قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الجمعة، إن حكومتها مصممة على انسحاب تركيا من ليبيا، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية من أجل دفع الأطراف التي تدخلت عسكريا في ليبيا على مغادرة البلاد لفسح المجال أمام العملية السياسية. ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن المنقوش قولها إن "حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا"، موضحة "لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات".
نجلاء المنقوش: أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا
واستدركت المنقوش خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، قصر (مونتي تشيتوريو) في روما "لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية".
وأوضحت أن "الأمر بالنسبة لنا يتعلق بمسألة ذات أولوية، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية". وخلصت وزيرة الخارجية المتواجدة في روما منذ الخميس إلى القول "نحن نعلم أنها ليست مسألة يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادا للاستعداد الذي لاحظناه".
ويُعد الملف الأمني من أبرز الملفات تعقيدا في طريق الدبيبة وحكومته، حيث يتعين عليه تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة، الذين استعان بهما طرفا الصراع في وقت سابق (الجيش بقيادة حفتر وحكومة السراج).
ولم تبعث تركيا إلى الآن برسائل إيجابية حول مرتزقتها شأنها في ذلك شأن روسيا، حيث أكدت تقارير سابقة أن مرتزقة فاغنر لا يزالون في ليبيا، رغم إنكار موسكو لعب أي دور لها في البلاد. وتُعد شركة فاغنر الروسية من المجموعات المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق وجود مرتزقة سوريين جندتهم شركة فاغنر الروسية لحماية وحراسة المنشآت النفطية في ليبيا.
وأبدت حكومة الدبيبة حرصا على إخراج هؤلاء المرتزقة، حيث شددت مؤخرا وزيرة الخارجية الليبية على "ضرورة خروج كل المرتزقة من الأراضي الليبية بشكل فوري" وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس.
وتأخرت عملية إخراج المرتزقة كثيرا، حيث ينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر الماضي بشأن المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية، على ضرورة أن تغادر كافة القوات الأجنبية ليبيا بحلول 23 يناير.
