قالت مصادر أمنية مصرية ل"العرب" الجمعة إن محادثات تطبيع العلاقات بين القاهرةوأنقرة لا تسير بوتيرة جيدة بسبب شكوك مصرية في التزام تركيا بتنفيذ الشروط المطلوبة وفي مقدّمتها سحب المرتزقة من ليبيا وتسليم قيادات إخوانية مطلوبة من قبل القضاء المصري، وسط أنباء عن تعليق المحادثات من الجانب المصري. وتأتي هذه الأنباء لتنفي أخبارا راجت الأسبوع الماضي مفادها قرب التوصل إلى مصالحة بين الجانبين.
وكان العضو البارز في حزب العدالة والتنمية التركي إسماعيل كرايل أكد في تصريحات لصحيفة "يني شفق" المحلية أن "الاتفاق بين الجانبين بات وشيكاً، وأن الخصوم الأوروبيين سيتركون في العراء، ووضع اللمسات النهائية على الاتفاقية بين مصر وتركيا من شأنه ألاّ يترك مكاناً للاتحاد الأوروبي للوصول لمنطقة شرق البحر المتوسط".
وأضاف كرايل "بمجرّد التوقيع على الاتفاقية بين مصر وتركيا سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه خارج المعادلة، ومصر تقترب من التوقيع.. وبإذن الله تخرج الاتفاقية إلى النور قريباً".
وبينما كانت القاهرة تنتظر سحب تركيا للمرتزقة السوريين غرب ليبيا، أرسلت الحكومة التركية دفعة جديدة مؤلفة من 380 مقاتلا خلال الأيام الماضية بحسب ما نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكدت المصادر أن عملية سحب المرتزقة من ليبيا جزء أساسي في منظومة تطوير العلاقات مع أنقرة، ولا تحتمل مراوغة أو تسويفا، لكن تركيا لم تثبت جديتها في الوفاء بهذا الشرط حتى الآن، وتبدو كمن يشتري الوقت لتعديل أوضاعه وهو ما ترفضه مصر، لأن الإخوان والمرتزقة جزء أساسي في أيّ تفاهم.
وألمحت المصادر إلى أن تلكؤ تركيا في سحب المرتزقة ليس موجها لمصر فقط، بل هو رسالة للدول الأوروبية التي تمارس ضغوطا سياسيا على أنقرة في قضايا إقليمية، بأنها لن ترضخ لهم ما لم تحصل على مقابل سخي، ولن تتمكن من سحب قواتها وتفكيك بنيتها العسكرية في ليبيا دون الحصول على ضمانات اقتصادية.
وعلمت "العرب" من مصادر دبلوماسية أن أنقرة تربط بين سحب المرتزقة وبين الحفاظ على نفوذها الاقتصادي في ليبيا وعدم المساس بالاستثمارات والأموال الليبية في تركيا، وتدرك أن السلطة التنفيذية الجديدة، بشقيها الرئاسة والحكومة، تريد كسب ثقة المجتمع الدولي من خلال تخفيف الانحياز لتركيا، وتجد أيضا في ورقة خروج المرتزقة فرصة لكسب ثقة شعبية قبل إجراء الانتخابات.
وتبدو القاهرة متشككة في نية تركيا تسليم المطلوبين قضائيًا من قادة وأعضاء في تنظيم الإخوان، وغلق قنوات الجماعة تماما بدلا من ضبط نشاطها، وهو ما جعلها حذرة في خطوات التقارب لأبعد مدى.
في المقابل لم يكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متيقنًا من أن القاهرة ستلبّي مطالبه التي ينتظرها كمردود لتراجعه عن دعم الإخوان، مثل الانحياز لصفه ضد كل من اليونان وقبرص.
الإخوان ورقة أردوغان للضغط على الأنظمة والحكومات وقال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية طارق أبوالسعد إن أردوغان لم يتخل عن ورقة الإخوان ويعتبر علاقته بالجماعة كعلاقة إيران بحزب الله، فهي أهم أدوات تنفيذ السياسة الخارجية وحقق عن طريقها تقدما في ليبيا والشمال السوري.
وأضاف ل"العرب" أنها ورقته للضغط على الأنظمة والحكومات، وبينها مصر، ووسيلته لزعزعة استقرار المنطقة، ولن يجد بديلًا عنها ليستخدمه لتحقيق طموحاته في التمدد والاقتراب من ثرواتها وتحقيق النفوذ الإقليمي.
وتابع "إذا تخلّى عن الإخوان وفقا للمطالب المصرية فهذا يعني نهاية مشروعه القائم على التأثير في الأحداث بالمنطقة، وهي الطريقة التي استوحاها من تحقيق إيران مكاسب عبر دعم جماعات مذهبية مؤدلجة ورعايتها، وجعلت واشنطن تتجه للتفاوض معها".
وأشار أبوالسعد إلى أن أردوغان أراد من وراء إعلان التقارب المفاجئ السابق مع القاهرة فرملة المعارضة الداخلية التي هاجمته باستخدام ورقة خصومته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ودعمه لجماعة الإخوان.
ولفت إلى "أنه يريد أن يقول أصلحت علاقتي وخففت دعمي للإخوان ليحرم المعارضة من مبرر الهجوم عليه والخصم من شعبيته، لذلك لن يمضي في ما هو أكثر مما صنعه مع عناصر الإخوان المقيمين في تركيا، أي ضبط خطابهم الإعلامي فقط، ولن يبادر بسحب المرتزقة من ليبيا حسب الرؤية المصرية".
وكانت السلطات التركية أصدرت توجيهات بإيقاف البرامج السياسية بفضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول وهي "وطن" و"الشرق" و"مكملين"، وهي الخطوة التي رحب بها وزير الإعلام المصري أسامة هيكل في حين اعتبرها مراقبون خطوة رمزية تمهد لنصف مصالحة مع مصر.
