طالبت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران الحكومة بتعديل قانون الجامعات اليمنية في أسرع وقت ممكن وفقاً للتعديلات المرفوعة من الهيئة الإدارية والتي تنص على مبدأ الانتخاب للقيادات الأكاديمية بدلاً عن التعيين. وأمهلت النقابة في بيان لها وزير التعليم العالي مدة أسبوع لاختيار لجنة مؤقتة بالاتفاق معها لإدارة جامعة صنعاء لمدة أسبوعين تعقبها عملية انتخاب شاملة وفقاً للقانون. يأتي ذلك في أعقاب تصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية التي ينفذها طلاب الجامعة منذ أسبوع للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة الدكتور خالد طميم بعد اتهامات له بالفساد وتردي أوضاع الجامعة في عهد إداراته. وأكدت النقابة أنه في حالة عدم استجابة وزير التعليم العالي للمطالب أعلاه وفي المدة المحددة فإنها ستلجأ لكل الأساليب القانونية التي تمكنها من الوصول لإصلاح التعليم الجامعي وضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس وإيقاف انهيار الجامعة. وكانت النقابة أدانت إغلاق قاعات الدراسة وإيقاف الامتحانات، وطالبت وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع النقابة لمعرفة من يقف وراء هذا العمل ومحاسبته. كما أدانت النقابة الاعتداء الذي حدث يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 على أمين عام الجامعة وبعض الموظفين، وطالبت وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق تمثل فيها النقابة لمعرفة من يقف وراء ذلك الاعتداء ومحاسبته. ودعت النقابة جميع أعضاء هيئة التدريس للالتفاف حول مطالبهم المشروعة، مطالبة جميع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية وقادة الرأي والمثقفين ورجال الإعلام تحمل مسؤولياتهم الوطنية في إيقاف حالة الانهيار التي تتعرض له جامعة صنعاء والجامعات اليمنية عموماً. ودعت النقابة كذلك جميع أعضاء هيئة التدريس لوقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم الموافق 2 إبريل 2012 الساعة العاشرة صباحاً أمام البوابة الغربية لجامعة صنعاء، تزامناً مع اجتماع المجلس الأعلى للجامعات للتأكيد على مطالبهم أعلاه. وجاء في البيان :" وقفت الهيئة الإدارية أمام المستجدات داخل جامعة صنعاء والمتمثلة في إغلاق القاعات الدراسية وتعطيل العملية التعليمية و إيقاف الامتحانات يوم الأربعاء 28 مارس 2012، في سابقة خطيرة تعكس الأسلوب المزاجي الذي تدار به الجامعة والذي قادها إلى وضع الانهيار الذي لا يخفى عليكم". وتابع البيان:" لقد سعت الهيئة الإدارية جاهدةً لتغيير هذا الواقع المأساوي وإيقاف حالة التدمير الممنهج التي تتم داخل الجامعة، ولكن يبدو أن الأوضاع ذاهبة نحو الأسوأ وهو ما يستلزم موقفاً واضحاً ليس فقط من الهيئة الإدارية للنقابة بل من جميع فئات المجتمع لإيقاف حالة الانهيار التي تمر بها الجامعات اليمنية
