قال مصدر في مكتب وزير الاعلام علي العِمراني إنه لا علاقة للوزارة بالمطالبة بمثول مراسلي قناة الجزيرة أحمد الشلفي وحمدي البكاري أمام المحكمة. وأكد المصدر في تصريح ل«المصدر أونلاين» أن الوزارة سبق وأن وجهت مذكرة الى النائب العام في 29 فبراير الماضي طلبت منه سحب الشكوى المرفوعة من قبل الوزارة والمنظورة أمام محكمة الصحافة وأن النائب العام قد وجه رئيس نيابة جنوب الأمانة في يوم 6 مارس في مذكر رقم 544 بعرض طلب وزارة الإعلام الخاص بسحب الدعوى على المحكمة لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. يذكر أن وزير الاعلام علي العمراني كان قد وجه بعد توليه الوزارة باعادة فتح مكتب قناة الجزيرة بصنعاء ومنح مراسليها تراخيص مزاولة المهنة التي كانت قد سحبتها منهم الوزارة في فترة الوزير حسن اللوزي. وعقدت محكمة الصحافة أمس الاثنين جلسة محاكمة الزميلين الشلفي والبكاري، لكنها أجلت جلسة المحاكمة إلى 21 مايو الجاري، بحجة غيابهما عن الجلسة رغم حضور محاميهما ومدير مكتب القناة بصنعاء. وألزم رئيس المحكمة القاضي منصور شائع النيابة بإحضار الزميلين جلسة المحاكمة. ووجهت المحكمة للبكاري والشلفي تهمة «العمل خارج القانون» بعد سحب وزارة الإعلام لتراخيص عملهما العام الماضي أثناء تغطيتهما لأحداث الانتفاضة الشعبية ضد نظام صالح. وقدمت وزارة الإعلام أثناء حكم صالح الدعوى ضد مراسلي قناة الجزيرة، لكن الوزارة سحبت هذه الدعوى بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، إلا إن المحكمة ما تزال مصرة على محاكمة الزميلين دون وجود مدعي. وتلقى مراسلا الجزيرة في اليمن تهديدات متعددة بالتصفية خلال العام الماضي، بينما ما يزال جواز سفر الزميل أحمد الشلفي محتجزا لدى جهاز الامن القومي. اخبارية نت نقلا عن المصدر أونلاين – خاص