علمت "السياسة" من مصادر في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء أن إشكالية تشكيل اللجنة المصغرة في فريق القضية الجنوبية التي أثيرت في جلسة, أمس, وتهديد ممثلي "الحراك الجنوبي" بالانسحاب مجدداً من الحوار, تم حلها بالموافقة من قبل "الحراك" وغالبية مكونات الحوار على مقترح بإشراك جميع أعضاء فريق القضية الجنوبية البالغ عددهم 40 شخصاً في التفاوض الندي بين الشمال والجنوب. وتضمن المقترح أن يكون في الحوار ثمانية جنوبيين بينهم ثلاثة ينتمون إلى أحزاب "المؤتمر الشعبي" و"الإصلاح" و"الاشتراكي" وثمانية شماليين للتفاوض على شكل الدولة و12 شمالياً يقابلهم 12 جنوبياً للتفاوض على ضمانات شكل الدولة. في غضون ذلك, اتهم القيادي في "الحراك" عضو مؤتمر الحوار أحمد السليماني قوى شمالية وأخرى جنوبية في حزبي "المؤتمر الشعبي" و"الإصلاح" بعرقلة الحوار وعدم نيتها في إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية والقضايا الأخرى المطروحة على الحوار. وقال في تصريح ل"السياسة", إن "بعض الجنوبيين لم يحضروا أساساً للحوار بوصفهم ممثلين للشعب الجنوبي بل ممثلون لأحزابهم, والذي جاء ممثلاً للشعب الجنوبي هو الحراك الجنوبي السلمي ومع ذلك فأولئك يتلقون تعليمات بعرقلة المؤتمر وعرقلة حل القضية الجنوبية, ويسعون لإعادة إنتاج الماضي". وأوضح أن ذلك يرجع إلى "إدراكهم أن أي حل لهذه القضية يرضي شعب الجنوب لن يوجد لهم مكان في الدولة الجنوبية لأن الرئيس السابق علي عبدالله صالح حين استدعاهم فعل ذلك وهو يعلم أنهم ليسوا الأفضل وليس لديهم كفاءات ولن يكون لهم وضع سياسي في المستقبل". وكشف أنه خلال اجتماع الجنوبيين بالمبعوث الأممي جمال بن عمر الأحد الماضي, أعطيت لهم تطمينات دولية بتنفيذ النقاط ال31 على شكل برنامج مزمن وضمانات دولية بمخرجات الحوار وبالحل المتعلق بشكل الدولة, موضحاً أن بن عمر قال: "إن قانونيين سيتم اختيارهم, وهم ثلاثة من الجنوب وثلاثة من الشمال وثلاثة من الأممالمتحدة لصياغة مخرجات الحوار وتحويلها إلى ضمانات دولية من مجلس الأمن والمجتمع الدولي". وأضاف: "في الاجتماع مع بن عمر طرحت أربع رؤى لحل القضية الجنوبية, الأولى مقدمة من الحراك تؤكد حق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية, والثانية تتمثل في دولة اتحادية من إقليمين أما الثالثة فدولة اتحادية من أقاليم عدة والرابعة تطالب بحكم واسع الصلاحيات وهذه الأخيرة مرفوضة من الكل, ثم سمعنا أن تلك الرؤى تقلصت إلى اثنتين سيكونان مسار بحث وهما دولة اتحادية ما بين الجنوب والشمال أو دولة فيدرالية في إقليم الجنوب والشمال". وأكد تمسكهم برؤية "الحراك في إطار التفاوض والحوار مع الطرف الشمالي, حيث ينبغي حدوث تنازل من الطرفين, وإذا تشبث الطرف الآخر بموقفه ولم يتنازل من أجل حل القضية الجنوبية سنتمسك نحن بسقفنا". وشدد على أن الجنوب يريد "دولته وسلطته وأنه في أسوأ الأحوال يكون هناك إقليمان شمالي وجنوبي مزمنان تعطى لهما الصلاحيات الكاملة ومناصفة في السلطة والثروة والتعيينات ومناصفة في البرلمان, بحيث تخدم القوانين الصادرة الإقليمين وأن يكون كل ذلك مزمناً لمدة ثلاث أو خمس سنوات".
