أمرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء بالإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد تبرئته من قضية فساد, وهو ما يتيح له مغادرة السجن, وذلك بعد أسابيع فقط من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. وقالت مصادر أمنية وقضائية مصرية إن محكمة جنايات القاهرة قررت الإفراج عن مبارك (85 عاما) الذي كان يحاكم أمامها في ما يعرف إعلاميا بقضية "هدايا الأهرام". وجاء قرار الإفراج عنه بعدما قدم محاميه فريد الديب التماسا للمحكمة للإفراج عن موكله, مشيرا إلى أنه سدد جزءا من قيمة الهدايا التي تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية. وقال الديب لرويترز إن موكله قد يفرج عنه يوم غد الخميس. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بتبرئة مبارك في ما يعرف بقضية "القصور الرئاسية". وقررت المحكمة استمرار حبس ابنيه، علاء وجمال، في القضية ذاتها, وإعادة ملفها إلى النيابة لإدراج أسماء أربعة أشخاص آخرين ضمن المتهمين بها. وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن هذا الحكم كان منتظرا باعتبار ما جرى هذا الأسبوع حيث تمت تبرئة الرئيس المخلوع من ما يعرف بقضية القصور الرئاسية. وأشار إلى أن القضاء المصري أخلى من قبل سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011, ويفترض أن تعاد محاكمته فيها بحالة سراح, كما أشار إلى أن قضية القصور الرئاسية أُعيدت إلى النيابة العامة مع إدخال متهمين آخرين فيها. وقال خالد حنفي القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان المسلمين للجزيرة إن قرار الإفراج عن مبارك يشير بوضوح إلى أن مصر بصدد العودة إلى نظام الاستبداد, وإنه نسف لإنجازات ثورة 25 يناير. ومن المرجح حسب المراقبين أن يثير الإفراج عن مبارك حفيظة مناصري ثورة 25 يناير, فضلا عن مناهضي الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي. وقد حُكم على مبارك بالسجن المؤبد العام الماضي لعدم إصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال الثورة التي قامت ضده عام 2011، لكن محكمة الاستئناف قبلت الطعن فيه في يناير/كانون الثاني الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة. وتعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة، ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية. وجاء قرار الإفراج عن مبارك بعد يوم من قرار النيابة العامة في مصر حبس مرسي 15 يوما بتهمة التحريض على العنف في قضية جديدة، تبدأ بعد انتهاء الحبس الاحتياطي بتهمة التخابر واقتحام السجون التي تم تجديدها الخميس ثلاثين يوما. التهم التي وجهة إلى مبارك والحالات القانونية المتعلقة
واجه الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك عدة تهم بعد ثورة 25 يناير 2011، كان أهمها قتل المتظاهرين, وأخرى تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع. لكن مصادر حقوقية تشير إلى إمكانية الإفراج عنه بعد استنفاد التهم مدة الحبس الاحتياطي القصوى والبالغة عامين. وفيما يلي أهم تلك التهم التي وجهها القضاء المصري لمبارك والحالات القانونية المتعلقة بها: أولا: قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة عام 2011. ثانيا: قضية القصور الرئاسية، والمتهم فيها بالفساد وتحويل أموال من حساب قصور رئاسية إلى حسابات إنشاء قصور أخرى له ومكاتب لأفراد عائلته. ثالثا: قضية تضخم الثروة والكسب غير المشروع. رابعا: قضية هدايا الأهرام، والمتهم فيها بالحصول على هدايا تقدر بملايين الجنيهات على مدى سنوات من مؤسسة الأهرام التي تمتلكها الدولة. وأصدر القضاء أحكاما ببعض التهم، في حين تنتظر أخرى حكما قضائيا لها، وفي ما يلي الحالات القانونية لكل من التهم الأربع: أولا: قضية قتل المتظاهرين، ويخضع مبارك فيها لإعادة محاكمة، وتستأنف جلساتها في 25 أغسطس/آب 2013. ويجدر بالذكر أن مبارك استنفد مدة الحبس الاحتياطي القصوى في هذه التهمة والبالغة عامين اثنين. ثانيا: قضية القصور الرئاسية، وحصل فيها مبارك على إخلاء سبيل وأعيدت القضية إلى النيابة. ثالثا: قضية تضخم الثروة والكسب غير المشروع، وحصل فيها مبارك على البراءة. رابعا: قضية هدايا الأهرام، التي تعد أخر القضايا التي حبس مبارك احتياطيا على ذمتها، وبحلول الأربعاء 21 من أغسطس/آب تكون قد استنفدت كل المبررات القانونية لحبسه احتياطيا على ذمتها.