نفذ اليوم العشرات من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء والموظفين بالتزامن مع إجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وقفة احتجاجية أمام بوابة جامعة صنعاء مطالبين بتحقيق الاستقلال الفعلي المالي والإداري والأكاديمي للجامعة. وطالب أعضاء هيئة التدريس والموظفين بإنتخاب إدارة جديدة للجامعة ومحاسبة الفاسدين فيها، معتبرين أن فتح ملفات الفساد هي الخطوة الأولى للتغيير في الجامعة.
وقال الدكتور عبد الله أبو الغيث أستاذ تاريخ اليمن القديم بجامعة صنعاء:" إن الثورة بدأت ب15 شخص وانتهت ب8 مليون، وإن شاء الله ثورتنا مستمرة حتى اجتثاث الفساد" .
وأوضح أبو الغيث:"أننا لسنا مع تغيير أشخاص وإنما لتغيير وإسقاط منظومة الفساد من الجامعة"،مؤكداً في كلمته أمام أعضاء هيئة التدريس والمحتجين من منتسبي الجامعة:"أن الانتخابات هي حق مكفول لنا ولنا الحق في إختيار قياداتنا ونتحمل مسئولية اختيارنا".
وأضاف:"أن الجامعة هي أداة التغيير في المجتمع إذا صلحت صلح المجتمع وهي التي تضخ للمجتمع قاداته".
وأشار أبو الغيث إلى أنه تم مقابلة وزير التعليم العالي الذي يسعى إلى تفعيل مجلس الأمناء والذي يراد منه أن يفرض رئيساً للجامعة وفقاً لشروطهم وبمخالفة للقانون والدستور، مؤكداً أن مجلس الأمناء تم انتخابه في 2010م ولم يطبقوا قانون مجلس الأمناء إلا الآن.
ولفت المعتصمون إلى أن هناك لجنة مكلفة من رئاسة الجامعة تعكف لإعداد تعديلات على قانون الجامعات تسمح بانتخاب رئيس الجامعة وانتخاب العمداء ورؤساء الأقسام.
وأكد المعتصمون أن احتجاجاتهم ستسمر وفق برنامج زمني حتى يتم اختيار قيادة جديدة للجامعة يتم الإتفاق عليها بين جميع الأطراف لحين أجراء التعديلات التي تسمح بالانتخاب.
ودانت الهيئة الإدارية لأعضاء هيئة التدريس في بيان لها حصلت الصحوة نت على نسخة منه إغلاق قاعات الدراسة وإيقاف الامتحانات ، معتبرةً ذلك سابقة خطيرة تعكس الأسلوب المزاجي الذي تدار به الجامعة والذي قاد إلى وضع الانهيار.
وطالبت وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع النقابة لمعرفة من يقف وراء هذا العمل ومحاسبته. كما أدانت الهيئة الاعتداء الذي حدث يوم الثلاثاء27مارس على أمين عام الجامعة وبعض الموظفين مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المتورطين في هذا العمل.
وأعطت الهيئة الإدارية في بيانها مهلة أسبوع واحد فقط لوزير التعليم العالي لاختيار لجنة مؤقتة بالاتفاق مع الهيئة الإدارية للجامعة، تقوم خلال أسبوعين بالتهيئة والانتخاب للقيادات الأكاديمية بجامعة صنعاء وفقاً للمعايير المحددة بالقانون بدءاً برؤساء الأقسام وانتهاء برئيس الجامعة.
وطالبت بتعديل قانون الجامعات اليمنية في أسرع وقت ممكن وفقاً للتعديلات المرفوعة من الهيئة الإدارية والتي تنص على مبدأ الانتخاب للقيادات الأكاديمية بدلاً عن التعيين.
وأكدت الهيئة الإدارية أنه في حالة عدم استجابة وزير التعليم العالي للمطالب أعلاه وفي المدة المحددة فإنها ستلجأ لكل الأساليب القانونية التي تمكنها من الوصول لإصلاح التعليم الجامعي وضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس وإيقاف انهيار الجامعة.
ودعت الهيئة الإدارية جميع أعضاء هيئة التدريس للالتفاف حول مطالبهم المشروعة، كما طالبت جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وقادة الرأي والمثقفين ورجال الإعلام إلى تحميل مسئولياتهم الوطنية في إيقاف حالة الانهيار التي تتعرض لها جامعة صنعاء والجامعات اليمنية عموماً.