استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح يوم أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط عن اتفاقية القرض الميسر للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية المبرمة بين حكومة بلادنا والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ سبعة وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف يورو أي ما يعادل خمسة وخمسين مليون دولار أمريكي. ويتم إنفاق هذا القرض بالإضافة إلى مساهمة الحكومة والجهات المانحة الأخرى على عناصر المشروع الذي يهدف إلى تحسين إمداد الكهرباء لسكان الريف في مناطق مختارة بصورة قابلة للاستدامة وزيادة فرص حصول الأسر الريفية على الطاقة في المناطق غير الموصولة بالشبكة الكهربائية عبر تزويد المنازل بأجهزة الطاقة الشمسية. ويهدف المشروع إلى ربط المناطق الريفية الموصولة بالشبكة الكهربائية في 12 منطقة من المواقع المختارة للخدمة في مناطق ريفية تتبع 12 محافظة تشمل حوالي (174.000) مستهلك جديد، كما تشمل الاستثمارات تمويل خطوط نقل 33 كيلوفولت و11 كيلو فولت بمحطات فرعية ومحولات ومواد توزيع أخرى تشمل العدادات وما يتعلق بشأنها من الأعمال المدنية وكذا توريد وتركيب حوالي (18.000) توصيلة جديدة في مناطق معزولة عن الشبكة على أساس أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية. كما يهدف المشروع تقديم الدعم الإداري والمساعدة الفنية ويشمل تقوية القدرة المؤسسية للوكالات المسؤولة عن تنفيذ خدمات إمدادات الكهرباء الريفية الموصولة بالشبكة الكهربائية والمعزولة عنها عبر تقديم سلع وخدمات استشارية والتدريب وتعزيز بناء القدرة المؤسسية في إطار المستفيد النهائي عبر تقديم السلع والخدمات الاستشارية والتدريب ودعم وحدة إدارة المشروع بتقديم السلع والخدمات الاستشارية. كما يهدف دعم إنشاء ونفقات التشغيل الأولية لمتعهدي تقديم خدمة الكهرباء الريفية وتصميم وتنفيذ إطار تعرفة تكفل الاستدامة المالية لمتعهدي تقديم خدمة الكهرباء الريفية إلى جانب دراسات إضافية عن الطاقة الريفية مع اهتمام خاص بالطاقة المتجددة ووضع إستراتيجية توزيع الغاز النفطي المسال لتحسين مدى وفرته لسكان الريف. وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى. واستمع المجلس في جلسته هذه إلى مذكرة الحكومة بشأن طلب الموافقة على مشاريع القوانين المرتبطة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وهي مشروع قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، ومشروع قانون التصاميم الصناعية، ومشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة وتصميمات الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها ومشروع قانون بشأن تعديل قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م وتعديلاتها ومشروع قانون بشأن تعديل قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م، ومشروع قانون بديل لقانون الحجر النباتي، ومشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2006م الخاص بتنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون رقم (17) لسنة 2004م الخاصة بحماية وتنظيم الثروة الحيوانية، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون رقم (25) لسنة 1999م الخاصة بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية، ومشروع قانون بشأن تعديل المادة (53/ 4) من قانون رقم (40) لسنة 2005م الخاص بتنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ومشروع قانون بشأن تعديل المادتين (5 و6) من القانون رقم (45) لسنة 2005م الخاص بالتعريفة الجمركية. وقد اقر المجلس إحالة مشاريع تلك القوانين إلى اللجان المختصة لسرعة دراستها وتقديم نتائج ما توصل إليه إلى المجلس لاستكمال إجراءاته بشأنها. واستكمل مجلس النواب في هذه الجلسة مناقشته لمشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية. وتطرقت التعديلات إلى مواد تتعلق بالرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب المقررة طبقاً للقانون ومجالات تطبيقها وكذا تكوين مجلس التعريفة الجمركية ومهام مصلحة الجمارك، والإشارة إلى حظر إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين حماية المنشأ وكذلك البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات النافذة. ونوهت المناقشات والتعديلات المطروحة من قبل نواب الشعب بمشروع القانون إلى مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية ومجالات التقيد والمنع والعناصر المميزة للبضائع ومجالات الاستيراد والتصدير والبيانات الجمركية ومراحل التخليص الجمركي ومعاينة البضائع والإدخال المؤقت للبضائع وإعادة التصدير ورد الرسوم لدى إعادة تصدير ومجال الإعفاءات من الرسوم الجمركية. وشملت التعديلات النطاق الجمركي والتحري عن التهريب ومجال المخالفات الجمركية وغراماتها وكذا توزيع الغرامات وقيم المصادرات. هذا وسيصوت المجلس على مشروع القانون في ضوء تقديمه من اللجنة المختصة بصيغته النهائية في جلسة أخرى. كما أدرج المجلس في جدول أعماله لهذه الفترة : تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن تعديل بعض مواد قانون النقل البري الصادر برقم (33) لسنة2003م وعن وثائق المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي جنيف 2008م. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة واقره وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ورئيس مصلحة الجمارك احمد منصور زمام وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.