فرضت التغييرات السياسية الحاصلة في ليبيا العمل على إنهاء مشكلة المرتزقة الأجانب، التي فاقمت من إيجاد حلول سياسية للأزمة في البلد المنهك بفعل المعارك المتواصلة منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وتعول الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة على حل مشكلات متعددة من أهمها مشكلة المرتزقة، الذين تم جلبهم من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعم حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج في مواجهة الجيش الليبي.
وشكلت ضغوط دولية إضافية في هذا الملف عبر البعثة الأممية وأطراف أوروبية أخرى، دعت إلى ضرورة انسحاب المرتزقة واحترام حظر الأسلحة المفروض من الأممالمتحدة على ليبيا.
وراجت أنباء عن قيام تركيا، التي تدعم جماعات الإسلام السياسي في ليبيا، بإصدار أوامر بسحب المرتزقة الذين أرسلتهم إلى البلاد، لكن هناك شكوك في مدى جدية أنقرة بسحب قواتها من الأراضي الليبية، خاصة أنها أصدرت قرارا مماثلا قبل أشهر في هذا الغرض.
وقال بيان صادر عن البعثة الأممية، السبت، إن المبعوث الدولي إلى ليبيا يان كوبيش الذي اختتم زيارة إلى برلين استمرت يومين، طالب مع أطراف أوروبية أخرى بضرورة انسحاب المرتزقة الأجانب، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على ليبيا.
وعقد المبعوث الدولي إلى ليبيا مشاورات مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، فضلا عن اجتماعات افتراضية منفصلة مع وزيرة خارجية النرويج إين ماري إريكسن سوريد، ومع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في إسبانيا كريستينا غالاش.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، فإن كوبيش والأطراف الأوروبية، طالبوا الدول الأعضاء بالأممالمتحدة بضرورة الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر برلين، والإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة.
وكانت القوى الخارجية اتفقت خلال اجتماع قمة عُقد في برلين 19 يناير 2020 على تعزيز الهدنة في ليبيا واحترام قرار حظر الأسلحة، لكن ميليشيات رئيس حكومة الوفاق السابقة فايز السراج لم تلتزم باتفاقيات وقف إطلاق النار، ولم تكف الدول الداعمة لها عن إرسال الأسلحة والمرتزقة.
وتأتي المطالبات الأممية بالتزامن مع صدور أوامر تركية للمرتزقة السوريين في ليبيا، ببدء تجهيز أمتعتهم تحضيرا للرحيل.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن "المرتزقة تلقوا الأوامر من قبل الجانب التركي الذي أرسلهم إلى ليبيا لحماية مصالحه هناك"، مشيرا إلى أنه من المرتقب تنظيم رحلات لعودتهم خلال الأيام القليلة القادمة.
وقبل أيام أدت الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية وتسلمت السلطة رسميا بعد سنوات من الانقسام والقتال، لتمهيد الأرض لإجراء الانتخابات المقبلة في نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن تكثف جهودها لتوفير الخدمات الأساسية والدعم للشعب الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإرساء الأسس اللازمة لمصالحة وطنية شاملة، وضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وحثت الأطراف الدولية، السلطات والمؤسسات الليبية على اتخاذ جميع الخطوات القانونية وغيرها من الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدين على الموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم لخارطة الطريق.
وأشاد المبعوث الأممي، بموقف ألمانيا وجميع الشركاء الدوليين والجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على "الاصطفاف بشكل جيد" في دعم التقدم الإيجابي الذي يحدث في ليبيا.
وبالإضافة إلى المناقشات الأوروبية، ذكرت البعثة الأممية في بيانها أن كوبيش ناقش الملف الليبي في مكالمات هاتفية مع وزير الخارجية التونسي، عثمان جراندي، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أعرب خلالها عن امتنانه للدعم الذي قدمته دول الجوار للسلطات الجديدة في ليبيا.
وكان مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد في تصريحات الجمعة، أن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام، مشددًا على ضرورة الالتزام بحظر توريد السلاح كأمر حيوي لتطبيق الحل السياسي.
