عقد وزير الداخلية الجديد اللواء الركن عبده حسين الترب صباح اليوم أول مؤتمرصحفي له أوضح فيه الملامح الأمنية خلال الفترة المقبلة . وأكد اللواء الترب أن الوزارة عازمة على تنفيذ العديد من الإجراءات الأمنية التي تعزز الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية . وأشار إلى أن قيادة الوزارة وبالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ستعمل جاهدة على إرساء مبدأ العدالة والخضوع للقانون من قبل كافة المواطنين ، دون التفريق بين شخص وآخر ، أو التعامل بمعايير مزدوجة ،مشيرا إلى أنه إذا لم يتم تطبيق القانون على جميع المواطنين فإنه سيكون هناك خلل كبير . وأكد قائلاً: سنقف بحزم في وجه المخربين والمتقطعين وكل من يخل بالأمن والقانون ، والكل سيتعرض للمسائلة القانونية. وفي مجال الجهود والأعمال التي تقوم بها وزارة الداخلية أكد الأخ الوزير إن الوزارة تقدم خدماتها لكافة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو المناطقية ، طالبا من كافة الأحزاب السياسية رفع يدها عن المؤسسة الأمنية التي تعد ملكا للشعب بأكمله . مؤكدا أن وزارة الداخلية لن تكون في يد حزب أو جهة ، وإنما في يد الوطن لتعزيز أمنه واستقراره ، داعيا جميع المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية ، وعلى وجه الخصوص الشخصيات الاجتماعية والوجاهات القبلية التي يقع عليها الدور الأكبر في الالتزام بالنظام والقانون. وفي مجال التعيينات بالوظائف الأمنية أكد وزير الداخلية أن التعيين سيكون بحسب القدرة والكفاءة بغض النظر عن أي حسابات أخرى ، معلنا التطبيق لهذه المعايير والإجراءات على الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات ، والإدارة العامة للأدلة الجنائية التي لا يزال المنصب القيادي فيها شاغرا ، حيث سيتم اختيار قيادات لها بحسب شروط ومعايير القدرة والكفاءة عبر لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض ، موجها باعتماد نفس الإجراءات على المستويات الدنيا من الوظائف الأمنية . ودعا اللواء الترب وزير الداخلية كافة المؤسسات الإعلامية إلى التفاعل مع القضية الأمنية من خلال توخي الدقة والمصداقية في كل ما ينشر أو يذاع عن الأمن ، باعتبار العملية الأمنية تهم جميع فئات الشعب ، ومنهم العاملون في وسائل الإعلام المنوط بهم تبصير المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين ، وبضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن مرتكبي الجرائم .