طالب النائب في البرلمان اليمني محمد عبدالإله القاضي من الرئيس الانتقالي وحكومة الوفاق سرعة إصدار قرار إلغاء ما تبقى من نظام الانتفاع في الجنوب، ولا سيما في الجانب العقاري السكني. وإلى مطلب إلغاء نظام الانتفاع طالب القاضي «بمنح المنتفعين الحق الكامل في التمليك كخطوة حقوقية وإنسانية تزرع الثقة مجددا في نفوس إخواننا في الجنوب بعد سنوات من كل ممارسات الظلم والتهميش والحرمان من الحقوق والمواطنة العادلة والمتساوية» حسب تعبيره.
وكتب النائب البرلماني على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «منذ ما قبل الوحدة كان هناك العديد من القطاعات المؤممة للحزب الإشتراكي اليمني،الحزب الحاكم آنذاك لجنوب اليمن،وكان مجرد الانتفاع من أي من تلك القطاعات هو المدى الأقصى لما يصل إليه المواطن اليمني في الجنوب،وما طرأ بعد الوحدة من تغيير لما كان متبعا في الجنوب استهدف نظام التأميم وصار حق التمليك مكفولا لأي مواطن في اليمن شماله وجنوبه».
وأضاف «ولكن مازال هناك البعض خصوصًا في الجانب العقاري _ خاضعا لنظام الانتفاع حتى اليوم، على الرغم مما هو حاصل من حق التمليك في ذات الجانب».
وتابع « لذا نطالب رئيس الجمهورية والحكومة بسرعة إصدار قرار بإلغاء ما تبقى من نظام الانتفاع، ولا سيما في الجانب العقاري السكني، ومنح المنتفعين الحق الكامل في التمليك كخطوة حقوقية وإنسانية».
وكان القيادي في اللقاء المشترك محمد قحطان قد طالب بإصدار قرار جمهوري بتمليك أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية للأرض الذي تم البناء عليها بما يسمى بعقود الانتفاع ضمن سلسلة اجراءات أخرى لإنصاف الجنوبين قبل مؤتمر الحوار.
وقال قحطان إن فكرة التمليك كان يتبناها الرئيس عبدربه منصور حينما كان نائباً ولم يكن يسمع لكلامه في حينه».