سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يستمع إلى طلب الحكومة الموافقة على مشاريع القوانين المرتبطة بانضمام بلادنا إلى التجارة العالمية استكمل مناقشة مشروع تعديل بعض مواد قانون الجمارك
استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض الميسر للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية المبرمة بين حكومة بلادنا والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ سبعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة الف يورو أي ما يعادل خمسة وخمسين مليون دولار امريكي. ويتم انفاق مبلغ هذا القرض بالاضافة الى مساهمة الحكومة والجهات المانحة الاخرى على عناصر المشروع الذي يهدف الى تحسين امداد الكهرباء لسكان الريف في مناطق مختارة بصورة قابلة للاستدامة وزيادة فرص حصول الاسر الريفية على الطاقة في المناطق غير الموصولة بالشبكة الكهربائية عبر تزويد المنازل بأجهزة الطاقة الشمسية. ويهدف المشروع الى ربط المناطق الريفية الموصولة بالشبكة الكهربائية في 12 منطقة من المواقع المختارة للخدمة في مناطق ريفية تتبع 12 محافظة تشمل حوالي (174.000) مستهلك جديد ، كما تشمل الاستثمارات تمويل خطوط نقل (33) كيلو فولت/ 11 كيلو فولت بمحطات فرعية ومحولات ومواد توزيع أخرى تشمل العدادات وما يتعلق بشأنها من الاعمال المدنية وكذا توريد وتركيب حوالي (18.000) توصيلة جديدة في مناطق معزولة عن الشبكة على اساس أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية . كما يهدف المشروع الى تقديم الدعم الاداري والمساعدة الفنية ويشمل تقوية القدرة المؤسسية للوكالات المسئولة عن تنفيذ خدمات امدادات الكهرباء الريفية الموصولة بالشبكة الكهربائية والمعزولة عنها عبر تقديم سلع وخدمات استشارية والتدريب وتعزيز بناء القدرة المؤسسية في اطار المستفيد النهائي عبر تقديم السلع والخدمات الاستشارية والتدريب ودعم وحدة ادارة المشروع بتقديم السلع والخدمات الاستشارية . كما يهدف الى دعم انشاء ونفقات التشغيل الاولية لمتعهدي تقديم خدمة الكهرباء الريفية وتصميم وتنفيذ اطار تعرفة تكفل الاستدامة المالية لمتعهدي تقديم خدمة الكهرباء الريفية الى جانب دراسات اضافية حول الطاقة الريفية مع اهتمام خاص بالطاقة المتجددة ووضع استراتيجية توزيع الغاز النفطي المسال لتحسين مدى وفرته سكان الريف.. وقد ارجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة اخرى. واستمع المجلس في جلسته هذه الى مذكرة الحكومة بشأن طلب الموافقة على مشاريع القوانين المرتبطة بانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية وهي مشروع قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ، ومشروع قانون التصاميم الصناعية ، ومشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة وتصميمات الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها ومشروع قانون بشأن تعديل قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م وتعديلاتها ومشروع قانون بشأن تعديل قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م، ومشروع قانون بديل لقانون الحجر النباتي ، ومشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم (2)لسنة 2006م الخاص بتنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها ، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون رقم(17) لسنة 2004م الخاص بحماية وتنظيم الثروة الحيوانية ، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون رقم(25) لسنة 1999م الخاصة بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية,ومشروع قانون بشأن تعديل المادة (53/ 4) من قانون رقم (40) لسنة 2005م الخاص بتنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ومشروع قانون بشأن تعديل المادتين (5 و6) من القانون رقم (45) لسنة 2005م الخاص بالتعرفة الجمركية. هذا وقد أقر المجلس احالة مشاريع تلك القوانين الى اللجان المختصة لسرعة دراستها وتقديم نتائج ما تتوصل اليه الى المجلس لاستكمال اجراءاته بشأنها. واستكمل مجلس النواب في هذه الجلسة مناقشته لمشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية. حيث تطرقت التعديلات الى مواد تتعلق بالرسوم الجمركية المحددة في التعرفة الجمركية والرسوم والضرائب المقررة طبقاً للقانون ومجالات تطبيقها وكذا تكوين مجلس التعرفة الجمركية ومهام مصلحة الجمارك ، والاشارة الى حظر ادخال البضائع الاجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين حماية المنشأ وكذلك البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات النافذة. ونوهت المناقشات والتعديلات المطروحة من قبل نواب الشعب على مشروع القانون الى مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية ومجالات التقيد والمنع والعناصر المميزة للبضائع ومجالات الاستيراد والتصدير والبيانات الجمركية ومراحل التخليص الجمركي ومعاينة البضائع والادخال المؤقت للبضائع واعادة التصدير ورد الرسوم لدى اعادة تصدير ومجال الاعفاءات من الرسوم الجمركية. وشملت التعديلات النطاق الجمركي والتحري عن التهريب ومجال المخالفات الجمركية وغرامتها وكذا توزيع الغرامات وقيم المصادرات. هذا وسيصوت المجلس على مشروع القانون في ضوء تقديمه من اللجنة المختصة بصيغته النهائية في جلسة أخرى. كما اقر المجلس ادراج في جدول أعماله لهذه الفترة : تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن تعديل بعض مواد قانون النقل البري الصادر برقم(33) لسنة2003م وحول وثائق المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي جنيف 2008م. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ورئيس مصلحة الجمارك احمد منصور زمام وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.