسكري في مواجهة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر خلال هجومه من أجل استعادة السيطرة على العاصمة.
وبينما تقرّ أنقرة بدعمها لحكومة الوفاق عسكريا تنفي موسكو تقديمها لأي دعم لقوات الجيش.
وكانت تركيا قد وقعت اتفاقية للتعاون العسكري والاقتصادي مع السراج أثارت جدلا واسعا، ما جعلها تسعى لفرض أجنداتها من أجل ضمان انتخاب حكومة ومجلس رئاسي لا يقوى على المساس بنفوذها ودورها في ليبيا وفقا لمراقبين.
وفي هذا الصدد، قال أقطاي، إن "الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى"، متابعا، "على الأطراف الليبية احترام بعضها البعض، وعدم السماح لأي أحد ليدخل بينها، كما عليها عدم إعطاء فرصة للانقلابيين بهدف إنجاح العملية السياسية واستمرارها"، لافتا إلى ضرورة أن "يعلم الجميع أن قوة ليبيا في وحدتها رغم الخلافات الموجودة بينهم".
ويرى المراقبون أن نجاح المسار السياسي الذي وضعته بعثة الأممالمتحدة للدعم إلى ليبيا يبقى رهين وقف التدخلات الأجنبية التي عمقت الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
إلا أن نوايا الأطراف التي تدخلت بشكل كبير في الأزمة على غرار تركيا التي جلبت الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا تثير شكوكا حول قدرة اتفاق وقف إطلاق النار وأجندة الأممالمتحدة على النجاح.
واتهم الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، مساء السبت تركيا بإرسال الكثير من المرتزقة إلى بلاده. مؤكدا الحاجة إلى حكومة تمثل كل الأطياف الليبية.
وأضاف المسماري في تصريحات صحافية أن "المجتمع الدولي عليه دعم مهام إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من العسكريين الأتراك والمرتزقة السوريين أو من الجنسيات الأفريقية".
إلى ذلك، لا تزال اللجنة العسكرية 5+5، ومقرها مدينة سرت، تُكابد من أجل تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها حيث اتفقت مؤخرا على البدء في نزع الألغام تمهيدا لفتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق البلاد بغربها، لكن يبقى ملف المرتزقة أحد أبرز الملفات التي تراوح مكانها بالنسبة إلى اللجنة.
