أكد الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة إن حزمة القوانين التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب وسرعة إحالتها من قبل رئاسة المجلس إلى اللجان المختصة في جلسته أمس سيسرع من الإجراءات التي تتخذها اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.. وأضاف المتوكل في تصريح ل"26سبتمبر" ان الحكومة قد أحالت إلى مجلس النواب حزمة من القوانين تشمل 6مشاريع قانون و11مشروع قرار وزاري تتركز جميعها في سد الثغرة في المنظومة التشريعية التي تتطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مع مراعاة الاحتفاظ بالملكية الفكرية .. وكان مجلس النواب قد أستمع خلال جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الر اعي، إلى مذكرة الحكومة بشأن طلب الموافقة على مشاريع القوانين المرتبطة بانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية. وتتضمن مشاريع القوانين مشروع قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ، ومشروع قانون التصاميم الصناعية ، ومشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة وتصميمات الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها ومشروع قانون بشأن تعديل قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م وتعديلاتها ومشروع قانون بشان تعديل قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م. كما تتضمن مشروع قانون بديل لقانون الحجر النباتي ، ومشروع قانون بشان تعديل القانون رقم (2)لسنة 2006م الخاص بتنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها ، ومشروع قانون بشان تعديل قانون رقم(17) لسنة 2004م الخاصة بحماية وتنظيم الثروة الحيوانية . وتشمل المشاريع مشروع قانون بشان تعديل قانون رقم(25) لسنة 1999م الخاصة بتنظيم تداول مبيدات الافات النباتية,ومشروع قانون بشان تعديل المادة (53/ 4) من قانون رقم (40) لسنة 2005م الخاص بتنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ومشروع قانون بشان تعديل المادتين (5 و6) من القانون رقم (45) لسنة 2005م الخاص بالتعريفة الجمركية. وأقر المجلس بهذا الشأن إحالة مشاريع تلك القوانين الى اللجان المختصة لسرعة دراستها وتقديم نتائج ما تتوصل اليه الى المجلس لاستكمال اجراءاته بشأنها. في حين أستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية. وتطرقت التعديلات الى مواد تتعلق بالرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب المقررة طبقاً للقانون ومجالات تطبيقها وكذا تكوين مجلس التعريفة الجمركية ومهام مصلحة الجمارك ، والاشارة الى حضر ادخال البضائع الاجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين حماية المنشأ وكذلك البضائع المستوردةالتي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية مقتضى الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات النافذة. وأشارت المناقشات والتعديلات المطروحة من قبل نواب الشعب على مشروع القانون الى مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية ومجالات التقيد والمنع والعناصر المييزة للبضائع ومجالات الاستيراد والتصدير والبيانات الجمركية ومراحل التخليص الجمركي ومعاينة البضائع والإدخال المؤقت للبضائع وإعادة التصدير ورد الرسوم لدى إعادة تصدير ومجال الاعفاءات من الرسوم الجمركية. وشملت التعديلات النطاق الجمركي والتحري عن التهريب ومجال المخالفات الجمركية وغرامتها وكذا توزيع الغرامات وقيم المصادرات. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون في ضوء تقديمه من اللجنة المختصة بصيغته النهائية في جلسة اخرى.
