حسم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الجدل بشأن انسحاب الجنود الأتراك والمرتزقة السوريين من ليبيا بالتأكيد على أنهم باقون للحفاظ على مصالحهم في ليبيا وعلى مصالح الليبيين التي يحدّدونها لهم. وأوضحت تلك التصريحات أن قرار تركيا بالتدخل العسكري لم يكن حماية لطرابلس من العسكرة من قبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر كما ادعت حينها بل كان ضروريا لتركيا وليس لأن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا كانا يحكمان.
وتؤكد تصريحات أكار أن الأمر سيبقى كما هو أيّا كان حاكم طرابلس وأن تركيا لديها رجالها من العسكريين الليبيين الذين تعول عليهم إضافة إلى قواتها العسكرية والمرتزقة السوريين.
وأكد وزير الدفاع التركي الثلاثاء أن وجود الجنود الأتراك في ليبيا جاء من أجل حماية حقوق الليبيين ومصالحهم ومساعدتهم.
علي التكبالي: كلام وزير الخارجية التركي تضمن عبارات فيها استعلاء وجاء تصريح أكار خلال لقائه الجنود الأتراك العاملين في ليبيا ضمن فعالية حضرها قادة عسكريون ليبيون على رأسهم رئيس الأركان محمد الحداد.
وشدد أكار على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب البلدان الشقيقة والصديقة في قضاياها العادلة ودفاعها عن حقوقها ومصالحها.
وأشار إلى أن البلدين يمتلكان تاريخًا وقيمًا مشتركة، قائلًا "لذلك فإن وجود الجنود الأتراك في ليبيا مصدره حماية حقوق إخوانهم وقوانينهم ومساعدتهم".
ولفت إلى أن معلومات رئيس الأركان الحداد وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي، وقائد منطقة طرابلس عبدالباقي مروان، وخبراتهم ساهمت بشكل كبير في نجاح العمليات في ليبيا.
وتُمعن السلطات التركية في سياسة الاستعلاء والتكبر في تعاطيها مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة كلما تم التطرق إلى ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين وخارطة الطريق المُنبثقة عن حوارات جنيف السويسرية.
ولا تترك أنقرة مناسبة تمر دون أن تُوجه رسائل إلى المسؤولين الليبيين بنبرة فوقية فيها الكثير من الصلف والغرور، وأيضا التحدي والاستفزاز.
وسبق قول أكار ردّ وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مُشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش عُقد في العاصمة طرابلس.
وقد رد أوغلو خلال هذا المؤتمر الصحافي على مطالبة المنقوش تركيا بالتعاون لإنهاء وجود القوات الأجنبية في بلادها بما يضمن استعادة استقرارها، ويصون سيادتها ووحدة أراضيها، بنبرة فوقية فيها قدر كبير من الاستعلاء الذي استفز عددا كبيرا من الليبيين الذين يتطلعون إلى خروج جميع القوات الأجنبية من بلادهم.
Thumbnail وتعمد أوغلو في هذا الإطار تجاهل اللغة الدبلوماسية الهادئة التي تحدثت بها المنقوش، حيث رفض ما وصفه ب"المساواة" بين القوات التركية في ليبيا وأخرى غير شرعية، واصفا في نفس الوقت الوجود العسكري لبلاده في ليبيا ب"القانوني وضمن إطار تعاون عسكري تم بناء على طلب من الحكومة الليبية آنذاك"، في إشارة إلى حكومة فايز السراج.
ولم يكتف بذلك وإنما واصل تصريحاته بخطاب حمل الكثير من رسائل التحدي وعدم الاحترام للمنقوش، حيث ربط ضمنيا توليها حقيبة الخارجية الليبية بالتدخل العسكري التركي الذي زعم أنه هو الذي أوقف الحرب في ليبيا وسهّل العملية السياسية التي تم فيها انتخاب مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة.
جبريل أوحيدة: نبرة التعالي في تصريحات أوغلو تجعل إنهاء ملف المرتزقة بعيدا عن الواقع وأثار هذا الخطاب استياء العديد من الليبيين الذين رأوا فيه تماديا في الاستفزاز الصادم للسيادة الليبية، حيث اعتبر النائب الليبي علي التكبالي في اتصال هاتفي مع "العرب" أنه "من الواضح جدا من خلال تركيبة الوفد التركي الذي ضم عسكريين وأمنيين كبارا، أن تركيا تتعامل مع ليبيا كتابعة عسكريا لها".
ولفت علي التكبالي إلى أن الكلام الذي وجّهه وزير الخارجية التركي إلى نظيرته الليبية "تضمن عبارات فيها استعلاء، لكن للأسف لم توقف وزيرة الخارجية الليبية هذا الوزير 'المُتعجرف' وتذكره بأنه في وطن وبلد اسمه ليبيا ونحن أصحابه".
واعتبر النائب جبريل أوحيدة أن ما حصل خلال المؤتمر الصحافي المُشترك بين وزيري خارجية ليبيا وتركيا "يُشير بوضوح إلى استمرار نفوذ تركيا في ليبيا".
وقال ل"العرب" إن "الحديث عن خروج المرتزقة أو على الأقل التواجد العسكري التركي في ليبيا يبدو أنه أصبح بعيدا عن الواقع، ويتضح ذلك من خلال نبرة التعالي في تصريحات وزير الخارجية التركي".
وأعرب في المقابل عن أمله في "ألا نكون على مشارف أزمة انقسام جديدة في ليبيا... لأن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لم يخرج عن نهج سابقه فايز السراج بسبب ضغوط الأمر الواقع وكذلك بسبب التحالفات الخارجية السابقة".
ويُشكل ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، وبالتحديد منها القوات التركية التي تُقدر بنحو سبعة آلاف ضابط وجندي من سلاح البر والجو والبحر، واحدا من الملفات المُعقدة التي تُواجه حكومة الدبيبة، رغم الإجماع الدولي على ضرورة تسوية هذا الملف قبل موعد الانتخابات في ال24 من ديسمبر القادم.
