ارجاء مجلس النواب اليوم الاربعاء مناقشة تقرير لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض الميسر للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية الموقع بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية والبالغ قيمته 37 مليون و500 الف يورو أي ما يعادل (55.000.000 مليون دولار امريكي)، الى جلسة أخرى. ويتم انفاق اجمالي القرض بالاضافة الى مساهمة الحكومة والجهات المانحة الاخرى على عناصر المشروع الذي يهدف الى تحسين امداد الكهرباء لسكان الريف في مناطق مختارة بصورة قابلة للاستدامة وزيادة فرص حصول الاسر الريفية على الطاقة في المناطق غير الموصولة بالشبكة الكهربائية عبر تزويد المنازل باجهزة الطاقة الشمسية. ويهدف المشروع الى ربط المناطق الريفية الموصولة بالشبكة الكهربائية في 12 منطقة من المواقع المختارة للخدمة في مناطق ريفية تتبع 12 محافظة تشمل حوالي (174.000) مستهلك جديد. كما تشمل الاستثمارات تمويل خطوط نقل (33) كيلو فولت/ 11 كيلو فولت بمحطات فرعية ومحولات ومواد توزيع أخرى تشمل العدادات وما يتعلق بشأنها من الاعمال المدنية وكذا توريد وتركيب حوالي (18.000) توصيلة جديدة في مناطق معزولة عن الشبكة على اساس أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية . كما يهدف المشروع الى تقديم الدعم الاداري والمساعدة الفنية ويشمل تقوية القدرة المؤسسية للوكالات المسئولة عن تنفيذ خدمات امدادات الكهرباء الريفية الموصولة بالشبكة الكهربائية والمعزولة عنها عبر تقديم سلع وخدمات استشارية والتدريب وتعزيز بناء القدرة المؤسسية في اطار المستفيد النهائي عبر تقديم السلع والخدمات الاستشارية والتدريب ودعم وحدة ادارة المشروع بتقديم السلغ والخدمات الاستشارية. ويعمل المشروع على دعم انشاء ونفقات التشغيل الاولية لمتعهدي تقديم خدمة الكهرباء الريفية وتصميم وتنفيذ اطار تعرفة تكفل الاستدامة المالية لمتعهدي تقديم خدمة الكهرباء الريفية الى جانب دراسات اضافية حول الطاقة الريفية مع اهتمام خاص بالطاقة المتجددة ووضع استراتيجية توزيع الغاز النفطي المسال لتحسين مدى وفرته سكان الريف. وأستمع مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الر اعي، الى مذكرة الحكومة بشأن طلب الموافقة على مشاريع القوانين المرتبطة بانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية. وتتضمن مشاريع القوانين مشروع قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ، ومشروع قانون التصاميم الصناعية ، ومشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة وتصميمات الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها ومشروع قانون بشأن تعديل قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م وتعديلاتها ومشروع قانون بشان تعديل قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م. كما تتضمن مشروع قانون بديل لقانون الحجر النباتي ، ومشروع قانون بشان تعديل القانون رقم (2)لسنة 2006م الخاص بتنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها ، ومشروع قانون بشان تعديل قانون رقم(17) لسنة 2004م الخاصة بحماية وتنظيم الثروة الحيوانية . وتشمل المشاريع مشروع قانون بشان تعديل قانون رقم(25) لسنة 1999م الخاصة بتنظيم تداول مبيدات الافات النباتية,ومشروع قانون بشان تعديل المادة (53/ 4) من قانون رقم (40) لسنة 2005م الخاص بتنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ومشروع قانون بشان تعديل المادتين (5 و6) من القانون رقم (45) لسنة 2005م الخاص بالتعريفة الجمركية. وأقرالمجلس بهذا الشأن احالة مشاريع تلك القوانين الى اللجان المختصة لسرعة دراستها وتقديم نتائج ما تتوصل اليه الى المجلس لاستكمال اجراءته بشأنها. في حين أستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية. وتطرقت التعديلات الى مواد تتعلق بالرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب المقررة طبقاً للقانون ومجالات تطبيقها وكذا تكوين مجلس التعريفة الجمركية ومهام مصلحة الجمارك ، والاشارة الى حضر ادخال البضائع الاجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين حماية المنشأ وكذلك البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بقتضى الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات النافذة. واشارت المناقشات والتعديلات المطروحة من قبل نواب الشعب على مشروع القانون الى مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية ومجالات التقيد والمنع والعناصر المييزة للبضائع ومجالات الاستيراد والتصدير والبيانات الجمركية ومراحل التخليص الجمركي ومعاينة البضائع والادخال المؤقت للبضائع واعادة التصدير ورد الرسوم لدى اعادة تصدير ومجال الاعفاءات من الرسوم الجمركية. وشملت التعديلات النطاق الجمركي والتحري عن التهريب ومجال المخالفات الجمركية وغرامتها وكذا توزيع الغرامات وقيم المصادرات. ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب على مشروع القانون في ضوء تقديمة من اللجنة المختصة بصيغته النهائية في جلسة اخرى. كما أقر المجلس ادراج تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن تعديل بعض مواد قانون النقل البري الصادر برقم(33)لسنة2003م وحول وثائق المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي جنيف 2008م في جدول اعماله لهذه الفترة . وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة واقره، على ان يواصل أعماله صباح يوم غدا الخميس .
