أكدت مصادر مطلعة بالعاصمة الليبية وصول فريق أمني تركي للإعداد لزيارة من المنتظر أن يقوم بها أردوغان إلى طرابلس خلال الأيام المقبلة، فيما دخلت قطر على خط العمل على عرقلة الحل السياسي في البلاد التي لا تزال تواجه أزمة مستفحلة منذ تسع سنوات. وتشهد اجتماعات الحوار الليبي بمنتجع قمرت شمالي العاصمة التونسية ضغوطا من قبل الإخوان وحلفائهم للتنصيص في الاتفاق النهائي للملتقى على منع السلطات الانتقالية الجديدة المنتظر تشكيلها من المساس بالإتفاقيات ومذكرات التفاهم الخارجية التي أبرمتها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وخاصة مع أنقرة والدوحة. تمديد الأزمة ويرى المراقبون أن اتفاق تونس قد يزيد من تمديد الأزمة في ظل الخلافات حول دور القوات الأجنبية والمرتزقة، حيث توصلت اللجنة المشتركة إلى توافق تام في مؤتمر جنيف أواخر أكتوبر الماضي، ثم في اجتماعي غدامس وسرت إلى إخراجهما من البلاد، يتجه الحوار السياسي إلى الإبقاء عليهما في إطار التنصيص على عدم المساس بالاتفاقيات الحاصلة بين حكومة الوفاق وحليفيها التركي والقطري ز تعطيل واستنكر حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، وجود نص في مسودة الاتفاق المسربة عن منتدى حوار تونس، تحمي مذكرتي التفاهم المبرمتين في 27 نوفمبر 2019 بين السراج وأردوغان وتبرر وجود القوات التركية والمرتزقة الأجانب في ظل مجلس رئاسي وحكومة جديدة موضحا أن ذلك يعطل اتفاق اللجنة العسكرية 5+5،معتبراً أن «لا معنى ولا قيمة للمجلس الرئاسي ولا الحكومة الجديدة بوجود نص يحمي اتفاقية السراج مع أردوغان وبالتالي يحمي وجود القوات التركية والمرتزقة الأجانب.. هذا النص يعطل اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 بخصوص بدء مغادرة الأجانب لليبيا». وأضاف الصغير «إن استمرار وجود هذا البند يفرغ الاتفاق من محتواه ويتعارض مع حوالي ست نصوص واردة بذات الاتفاق الجديد» خصوصا وأنه ينص على «لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد».
