أقر مجلس النواب في جلسة اليوم وبحضور وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية وبين الصندوق العربي لتنمية الخاص بتمويل مشروع مزرعة الرياح الذي سيتم تنفيذه في منطقة المخا بتعز. وفي الجلسة أعلن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع التزامه بكافة التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة حول اتفاقية القرض. وكان جدل حاد قد احتدم في قاعة البرلمان حول التصويت على اتفاقية القرض، الأمر الذي دفع رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي إلى التدخل لفض الخلاف ناصحاً الأعضاء بأن ينظروا إلى الأمور بالبصيرة والحكمة، مؤكداً أن اليمن خرجت من وضع صعب، وتم التوافق بين جميع الأطراف. وبالنسبة للقرض قال الشامي" أنا أحسن الظن بكل من وافق على القروض حالياً وفي الوقت السابق لان المصلحة العامة هي من اقتضت الاقتراض، وأحسن الظن بمن لم يوافق". وأضاف بأن الاقتراض فيحد ذاته ليس ميزة ويجب على الحكومة أن تتخلص منه، واقترح الشامي أن يتم التصويت على هذا القرض لأهميته. من جهة ثانية يتوقع أن يحضر وزيري الداخلية والدفاع عصر اليوم إلى لجنة الدفاع والأمن في المجلس لمناقشة التساؤلات التي طرحها النواب حول مجمل الاختلالات الأمنية. وفي ذات الجلسة تقدم 65 عضواً بعريضة طالبوا فيها هيئة رئاسة المجلس بوقف مناقشة مشروع قانون القات، الأمر الذي دفع النائب عبد العزيز جباري إلى التأكيد على الحق الدستوري للأعضاء لمناقشة مشروع القانون طالما وقد تم طرحه على القاعة. وفي سياق آخر ناشد جباري رئيس الجمهورية وقف ما يحدث في بعض التعيينات في المنافذ البحرية والبرية، وأضاف متسائلاً " لماذا في بعض المنافذ الحدودية في ذباب في المخا منذ ثلاثين سنة وكل القادة فيها من سنحان. وأضاف " نحن خرجنا بثورة من اجل تغيير إلى الأفضل، لا أن نقلع بقل ونزرع ثوم". وطالب جباري رئيس الجمهورية بألا يرضي فلان أو علان على حساب الشعب، لأن اليمن مليئة بالكفاءات الوطنية.