عقد المكتب التنفيذي للعاصمة عدن، اليوم الأحد، اجتماعاً استثنائياً برئاسة الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة. وناقش الاجتماع، جُملة من النقاط المدرجة على جدول أعماله، أبرزها تشكيل مجلس اقتصادي يطّلع بدراسة مشكلات ومعوقات تطور القطاع الاقتصادي، وتحليلها واقتراح الحلول بشأنها، ومساعدة قيادة المحافظة على تفعيل الجانب الاقتصادي والاستفادة من المقومات المتوفرة ومميزاتها. وتطرق اجتماع تنفيذي عدن، كذلك إلى مناقشة جملة من قضايا ومشكلات الخدمات التي تعاني منها العاصمة. وشدد المحافظ لملس على أهمية معالجة المشكلات العالقة، ومواصلة الجهود في إيجاد الحلول الناجعة لها بتعاون الجميع من سلطة محلية، وحكومة، ومجلس انتقالي، ومنظمات المجتمع مدني، وعدم تركها تتراكم، أو الاتكال على الآخرين لمعالجتها . وأضاف المحافظ لملس في كلمته المقتضبة التي ألقاها في مستهل الاجتماع :"لقد أخذت مشكلة الخدمات والكهرباء بالتحديد، الكثير من الوقت والجهد منّا جميعاً"، متطرقاً في كلمته إلى آلية توفير الوقود لمحطات الكهرباء التي تم اعتمادها وأهم التحديات التي واجهت تنفيذها. وشدد لملس على ضرورة تضافر الجهود لحل المشكلات الأخرى التي لاتقل أهمية عن الكهرباء، والعمل على تفعيل الدور الاقتصادي للعاصمة عدن المترتب عليه تنمية الموارد المالية من خلال تسخير الامكانيات والمقومات المتوفرة وضرورة الاستفادة من موارد عدن وتسخيرها لحل مشكلاتها والعمل سوياً على بنائها وتنميتها. ونوّه لملس بأن ذلك لم ولن يتحقق بدون عمل جماعي علمي مدروس وخطط وبرامج تنفيذ مزمنه وأدوات جادة ومسؤولة تضطلع بتنفيذها. واختتم المحافظ لملس كلمته قائلاً:" إن اتباع المركزية والخنوع لها، هو من أوصل أوضاع عدن إلى ماهي عليه الآن، وهو الشي الذي يتطلب إرادة واتخاذ قرارات تاريخية متزامنة مع نوايا جادة ورجال يضطلعون بتنفيذها". وشهد اجتماع اليوم نقاش، مستفيض للنقاط المطروحة، مع طرح مقترحات عملية عديدة من قبل أعضاء المكتب التنفيذي . وأقر الاجتماع تشكيل المجلس الاقتصادي وتحديد أعضائه، وآلية توفير وقود محطات الكهرباء وتكليف مؤسسة الكهرباء بتنفيذ حملة إزالة الربط العشوائي بمساندة قوة أمنية وتعيين متحدث رسمي بأسمها. كما أقرّ الاجتماع أيضاً، تكليف مكتب الصناعة والتجارة بتنفيذ حملات رقابية على الأسعار في أسواق مديريات العاصمة، وتفعيل عمل الرقابة التموينية، والعمل على تمكين شركة النفط من استعادة دورها في توفير وتوزيع المشتقات النفطية، ومتابعة إعادة فتح فرع البنك المركزي بعدن، والضغط على الحكومة لمنح عدن نسبة من عائدات مواردها المالية. ضم الاجتماع الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ووكيل أول المحافظة محمد نصر شاذلي ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين ومستشاري المحافظ ومديري عموم المكاتب التنفيذية، ورؤساء فروع الهيئات والمؤسسات والمصالح ومأموري المديريات.
