تواجه حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة "مماطلة" من قبل البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري في اعتماد الميزانية العامة وسط تزايد التحديات التي في مقدمتها تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة لاسيما مع اقتراب شهر رمضان. وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال كلمة توجه بها إلى الليبيين مساء الأحد البرلمان ومجلس الدولة بالإسراع في اعتماد الميزانية بعد مرور أسابيع عن تسلمه السلطة.
ويطرح الوضع الراهن الذي يرى مراقبون أنه قد يؤدي إلى بروز المزيد من العقبات في طريق الدبيبة وفريقه الحكومي تساؤلات عن الرسائل التي يبعث بها البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري إلى الحكومة خاصة أنه واجه تلكؤا في منح حكومته الثقة في وقت سابق تحت ذرائع مختلفة.
وتتعاظم تلك التساؤلات في ظل تزايد التحديات التي تواجهها حكومة الدبيبة حيث تستعد ليبيا لاستقبال شهر رمضان بعد أيام، علاوة على ضرورة توفير الكميات الكافية من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن حكومته اتخذت جملة من الإجراءات لضمان توفر السلع التموينية خلال شهر رمضان على الرغم من عدم اعتماد الميزانية.
وأضاف الدبيبة خلال كلمته أنه تم الاتفاق مع المصرف المركزي على تنظيم صرف المرتبات خلال الشهر لتكون بداية من كل شهر بداية من أبريل الجاري مشددا على أنه اتخذ إجراءات "من شأنها رفع المعاناة عن كاهل بعض شرائح المجتمع المنظوية تحت مظلة التضامن الاجتماعي، إلى جانب منحة الزوجة والأبناء، مع مراعاة صرف المتأخر منها منذ صدور القانون الخاص بها".
عبدالحميد الدبيبة: الحكومة اتخذت إجراءات لضمان توفر السلع خلال رمضان
وبالرغم من أنها سارعت منذ نجاحها في نيل الثقة من البرلمان في العاشر من مارس الماضي إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف توحيد المؤسسات والبرامج الرامية لمساعدة الليبيين إلا أن عدم المصادقة على الميزانية العامة يثير مخاوف جدية من تعطيل الدبيبة الذي واجه أصلا صعوبات في البداية قبل تزكية فريقه الحكومي.
وكان الدبيبة قد قدم تصورا للميزانية العامة لحكومته إلى مجلس النواب (البرلمان) في طبرق في 21 من مارس الماضي، وقد بلغت 96 مليار دينار ليبي أي ما يُعادل 21.4 مليار دولار لتغطية نفقات الحكومة حتى نهاية العام الحالي.
واتخذ الدبيبة بعد ذلك العديد من القرارات التي تستهدف دفع البرلمان ومجلس الدولة على الإسراع في اعتماد الميزانية العامة لحكومته التي تعمل على تنظيم انتخابات بشقيها الرئاسية والبرلمانية في ال24 من ديسمبر المقبل كما نصت على ذلك تفاهمات جنيف السويسرية.
ومن بين تلك القرارات إلغاؤه لقرارات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج سابقا والحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني وهما حكومتان كانتا تتنافسان الأولى في الغرب ومعترف بها دوليا والثانية في شرق البلاد وتستمد شرعيتها من البرلمان المنتخب من قبل الليبيين.
وأعلن الدبيبة أيضا عن برامج لمساعدة الليبيين خلال شهر رمضان حيث أطلق مبادرة "هدية رمضان" بهدف تقديم يد العون إلى الأسر المعوزة والأرامل والنازحين وذوي الدخل المحدود والبالغ عددهم 200 ألف أسرة تقريبا.
ويُعيد التلكؤ في المصادقة على الميزانية العامة المخاوف من تعطيل الحكومة لأسباب مختلفة إلى الواجهة من جديد خاصة مع بروز أصوات تشكك في الإمكانية والقدرة على تنظيم انتخابات عامة في ال24 من ديسمبر وهي أصوات محسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين.
وواجه الدبيبة في البداية عقبات كثيرة في طريقه للحصول على ثقة البرلمان، إلى جانب فريقه الحكومي، حيث تم إثارة ملف تلقي أعضاء ملتقى الحوار السياسي في تونس لرشاوى وغيرها من التحركات التي فاقمت آنذاك الضغوط على الدبيبة
