وافق صندوق النقد الدولي بشكل مبدئي على منح الأردن 264 مليون دولار قيمة دفعتين جديدتين من قرض بقيمة ملياري دولار خصصه للمملكة في أغسطس عام 2012 لمواجهة مشكلاتها المالية. وقال الصندوق في بيان له اليوم السبت إنه توصل إلى اتفاق مع الأردن يقضي بصرف مبلغ قدره 170.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي 264 مليون دولار" للشريحتين الرابعة والخامسة من قرض الصندوق له بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. ونقل البيان عن رئيسة بعثة الصندوق إلى الأردن كريستينا كوستيال، قولها إن إقرار الاتفاق مرتبط بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي تقرر مبدئيا أن يناقش في أواخر أبريل الحالي نتائج مراجعتين لأداء الاقتصاد الأردني للربع الثالث والربع الأخير من العام 2013 ومقارنتها مع الشروط المتفق عليها مع الحكومة الأردنية. وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في شهر أغسطس من عام 2012 على منح الأردن قرضا بقيمة ملياري دولار يدفع على ثمان دفعات خلال ثلاث سنوات. ويهدف القرض إلى مساعدة الأردن على ضمان استدامة النمو الاقتصادي والتغلب على مشكلاته المالية، خاصة العجز في الموازنة العامة للدولة والمديونية البالغة حوالي 25 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وقد ارتفع النمو الاقتصادي في الأردن إلى حوالي 3 في المائة في عام 2013، مع تحسن النشاط في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء، وانخفض معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي إلى أعلى بقليل من 3 في المائة فيما راوحت البطالة عند مستويات مرتفعة بمعدل 12.6 في المائة حسب البيان.
