في اول محاكمة مثيرة لسخط صحفيي اليمن وفعاليات المجتمع المدني في عهد الرئيس هادي وحكومة الوفاق الإنتقالي ، يمثل صباح اليوم الاثنين مراسلا قناة الجزيرة في اليمن أحمد الشلفي وحمدي البكاري أمام محكمة الصحافة ، بتهمة " العمل خارج القانون " ، والملفت بأنها تهمة مضحكة لمحاكمة مؤجلة لنظام صالح تم تحريكها في زمن هادي .. فعن أي قانون يتحدث هولاء ؟؟ لقد سقط القانون الذي يتمترس خلفه رئيس محكمة الصحافة ،وهو الآن يعمل خارج القانون ايضا،وليس مراسلي الجزيرة او اي وسيلة اعلامية اخرى ،او بمعني آخر ،هل كان يتعين على رعاة المبادرة الخليجية وأطراف الوفاق الإنتقالي في البلد ادراج على مراسلي الجزيرة للحصول على حصانة من ملاحقة محكمة شائع ؟؟ قمة المسخرة بالفعل أن يترك قتلة اليمنيين ،ويزج بصحفيين في محاكمات بتهمة غريبة طبخها جهاز الأمن القومي التابع للقتلة بعد سحب وزارة الإعلام لتراخيص عمل مراسلي الجزيرة مطلع العام الفائت دون غيرهم من مراسلي وسائل الإعلام المحلي والدولي ،على خلفية تغطيتهم الصحفية ليوميات الثورة السلمية .. ففي ظل ترقب الوسط الصحفي والمهتمين بتعزيز حرية التعبير ،تفاجأ الوسط الوسطين الصحفي والحقوقي في البلد ،بالعودة المخزية لمحكمة الصحافة لأداء وظيفتها الاستبدادية كمحكمة استثنائية قامعة لحرية التعبير ،والمضحك تدشين رئيسها القاضي منصور شائع لعمل المحكمة بعقد جلسة لمحاكمة مراسلي قناة الجزيرة بصنعاء على الرغم من سحب وزارة الإعلام للشكوى التي رفعتها ضد مراسلا الجزيرة الشلفي والبكاري ... وما يزيد من سخط الوسط الصحفي وقلق المدافعين عن الحقوق والحريات في الجمهورية ،استمرار النظام السابق القومي في السيطرة على مفاصل المؤسسة القضائية من خلال جهاز الأمن ،وتحديدا المحاكم الإستثنائية وأولها محكمة الصحافة التي انشئت في مايو 2009 خصيصا لقمع حرية التعبير .. بدورهم ،يعتبر شباب الثورة مثول مراسلا الجزيرة أحمد الشلفي وحمدي البكاري امام محكمة الصحافة فعلا مرفوض عودته ،وبمنشورات لاذعة من هذا المهزلة المخزية بحق نظام الوفاق الإنتقالي الذي لم يتحرك بشكل جدي للإمساك بزمام السلطة القضائية التي تخضع لسيطرة بقايا نظام صالح،بدليل اثارة قضية مراسلي الجزيرة ... طالب شباب الثورة النظام الجديد اثبات سيطرتهم على السلطة القضائية بوقف أي محاكمات خارج القانون وتحديدا المحاكمات المتعلقة بشأن حرية التعبير من قبل محكمة الصحافة التي يطالب الجميع بضرورة إلغاءها كون انشاءها مخالفا للمادة (150) من دستور الجمهورية اليمنية التي تقضى بعدم "جواز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال" ، وكذا المادة (8) فقرة (أ) من قانون السلطة القضائية.
