أجلت محكمة الصحافة اليوم الاثنين جلسة محاكمة الزميلين أحمد الشلفي وحمدي البكاري مراسلي قناة الجزيرة بصنعاء إلى 21 مايو الجاري، بحجة غيابهما عن الجلسة رغم حضور محاميهما ومدير مكتب القناة بصنعاء. وألزم رئيس المحكمة القاضي منصور شائع النيابة بإحضار الزميلين الشلفي والبكاري جلسة المحاكمة.
ووجهت المحكمة للبكاري والشلفي تهمة «العمل خارج القانون» بعد سحب وزارة الإعلام لتراخيص عملهما العام الماضي أثناء تغطيتهما لأحداث الانتفاضة الشعبية ضد نظام صالح.
وقدمت وزارة الإعلام أثناء حكم صالح الدعوى ضد مراسلي قناة الجزيرة، لكن الوزارة سحبت هذه الدعوى بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، إلا إن المحكمة ما تزال مصرة على محاكمة الزميلين دون وجود مدعي.
وقال رئيس مؤسسة حرية للحقوق الإعلامية والتطوير خالد الحمادي إن المحاكمة تمثل ذات أبعاد سياسية بامتياز، خصوصاً بعدما سحبت وزارة الإعلام دعواها. وأبدى الحمادي في حديث ل«المصدر أونلاين» خشيته من أن يكون قرار المحكمة إلزام النيابة بإحضار الشلفي والبكاري إلى المحكمة «فخاً واستدراجاً» لهما للاعتداء عليهما أو محاولة اختطافهما، خصوصاً وأن مبنى المحكمة يقع في منطقة الأصبحي الواقعة ضمن جغرافية ما زالت تسيطر عليها قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس السابق. وأضاف: إصرار القاضي شائع على حضور الزميلين لجلسة المحاكمة يثير الشكوك والتساؤلات، بالرغم من حضور محاميهما ومدير مكتب القناة الزميل سعيد ثابت، وممثلين من نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية إلى المحكمة».
وكانت السلطات الأمنية اليمنية قد أغلقت في أواخر شهر مارس من العام الماضي مكتب قناة الجزيرة بصنعاء وسحبت تراخيص اعتماد مراسليها في اليمن، بالتزامن مع فرضها حالة الطوارئ في البلاد، حينذاك. وتحججت السلطات وقتها ب«عدم حيادية» الجزيرة في تغطية أحداث الثورة في اليمن. وتلقى مراسلا الجزيرة في اليمن تهديدات متعددة بالتصفية خلال العام الماضي، بينما ما يزال جواز سفر الزميل أحمد الشلفي محتجزا لدى جهاز الامن القومي.