أدانت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران إغلاق قاعات الدراسة وإيقاف الامتحانات والاعتداء الذي حدث يوم الثلاثاء 27 مارس2012 على أمين الجامعة وبعض الموظفين ،وطالبت وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع النقابة لمعرفة من يقف وراء هذين الحادثين. وحددت نقابة أعضاء هيئة التدريس مهلة إسبوع واحد فقط لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لاختيار لجنة مؤقتة لفترة أسبوعين فقط يتم خلالها التهيئة والانتخاب للقيادات الأكاديمة بالجامعة بدءاً برؤساء الأقسام وانتهاء برئيس الجامعة ويتم ذلك وفقاً للمعايير المحددة بالقانون. وطالبت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس في بيان لها الحكومة بتعديل قانون الجامعات اليمنية في أسرع وقت ممكن وفقاً للتعديلات المرفوعة من الهيئة الإدارية والتي تنص على مبدأ الانتخاب للقيادات الأكاديمية بدلاً عن التعيين. وقال البيان الذي تلقى "أنصار الثورة" نسخة منه :" في حالة عدم استجابة وزير التعليم العالي للمطالب أعلاه وفي المدة المحددة فإن النقابة ممثلة بهيئتها الإدارية ستلجأ لكل الأساليب القانونية التي تمكنها من الوصول لإصلاح التعليم الجامعي وضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس وإيقاف انهيار الجامعه". ودعت الهيئة الإدارية للنقابة جميع أعضاء هيئة التدريس للالتفاف حول مطالبهم المشروعة ،كما طالبت جميع منظمات المجتمع المدني ،والمنظمات الحقوقية وقادة الرأي والمثقفين ورجال الإعلام تحمل مسئولياتهم الوطنية في إيقاف حالة الإنهيار التي تتعرض له جامعة صنعاء والجامعات اليمنية عموماً. كما دعت إلى وقفة احتجاجية لجميع أعضاء هيئة التدريس تزامناً مع اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يوم الاثنين القادم الموافق 2 ابريل 2012 الساعة العاشرة صباحاً أمام البوبة الغربية لجامعة صنعاء . وكان رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم قد قدم استقالته السبت الفائت بعد ضغط الاحتجاجات المطالبة برحيله من قبل طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة ،ليكلف الدكتور أحمد باسرده بالقيام بمهام رئيس الجامعة.