استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي، استعرض تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (21) من قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م. ويستهدف مشروع القانون تعديل المادة (21) من قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م، المتمثل ،حسب تقرير اللجنة، بإلغاء السقف المحدد لحجم العمالة الأجنبية المستخدمة لدى اصحاب العمل وهي نسبة 10 بالمائة من إجمالي القوى العاملة، والتي تنص عليها المادة (21) من القانون النافذ تنفيذاً لاجراءات انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية. وبينت اللجنة في تقريرها رأيها المقدم للمجلس حول هذا المشروع، فيما أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. كما استعرض المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج دراستها لبرتوكول إنضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية، والتي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتأمين مستوى التشغيل الكامل والتطوير المتواصل للدخل الحقيقي، وزيادة مستويات الانتاج والتجارة في السلع والخدمات. وتركزت الدراسة حول ممارسة التجارة الدولية بدون تمييز والتحرير التدريجي للتجارة الدولية وتخفيض القيود التجارية، وكذا القدرة على التنبؤ بالسياسات التجارية الوطنية إلى جانب تشجيع إتباع قواعد المنافسة العادلة، ومواصلة الاصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص. إلى ذلك، أقر المجلس ادراج مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة المقاولات في جدول أعماله، وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل جلسات أعماله صباح يوم غد الأربعاء.