أدانت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران إغلاق قاعات الدراسة وإيقاف الامتحانات، مطالبة وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع النقابة لمعرفة من يقف وراء هذا العمل ومحاسبته. وطالب الهيئة في بيان لها تلقى مأرب برس نسخة منه، وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة الاعتداء على الأمين العام للجامعة الثلاثاء الماضي. وأ مهلت النقابة وزير التعليم العالي اسبوعاً واحداً لاختيار لجنة مؤقتة - بالاتفاق مع الهيئة الإدارية - لإدارة الجامعة لفترة مؤقتة مدتها أسبوعين فقط، يتم خلالها التهيئة و الانتخاب للقيادات الأكاديمية بالجامعة وفقاً للمعايير المحددة بالقانون بدءً برؤساء الأقسام وانتهاءً برئيس الجامعة. كما طالبت النقابة الحكومة بتعديل قانون الجامعات اليمنية في اسرع وقت ممكن وفقاً للتعديلات المرفوعة من الهيئة الإدارية والتي تنص على مبدأ الانتخاب للقيادات الأكاديمية بدلاً عن التعيين. وأكدت الهيئة الإدارية للنقابة أنه في حالة عدم استجابة وزير التعليم العالي للمطالب أعلاه وفي المدة المحددة فإنها ستلجأ لكل الأساليب القانوينة التي تمكنها من الوصول لإصلاح التعليم الجامعي وضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس وإيقاف انهيار الجامعة. ودعت الهيئة الإدارية جميع أعضاء هيئة التدريس للالتفاف حول مطالبهم المشروعة، وتنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم الموافق 2 إبريل 2012 ، تزامناً مع اجتماع المجلس الأعلى للجامعات للتأكيد على مطالبهم أعلاه. وطالبت الهيئة الادارية للنقابة جميع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية وقادة الرأي والمثقفين ورجال الإعلام تحمل مسؤولياتهم الوطنية في إيقاف ماوصفته ب"حالة الإنهيار" التي تتعرض له جامعة صنعاء والجامعات اليمنية عموماً.
