"لي كوان يو" لم يكن أول رئيس حكومة سنغافورية مستقلة عن اتحاد ماليزيا يوم 9 آب 65م, فحسب، وإنما ينسب له الفضل في قيادة هذه الدولة "الجزيرة" الفقيرة من كل شيء, بما في ذلك مياه الشرب, وفي مرحلة تاريخية صعبة وحرجة، جعلها دولة متطورة ومزدهرة اقتصادياً وسياسياً وتجارياً وسياحياً وعولمياً, وفي ظرفية لا تتعدى ثلاثة عقود من الزمن. هذا السياسي الملهم والمخضرم كان وحدوياً وقومياً مؤمناً بدولة ماليزية واحدة جامعة لكل الماليزيين المنحدرين من أعراق وطوائف، إثنية ودينية، ملاوية، وصينية، وهندية، فبعيد تجربة ثلاثة أعوام من الاندماج الطوعي لسنغافورة وشعبها الذي صوت بنعم لهذا الاندماج وبنسبة 70% من المقترعين, يجد ذاته موقعاً لاتفاق الانفصال مع صديقه تونكو عبدالرحمن, رئيس حكومة ماليزيا الاتحادية، كما ويجد نفسه مجبراً لإعلان بيان انفصال سنغافورة عن كيان الدولة الأم التي سارعت بالمقابل باعترافها بالدولة الجديدة, وبتأكيدها أيضاً على دعم حكومتها وإقامة صداقة وتعاون معها. في مذكراته الملهمة والمثيرة "قصة سنغافورة" يقول "لي كوان": إننا في كل مرة نسترجع تلك اللحظة، أي عندما وقعنا هذه الاتفاقية، التي فصلت سنغافورة عن ماليزيا, نجدها لحظة ألم شديد، لأنني كنت أؤمن طوال حياتي باندماج ووحدة هذين القطرين.. إننا شعب مرتبط بالجغرافيا والاقتصاد، وبروابط القرابة والنسب". ويضيف:" الشريكان- غالبية الملاويين في ماليزيا والصينيين في سنغافورة- لم يكونا على اتفاق، فقد أفسدا اتحادهما بنزاع زوجي حول ما إذا كان الاتحاد ينبغي أن يكون مجتمعاً متعدد الأعراق حقاً، أم تكون مجتمعات يسيطر عليها الملاويون فقط, فسنغافورة مهتمة بجوهر الطلاق لا بشكلياته الشرعية، هذه المقاومة للهيمنة المالاوية كانت سبباً جذرياً لنزاعنا, ومن ثم لطلاقنا عن ماليزيا وبثلاث طلقات". حين قراءتي لسيرة هذا السياسي والمحامي النابغة الحاصل هو وزوجته "كواه يوك تشو" على مرتبة الشرف في القانون من جامعة كيمبريدج في بريطانيا؛ بل وفي معهد وكلية رايفلز في سنغافورة؛ وجدت في صفحاتها وكأنها تحاكي، وتفسر، وتشخص، وتعالج مشكلات واقعنا الراهن في كنف لا توحد ولا تجزئة، أكثر من كونها ذكريات صيني عظيم يحسب له زراعة سنغافورة الجزيرة وبقوة في خريطة العالم المعاصر.. فبرغم أنها راصدة لأحداث شخصية ووطنية وعالمية حصلت قبل وبعد الحرب الكونية الثانية وجوهرها ومحورها سنغافورة, هذه الجزيرة التي لا تزيد مساحتها عن 214ميلاً مربعاً يقطنها وقتها مليونا إنسان في أرخبيل مكون من 30 ألف جزيرة يقطنه مائة مسلم من الملاويين والإندونيسيين؛ ومع أنها كذلك يخيل لقارئ قصة سنغافورة أن صاحبها يروي حكاية توحد مازال متعثراً وخائباً, ودونما فائدة ترجى في سبره أو صيرورته ومن خلال مؤتمر حوار. الفارق بطبيعة الحال هو أن الرجل قدر له إخراج سنغافورة بغالبيتها الصينية من بحر يعج بملايين من الملاويين المنافحين بشراسة كي يحفظوا لأنفسهم هيمنة مطلقة توارثوها واكتسبوها بحكم وجودهم الكثيف كطائفة وعرق، لا من حق اكتسبوه بكفاءة ونزاهة وعدالة باعتبارهم مواطنين ماليزيين. إنها ذات الغلبة الطائفية والإثنية والجهوية المقوضة لكثير من تجارب الدولة الاتحادية، فالدولة الإسلامية التي سادت قروناً وبسطت نفوذها على أكبر مساحة جغرافية وأكثر كثافة بشرية لم تتفكك وتتمزق إلى دويلات بسبب غلبة المؤمنين بدين الإسلام على سواهم ممن يعتنقون الأديان الأخرى, وإنما بسبب استئثار أقلية عرقية وطائفية بحكم وثروة وقوة هذه الدولة. كذلك هو حال عديد من تجارب التوحد على أساس القومية العربية، فهذه الاتحادات ونتيجة لغياب العدالة والمساواة بين المواطنين المتوحدين كان مآلها السقوط في أتون صراعات وتناحرات وتجزئات مازالت ماثلة، فهذه وحدة مصر وسوريا لم تدم ثلاثة أعوام 58- 61م, وذلك بسبب هيمنة جهوية قطرية.. وهذا جنوب السودان يخفق في بلورة دولة اتحادية متعددة العرق والطائفة؛ فتكون النتيجة انفصال الجنوب دولة مستقلة. وإذا ما ظلت عقلية الاستحواذ قائمة فإنني لا أستغرب بحدوث المزيد من الانسلاخات في هذا الكيان المتداعي، وهذه وحدة اليمن لا أعلم إلى أين ستمضي بها الأيام.. فإذا ما بقى التعامل مع الجنوب بمنطق جهوي عددي منافح كي يبقى مستأثراً ومهيمناً على مجتمع الجنوب ومقدراته وموارده؛ فإنني لا أندهش في قابل الزمن من تكرار تجربة سنغافورة أو جنوب السودان أو سواها من الدول المنسلخة من كيانات اتحادية أخفقت في توفير الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والمساواة في مجتمعاتها. ربما عد البعض مثل هذا الكلام لا يتساوق مع واقع المجتمع اليمني الذي يتشارك بكثير من خصائصه الدينية واللغوية والعرقية والتاريخية، ومعهم كل الحق, فمشكلة وحدة اليمن لم تكن قط مشكلة تتعلق بهيمنة عرق أو طائفة مثلما هو حال سنغافورةوماليزيا وكذا البوسنة والهرسك أو التشيك والسلفاك أو البنغال والباكستان أو الأكراد والأتراك والعرب والفرس.. فعلى فرضية اعتبار وحدة اليمن حالة استثناء؛ فهل يعني أن باعث التجزئة في هذه الدول السالفة ذكرها لم يكن واحداً ونتاج هيمنة واستئثار؟.. أعتقد أن محرك الانفصال وفي كل مكان مرده الأساس الغلبة والهيمنة المستأثرة بالدولة، سلطة وقوة وثروة؛ لا بسبب كثافة عرق وطائفة في مجتمع ما في الدولة.. لذا إذا ما استمرت حالة المكابرة والعناد هي الطاغية في مقررات مستقبل الدولة اليمنية؛ فإنني لا أستبعد حدوث ما هو أكبر من فدرلة البلاد إلى إقليمين أو خمسة، كما ولا أعجب إذا ما باتت صيغة الإقليمين المرفوضة اليوم وقد صارت فكرة مستحيلة التحقق في الزمن القابل.
