أصدر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، بياناً يوضح فيه موقفه مما سُمي ب "لقاء بروكسل للعدالة التصالحية". نص البيان: تابع المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك مسارات ما سمي (بلقاء بروكسل للعدالة التصالحية) وما تخلله من مداولات وما تمخض عنه من نتائج عبر عنها ما سمي (إعلان بروكسل) الصادر يوم أمس الاثنين 3 نوفمبر 2014. ورأى المجلس في كل ذلك تعبيرا عن رؤى وتوجهات ذاتية تخص المشاركين فيه كأشخاص ومكونات محددة بذاتها، لا تلزم أحزاب المشترك في شيء، حيث كشف البعض بكل وضوح عن توجهات لا لبس فيها للالتفاف على نتائج عمل فريق العدالة الانتقالية في مخرجات الحوار الوطني في مشهد بالغ الخطورة يستهدف تصفية كل ما يتعلق بحقوق ضحايا الانتهاكات والصراعات العنيفة والإخفاء القسري والحروب الدموية ...الخ، الذين انتصرت لهم مخرجات العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والاستعاضة عنها بمصالحة شكلية بين فرقاء الصراع، تكفل للمتورطين في انتهاكات سابقة الإفلات من المساءلة على غرار تجارب المصالحات السابقة التي ثبت فشلها غير مرة. وفي هذا الصدد عبر المشترك عن أسفه البالغ واستنكاره الشديد لهذه الممارسات غير المسئولة في التعاطي مع هذه القضايا بالغة الحساسية ذات العلاقة بمصائر وحقوق ضحايا الانتهاكات بعد ان توافقت عليها جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية في مؤتمر الحوار، وباتت متجسدة في مخرجاته عبر مفردات العدالة الانتقالية (في كشف الحقيقة، وأخذ العبرة، ومعالجة آثار الانتهاكات، والاعتذار، ورد الاعتبار للضحايا، وجبر ضررهم، وتخليد الأحداث في الذاكرة الوطنية، وبما يضمن عدم تكراراها، وإغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة) كأسس حقيقية متينة لمصالحة وطنية تاريخية وشاملة كمنظومة متكاملة غير قابلة للانتقائية او الانتقاص. وفي هذا السياق شدد المجلس الأعلى للمشترك على ضرورة التزام الجميع بتعهداتهم إزاء مخرجات الحوار، ويدعو في الوقت ذاته الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني والأخ رئيس الجمهورية رئيس الهيئة إلى ضمان حماية مخرجات الحوار الوطني ، ومنع العبث بها أو الالتفاف عليها، ووضعها موضع التنفيذ على طريق بناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، الضامنة للحقوق والحريات والمحققة لتطلعات اليمنيين في حياة حرة آمنة وكريمة. والله الموفق،، صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
