حين دشن الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي عملية التلقيح ضد وباء كورونا شملت جميع الدول الأعضاء ال27، باستثناء بريطانيا التي غادرت التكتل أملا في العودة إلى الحياة الطبيعية وطيّ صفحة سنة استثنائية بجميع المقاييس، إلا أنها اليوم تواجه معضلة كبيرة بسبب السلالات المتحورة للفايروس. وفيما تعطي تطورات صناعة اللقاحات بارقة أمل للمجتمعات ورغم استمرار جهود توفيرها، إلا أن البلدان الأوروبية لا تزال تواجه زيادة كبيرة في الإصابات والوفيات جراء بطء حملات التلقيح وانتشار المتحورين البريطاني والجنوب أفريقي.
وبعد انتقاد حكومات أوروبية لفشلها في العمل معا على مكافحة انتشار الفايروس منذ تفشيه العام الماضي، يتمثل الهدف هذه المرة في ضمان التصدي للسلالات المتحورة في جميع أنحاء القارة. وحتى الآن، يقول العلماء إنه ما من دليل يشير إلى أن اللقاحات لن تكون أقل فعالية في مواجهة الفايروس المتحور.
اليونان تدعو إلى اعتماد شهادة التلقيح بشكل سريع في حين تعرب باريس وبرلين عن قلقهما من احتمال أن يوسع الهوة بين الأقليات والآخرين وأسقطت صدمة الوباء الاتحاد الأوروبي في سوء تقدير حكومات الدول الأعضاء مواجهة هذه الأزمة الصحية التي جعلت من أوروبا بؤرة لانتشار الفايروس، خاصة بعد أن فندت وثائق رسمية للتكتل مقولة إن "الأمور تحت السيطرة" لتسير دون أن تشعر نحو الوقوع في فخ المشكلة التي يبدو أنها لن تنتهي قريبا.
وحاول القادة الأوروبيون الخميس خلال قمة عقدت عبر الفضاء الافتراضي التوصل إلى إستراتيجية مشتركة حيال التهديد الذي تطرحه النسخ المتحورة من الفايروس، رغم القيود المفروضة على التنقل بطريقة غير منسقة والاختلافات الكبيرة حول "جواز السفر اللقاحي".
وبسبب الخشية من انتشار السلالات المتحورة، فرضت عشر دول أعضاء في الاتحاد قيودا عند حدودها وحضت المفوضية الأوروبية ستا منها إلى عرض تفسيرات حول القيود المفروضة على حركة التنقل التي تعتبرها مبالغا بها، معربة عن خوفها من أنها قد تؤثر على سلسلة الإمدادات.
ومن بين هذه الدول، بلجيكا التي تمنع السفر غير الضروري، وألمانيا التي تفرض قيودا على عبور حدودها من تشيكيا وسلوفاكيا ومقاطعة تيرول النمساوية. وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى إن "التنسيق معقد لأن المسؤولين يعتبرون أن الأولوية هي في حماية مواطنيهم".
البلدان الأوروبية لا تزال تواجه زيادة كبيرة في الإصابات والوفيات جراء بطء حملات التلقيح وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدت باعتماد إجراءات متناسبة وغير تمييزية فقط إلا أن النسخ المتحورة غيرت المعطيات. وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "هذه المتحورات تثير توترا وحذرا مشروعين وبالنسبة إلى جزء من الحكومات يشكل إغلاق الحدود ردة الفعل الأنسب"، مشيرا إلى أن القمة ستذكر بالقواعد المشتركة.
ويريد الأوروبيون إعادة التأكيد على ضمان تدفق السلع والخدمات من دون أي عوائق داخل السوق الموحدة، لكن ثمة عقبات في طريقهم خاصة في ما يتعلق بشأن شهادة التلقيح الأوروبية الهادفة إلى تسهيل السفر داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا وأن حملات التلقيح تبقى بطيئة بسبب مشاكل تسليم الجرعات من المختبرات مع أن التكتل يتوقع تطعيم 70 في المئة من البالغين في دول الأعضاء بحلول منتصف سبتمبر المقبل.
وتحدث أحد الدبلوماسيين باستياء قائلا إن "الكلام عن شهادة التلقيح هذه في حين أن 4.2 في المئة من الأوروبيين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل، لا معنى له بتاتا. ماذا عسانا نفعل به؟ نحضر حفلة موسيقية أو استقلال الطائرة لتمضية عطلة في إسبانيا؟ هذا الأمر خلافي ويطرح مشكلة عندما يكون 95 في المئة من السكان لم يحصلوا على اللقاح". وأشار إلى أنه لم يتأكد بعد من أن الحصول على اللقاح يمنع نقل العدوى إلى أشخاص آخرين.
وقال دبلوماسي آخر "كل الدول متفقة للعمل على وثيقة تثبت تلقي اللقاح وتريد بعض الدول التي تعتمد كثيرا على السياحة جعله وسيلة لتسهيل وصول الزوار خلال الصيف، لكن ينبغي التقدم معا".
صدمة الوباء أسقطت الاتحاد الأوروبي في سوء تقدير حكومات الدول الأعضاء مواجهة هذه الأزمة الصحية التي جعلت من أوروبا بؤرة لانتشار الفايروس وكان هانز كلوج، مدير فرع المنظمة في أوروبا، قد أشار خلال مؤتمر صحافي عقده نهاية الشهر الماضي في جنيف إلى أن التوقعات المتزايدة بشأن تطوير اللقاحات المضادة للفايروس تسبب توترات في المجتمعات مع تزايد الإصابات والوفيات.
وقال حينها "لقد فقد أكثر من 700 ألف أوروبي أرواحهم بسبب فايروس كان له تأثير وحشي على اقتصاداتنا وصحتنا العقلية وتعليمنا وحياتنا الخاصة والمهنية وعلاقاتنا".
وتدعو اليونان إلى اعتماد شهادة التلقيح بشكل سريع في حين تعرب باريس وبرلين عن قلقهما من احتمال أن يوسع الهوة بين الأقليات والآخرين. وأبرمت كل من اليونان وقبرص اتفاقا سياحيا مع إسرائيل يسمح لمواطنيها الحاصلين على اللقاح بالسفر من دون قيود بفضل "جواز سفر أخضر".
