أعلنت ألمانيا الأربعاء حظر منظمة "أنصار الدولية" الإسلامية غير الحكومية، المتهمة بتمويل "الإرهاب" تحت غطاء العمل الخيري والمستهدفة بسلسلة ملاحقات في البلاد، في خطوة وصفها مراقبون بالحازمة من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومحاصرة حواضنه الأيديولوجية. وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية في تغريدة أن الوزير هورست زيهوفر "حظر جمعيات 'أنصار الدولية' وفروعها"، وهي شبكة "تمول الإرهاب في جميع أنحاء العالم عبر التبرعات".
وقال زيهوفر "إذا كنت تريد محاربة الإرهاب فعليك تجفيف مصادر تمويله". وأضاف "إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، فعليك تجفيف منابع تمويله.. ولا يمكن السماح لمن يجمعون التبرعات لأغراض خيرية على ما يبدو، ثم يمولون الإرهاب، بالتستر وراء قوانيننا المتعلقة بالجمعيات".
ودخل الحظر حيز التنفيذ الأربعاء ورافقته عمليات دهم ومصادرة استهدفت منازل ومرائب في عشر مناطق ألمانية.
وكانت المنظمة غير الحكومية التي تم تأسيسها في دوسلدورف (غرب) عام 2012 قد وُضعت تحت المراقبة من قبل السلطات منذ سنوات. وقامت بجمع التبرعات للأعمال الخيرية في مناطق تشهد أزمات مثل سوريا واليمن وقطاع غزة.
وتشير تقارير إعلامية بأن الجمعية تقوم بأنشطة دعوية تستهدف الأطفال في مقرات المنظمة في ألمانيا.
التبرعات يتم استخدامها لدعم جبهة النصرة في سوريا وحركة حماس في فلسطين وحركة الشباب في الصومال
ويتم استخدام التبرعات التي تجمعها الجمعيات لدعم الإرهاب من خلال منظمات مثل "جبهة النصرة" الجهادية السورية التي اندمجت لاحقا في "هيئة تحرير الشام" وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة وحركة الشباب في الصومال.
وشملت وزارة الداخلية بالحظر ما مجموعه تسع منظمات فرعية لجمعية "أنصار الدولية" ولاسيما اللجنة الصومالية للمعلومات والمشورة في دارمشتات وهيسين، وهي مؤسسة تابعة للاعب كرة القدم السابق أنيس بن حتيرة في برلين ومنظمة "دبليو دبليو آر-هيلب".
وفي فبراير شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات لمقرات، في العاصمة برلين وولاية براندنبورغ بسبب شبهة علاقة بين عدد من الجمعيات وبين تنظيم داعش الإرهابي.
واستهدفت الحملة الألمانية جمعية تركية عربية في برلين بعد الاشتباه في صلتها بالجهاديين وعناصر تنظيم الدولة لتقرر وزارة الداخلية بعدها حل جمعية سلفية تدعى "توحيد برلين".
وتعرضت ألمانيا لعدد من الهجمات الإرهابية شنها إسلاميون متطرفون خاصة في سنة 2016 عندما قام متطرف تونسي بدهس 11 شخصا اثر استيلائه على شاحنة بعد قتل سائقها البولندي باستخدام الرصاص.
وكانت قيادات سياسية في حزب الخضر الألماني أعدوا في ديسمبر الماضي خطة من 11 بندا لمكافحة الإرهاب تشدد خاصة على حظر الجمعيات السلفية المشبوهة وتعزيز مراقبة التدفقات المالية المشبوهة ومراقبة المساجد وذلك في أعقاب الهجمات التي وقعت في كل من مدينة دريسدن الألمانية ونيس الفرنسية والعاصمة النمساوية فيينا.
وتزايد القلق في البلاد التي يبلغ تعداد الجالية المسلمة فيها خمسة ملايين شخص، بشأن التمويل الخارجي، بالدرجة الأولى من قبل تركيا، حيث يدار نحو 900 مسجد من قبل الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية (ديتيب) الخاضع لسيطرة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأثيرت مؤخرا مخاوف بشأن تأثير الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، الذي يعتبر ذراع الحكومة التركية في ألمانيا، على الجالية المسلمة في البلاد، وتحريكها وفقا لأجندتها.
ويقول الخبير في شؤون المخابرات التركية إريك شميت إينبوم إن الأئمة الأتراك التابعين لديتيب يلعبون دورًا مهمًا في تحديد عملاء لتجنيدهم. ويضيف "هؤلاء الأئمة يتبادلون المعلومات مع الدوائر التركية وهم يلعبون دور الوسيط بين المخبرين الأتراك في ألمانيا وحكومة رجب طيب أردوغان في أنقرة".
وفي خضم الخلاف الذي اندلع بين برلينوأنقرة خلال منتصف عام 2017، حذر وزيران ألمانيان في حديث إلى صحيفة دير شبيغل واسعة الانتشار من أنه يجب "منع استيراد أيديولوجية أردوغان الخطيرة إلى ألمانيا عبر المساجد".
تقارير إعلامية تشير بأن الجمعية تقوم بأنشطة دعوية تستهدف الأطفال في مقرات المنظمة في ألماني
وسبق أن أجرت السلطات الألمانية تحقيقات مع هذا الاتحاد الذي يدفع الرواتب إلى الأئمة في المساجد المدارة من قبله، بسبب الشبهات بتورط بعض موظفيه في التجسس على معارضين أتراك مقيمين في ألمانيا.
وفي حالات أخرى، وقع عدد من المساجد المموّلة من الخارج وسط اهتمام الشرطة وتمّ إغلاق بعضها بسبب ترويجها للأفكار المتطرفة.
وتشير الدوائر الألمانية إلى أن الأساس الفكري الذي بني عليه الفكر المتشدد الذي تبنى العنف هو فكر تيارات الإسلام السياسي المدعوم تركيا.
ويعتزم ساسة معنيون بالشؤون الداخلية في الاتحاد المسيحي الشريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا، تعزيز التصدي لأنشطة الإسلاميين في بلادهم، حتى لو أراد هؤلاء تحقيق أهدافهم بوسائل سياسية دون عنف.
وفي وثيقة تعتزم مجموعة عمل معنية بالشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للاتحاد عرضها للنقاش، جاء طرح لموقفها بأنه يجب فحص "ما إذا كان ممكنا إدخال سجل للمساجد على نحو مطابق للدستور في ألمانيا أم لا، وكذلك الطريقة التي يمكن من خلالها القيام بذلك".
وأضافت الوثيقة أن نواب البرلمان الألماني (بوندستاغ) المشاركين في عمل الوثيقة يرون أنه لا بدّ من توسيع نطاق صلاحيات سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) في هذا النطاق من أجل تمكينها بشكل أفضل من استيضاح أي تأثير محتمل لجمعيات قائمة على إدارة مساجد عن طريق تحويلات مالية من الخارج.
وأكد المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ماتياس ميدلبرغ "من المهم منع أي تمويل أجنبي بشكل تام.. ومن الضروري أيضا توفير الشفافية من أجل اكتشاف أي تأثيرات محتملة".
واقترح ساسة الاتحاد المسيحي في الوثيقة أيضا أنه من المقرر استكشاف "إلى أيّ مدى يؤثر التيار الإسلامي المتشدد على أطفال وشباب وكهول" من خلال دراسة علمية.
