اتخذت جماعات المعارضة الرئيسية في سوريا يوم الاحد موقفا موحدا وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ اجراء لحماية الشعب السوري في مواجهة حملة عنيفة لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. ورفض بيان صدر في اسطنبول عن المجلس الوطني السوري المشكل حديثا أي تدخل خارجي "يمس السيادة الوطنية" لسوريا لكنه قال ان المجتمع الدولي عليه التزام انساني بحماية الشعب السوري. وقال البيان "يطالب المجلس الوطني المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه ووقف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام اللاشرعي القائم." وأضاف ايضا ان جماعة الاخوان المسلمين ومجموعة اعلان دمشق -التجمع الرئيسي لشخصيات المعارضة- ونشطاء المجلس الاعلى للثورة انضموا الى المجلس الوطني. وفي حين لا يتوقع كثيرون تدخلا عسكريا في سوريا على غرار ما حدث في ليبيا الا ان الاعلان يعد مع ذلك استعراضا مهما لوحدة المعارضة التي أضعفتها الخلافات فيما بينها. وقال دبلوماسي في دمشق "حقيقة ان الاسلاميين وشخصيات علمانية ونشطاء على الارض اصبحوا الان مجلسا واحدا فهو امر مهم." وأضاف "ولكن ما زال يتعين عليهم ان يثبتوا براعتهم السياسية ويتمكنوا من شغل اي فراغ سياسي. يحتاجون الى خطة عمل مفصلة تتجاوز المباديء العامة المطالبة بتحقيق الديمقراطية في سوريا." وتقول الاممالمتحدة ان 2700 شخص بينهم 100 طفل قتلوا في ستة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الاسد. وينحي الاسد (46 عاما) والذي تولى السلطة خلفا لوالده عام 2000 باللائمة في العنف على عصابات مسلحة تدعمها قوى اجنبية في حين يقول المسؤولون السوريون ان 700 من قوات الشرطة والجيش قتلوا بالاضافة الى عدد مماثل من "المتمردين". ووصفت السلطات ايضا المعارضة التي يتم تنظيمها خارج سوريا بانها مؤامرة اجنبية لزرع الفتنة الطائفية. وقرأ اعلان اسطنبول برهان غليون استاذ السياسة المقيم في فرنسا. وكان محاطا باسلاميين بينهم محمد رياض الشقفة المراقب العام للاخوان المسلمين وساسة مسيحيون وأكراد وسمير نشار العضو بمجموعة اعلان دمشق. ومن بين اولئك الممثلين في اعلان دمشق البرلماني السابق رياض سيف الذي ينظر اليه على انه قد يلعب دورا قياديا في حالة سقوط نظام الاسد ورياض الترك المعارض السوري البارز. وللترك (81 عاما) سلطة معنوية على المعارضة المتباينة بعد أن أمضى 25 عاما في المعتقل سجينا سياسيا منها 18 عاما تقريبا في الحبس الانفرادي. وأعلنت فرنسا بالفعل تأييدها للمجلس الوطني لكن المجلس لم يحظ بعد بدعم الولاياتالمتحدة أو تركيا التي اغضبها ما وصفته بالقتل الوحشي في سوريا. ويعتمد الاسد على روسيا والصين اللتين لهما امتيازات نفطية كبيرة في سوريا لاعاقة مقترحات غربية في مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات على دمشق.