قال مجلس شباب الثورة السلمية إن السياسة الاقتصادية للسلطة الانتقالية أثبتت عجزها عن توفير الحد الأدنى من الاستقرار ، وتتكبد البلد اليوم خسائر فادحة جراء التخريب الممنهج الذي لا يستهدف فقط تعكير حياة المواطنين بل يستهدف وجود وبقاء الدولة نفسها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاربعاء لإعلان موقفه من سياسات الحكومة الاقتصادية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية .. وأوضح المجلس خلال المؤتمر أن مؤسسات البلد الاقتصادية وموارده الوطنية تعاني من انهيار جراء التخريب والتدمير من قبل القوى التي تقاسمت وتوزعت بين عائلات المركز المقدس وأذيالها حيث لا تزال هذه القوى نفسها هي المسيطرة على موارد البلد الاقتصادية و تتحكم بالقرار السياسي . وأكد المجلس في بيان مؤتمره الصحفي على ضرورة التزام حكومة الوفاق باتخاذ حزمة من الخطوات لإثبات أنها حكومة وطنية ومنها تبني سياسة تقشف حقيقية مشيراً في نفس الاتجاه الى أن كل البلدان التي مرت بمراحل صعبة على الصعيد الاقتصادي اعتمدت هذه السياسة دون تحايل أو استثناءات . كما شدد البيان على ضرورة إلغاء جميع الأسماء الوهمية في مؤسستي الجيش والأمن والبالغ عددهم (300 ألف) في القطاع العسكري وأكثر من مائة ألف في القطاع المدني ، و إلغاء مصلحة شؤون القبائل وتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني بهذا الشأن. وطالب المجلس في بيانه باستيعاب جميع المتقدمين للوظيفة العامة في وزارة الخدمة المدنية والبالغ عددهم 180 ألف وتعديل قانون الذمة المالية . في نفس الاتجاه اكد المجلس على مطالبه التي اعلن عنها في وقت سابق وابرزها إلغاء جميع الاتفاقيات الفاسدة وفي مقدمتها صفقة توتال وتحرير واستعادة الموارد السيادية مثل الجمارك والضرائب من أيدي العابثين والعمل الجاد على استعادة الأموال المنهوبة. من جهته قال الأمين العام للمجس عبد الغني الماوري في تصريح صحفي له : يجب على الحكومة التعامل مع الملف الاقتصادي بمسؤولية وطنية فلا تتخذ اجراءات سهلة مثل رفع الدعم عن المشتقات النفطية في ضل فساد يقدر بأكثر من ثلاث ترليون وستمائة مليار ريال . مضيفاً يجب ايضاً ان تترافق هذه الاجراءات مع الغاء الوظائف الوهمية والتي تقدر بأكثر من أربعمائة الف وضيفة وهمية
