تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم السبت حكمها بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، بعد فترة مداولة بين أعضاء المحكمة استغرقت قرابة 4 أشهر، لدراسة أوراق القضية وفحص مستنداتها، وما قدم خلال جلساتها من جانب النيابة والدفاع والمدعين بالحقوق المدنية. ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 آخرين من كبار القيادات الأمنية السابقة بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في شأن اتهامات عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي، والإضرار العمدي بالمال العام، واستغلال النفوذ الرئاسي بغية تربيح الغير دون وجه حق، في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ. ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات، تتعلق بإصدار مبارك لأوامره لوزير داخليته العادلي بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر، والتحريض على قتلهم، بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار، بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام شنقا. ويحاكم إلى جانب حبيب العادلي 4 من كبار مساعديه السابقين؛ هم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر وجميعهم محبوسين احتياطيا، بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق.
