يعتزم ساسة معنيون بالشؤون الداخلية في الاتحاد المسيحي الشريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا، تعزيز التصدي لأنشطة الإسلاميين في بلادهم، حتى لو أراد هؤلاء تحقيق أهدافهم بوسائل سياسية دون عنف. وفي وثيقة تعتزم مجموعة عمل معنية بالشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للاتحاد عرضها للنقاش، جاء طرح لموقفها بأنه يجب فحص "ما إذا كان ممكنا إدخال سجل للمساجد على نحو مطابق للدستور في ألمانيا أم لا، وكذلك الطريقة التي يمكن من خلالها القيام بذلك".
وأضافت الوثيقة أن نواب البرلمان الألماني (بوندستاغ) المشاركين في عمل الوثيقة يرون أنه لا بدّ من توسيع نطاق صلاحيات سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) في هذا النطاق من أجل تمكينها بشكل أفضل من استيضاح أي تأثير محتمل لجمعيات قائمة على إدارة مساجد عن طريق تحويلات مالية من الخارج.
وأكد المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ماتياس ميدلبرج "من المهم منع أي تمويل أجنبي بشكل تام... ومن الضروري أيضا توفير الشفافية من أجل اكتشاف أية تأثيرات محتملة".
واقترح ساسة الاتحاد المسيحي في الوثيقة أيضا أنه من المقرر استكشاف "إلى أيّ مدى يؤثر التيار الإسلامي المتشدد على أطفال وشباب وكهول" من خلال دراسة علمية.
ويكفل الدستور الألماني مبدأ حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وبهذا يحق للمسلمين بناء مساجد في كل مكان بشرط الحصول على رخص تنظيمية. ويدور اليوم جدل حول فرض ضريبة على المساجد للكشف عن عددها ومصادر تمويلها.
وتزايد القلق في البلاد التي يبلغ تعداد الجالية المسلمة فيها خمسة ملايين شخص، بشأن التمويل الخارجي، بالدرجة الأولى من قبل تركيا، حيث يدار نحو 900 مسجد من قبل الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية الخاضع لسيطرة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأثيرت مؤخرا مخاوف بشأن تأثير الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، الذي يعتبر ذراع الحكومة التركية في ألمانيا، على الجالية المسلمة في البلاد، وتحريكها وفقا لأجندتها.
وفي خضم الخلاف الذي اندلع بين برلين وأنقرة خلال منتصف عام 2017، حذر وزيران ألمانيان في حديث إلى صحيفة شبيغل واسعة الانتشار من أنه يجب "منع استيراد أيديولوجية أردوغان الخطيرة إلى ألمانيا عبر المساجد".
سيران أطيش: كل ما يحتاجه المسلمون يحصلون عليه من الأعضاء أنفسهم
وسبق أن أجرت السلطات الألمانية تحقيقات مع هذا الاتحاد الذي يدفع الرواتب إلى الأئمة في المساجد المدارة من قبله، بسبب الشبهات بتورط بعض موظفيه في التجسس على معارضين أتراك مقيمين في ألمانيا.
وفي حالات أخرى، وقع عدد من المساجد المموّلة من الخارج وسط اهتمام الشرطة وتمّ إغلاق بعضها بسبب ترويجها للأفكار المتطرفة.
ويقتصر حصول المساجد على أموال ومساعدات من الدولة حتى الآن في حالات تمويل مشاريع معينة، مثل دعم اندماج اللاجئين المسلمين في المجتمع أو إبعاد الشباب السلفي عن التيار المتطرف.
ومن المتوقع أن يأخذ ملف تمويل المساجد بعدا أوسع ضمن النقاش السياسي في المستقبل وأيضا في إطار مكافحة التطرف الإسلامي وتحجيم الإسلام السياسي للتأثير على حياة المسلمين بألمانيا وأوروبا.
وتأتي الخطوة الألمانية، في وقت بات فيه مشروع "ضريبة على المسجد" الذي يهدف إلى قطع التمويل الخارجي عن المؤسسات الإسلامية، يحظى بدعم متزايد لدى الأوساط السياسية والاجتماعية في البلاد.
ولعبت تركيا دورا مهمّا في دفع الحكومة الألمانية إلى التفكير في القرار. وبعيدا عن المتورطين في التمويل الأجنبي، يفترض أن تكون الفكرة مفيدة للجاليات المسلمة.
ويقضي هذا المشروع بفرض ضرائب على المسلمين من رواد المساجد بهدف ضمان التمويل الداخلي لهذه المؤسسات الدينية، بدلا عن التمويل الخارجي من دول أخرى مثل تركيا.
ويعتبر دعاة "ضريبة المسجد" أن هذا المشروع سيمنح المؤسسات الإسلامية في ألمانيا المزيد من الاستقلالية عن مصادر التمويل "المتطرفة أو المناهضة للديمقراطية".
وترى الحكومة الفيدرالية الألمانية في فرض هذه الضريبة خطوة محتملة، كما أظهرت استطلاعات للرأي أن معظم السكان في عدد من ولايات ألمانيا ال16 يؤيدون فرض هذه الضريبة على غرار "ضريبة الكنيسة" التي تطبق على المسيحيين المقيمين في البلاد.
وتجمع الدولة الألمانية ضرائب الكنيسة من أتباعها طواعية، أي أن كل من يسجل نفسه بأنه تابع لكنيسة معينة عليه أن يدفع ضريبة الكنيسة في إطار الاستقطاعات الضريبية من الراتب الشهري أو عند تصفية الحسابات السنوية مع دائرة الضرائب. وعلى خلاف الكنائس، لا تجمع الدولة الألمانية حاليا ضرائب للمساجد.
وفي ظل غياب ضريبة مماثلة، فإن المساجد في ألمانيا تعتمد على التبرعات والمنح، ما يثير مخاوف من احتمال تلقيها دعما من منظمات خارجية وحكومات أجنبية، الأمر الذي قد يغذّي الشكوك في بعض الأحيان بشأن احتمال أن تعمد المساجد إلى الترويج لأيديولوجيات متطرفة.
ووافق عضو الحزب الحاكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بيركهارد ليشكا على فكرة أن قانون ضريبة المسجد يمكن أن يساعد على استقلالية الإسلام في ألمانيا، مشددا على أن الموضوع يستحق النقاش.
وقالت الألمانية من أصل تركي ومؤسسة مسجد برلين سيران أطيش، إنها تدعم الفكرة، مضيفة أنه "في المستقبل كل ما يحتاجه المجتمع الإسلامي يمكن أن يحصل عليه من الأعضاء أنفسهم".
ولا يجد المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا صعوبة في التعامل مع الفكرة بإيجابية، إلا مع اختلاف بسيط في تسمية الضريبة، حيث يقول عبدالصمد اليزيدي، أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا ومن نشطاء المجلس على مستوى ألمانيا إن تسمية "ضريبة مسجد" قد لا تجد قبولا لدى المسلمين، ولكن تسمية "زكاة المسجد" تجد رواجا واسعا بينهم وسهلة القبول بها. كما يشترط اليزيدي أن تكون الضريبة أو زكاة المسجد طواعية وغير إجبارية على المسلمين.
