سجلت اليمن ردود فعل متباينة إزاء البيان الرئاسي الذي صدر أمس الجمعة عن مجلس الأمن الدولي لدعم عملية الانتقال السلمي في اليمن والكشف بالأسماء عن معرقلي التسوية السياسية التاريخية. وورد اسم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ونائبه الاسبق علي سالم البيض الذي حاول فصل الجنوب عن الشمال في صيف 1994، في قائمة معرقلي التسوية.
وحث مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على «الالتزام بحل اختلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ورفض أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال الكامل للقرارين 2014 (عام 2011) و2051 (عام 2012)».
وأبدى المجلس قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض.
وأكد المجلس جهوزيته لدرس إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي.
ويعيش اليمن مرحلة انتقالية لمدة سنتين منذ فبراير 2012 بناء على بنود التسوية السياسية «المبادرة الخليجية» التي يدعمها مجلس الامن الدولي.
الصراري: البيان مهم لدعم العملية السياسية والاستقرار في البلاد وجعل الحوار فرصة حقيقية قابلة للنجاح وقالت الحكومة اليمنية إن بيان مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بشأن اليمن عامل مهم لدعم التسوية السياسية والاستقرار في البلاد.
وقال علي الصراري، المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة اليمنية، إن بيان مجلس الامن هو تنبيه للمعرقلين لمسيرة التسوية السياسية في البلاد.
وأضاف لوكالة شينخوا «اذا لم يتوقف هؤلاء المعرقلون اعتقد سيتخذ مجلس الامن اجراءات ضرورية بحقهم».
وأكد الصراري أن اليمن فعلا تحتاج حالياً للجلوس بهدوء على طاولة الحوار الجاد وان تبذل الجهود من اجل إيجاد حلول للمشكلات العالقة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى الابتعاد عن توتر الأوضاع، وإيقاف الدفع بالبلاد نحو التشتت والتوتر.
واعتبر المسؤول الحكومي أن بيان مجلس الأمن الدولي مهم لدعم العملية السياسية والاستقرار في البلاد وجعل الحوار فرصة حقيقية قابلة للنجاح.
رئيس المشترك: سنعقد خلال اليومين اجتماعاً لدراسة بيان مجلس الأمن وسنحدد موقفنا الكامل منه وعبرت الأطراف اليمنية عن مواقفها تجاه بيان مجلس الأمن بشأن دعم العملية السياسية في البلاد.
وقال محمد الزبيري، رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك إن بيان مجلس الامن الدولي بشأن اليمن كان مفاجئاً، وأكد أن القضية اليمنية قضية متفق عليها دولياً.
وأوضح الزبيري لشينخوا ان مطالب أحزاب المشترك طرحت منذ البداية هي تحديد معرقلي التسوية من اجل ان يعرف الجميع من هم المعرقلين للتسوية السياسية التاريخية في البلاد.
وأضاف «بيان مجلس الأمن الدولي كان مفاجئا للمشترك»، وأكد أن «قضية اليمن هي القضية المتفق عليها بين جميع الأعضاء في المجلس».
وتابع «سنعقد خلال اليومين اجتماعا مع كافة القيادات في التكتل لدراسة مشروع بيان مجلس الأمن وسنحدد موقفنا الكامل من البيان».
وأشار الزبيري إلى أن اليمن تعيش حاليا تعقيدات كثيرة جدا وهي تحتاج إلى تبصر وهدوء حتى لا تنزلق الأمور.. مؤكدا أنهم في المشترك حريصين على الحوار وعلى كافة المطالب السلمية حتى لا تنشد الأوضاع باتجاه العنف.
وتوقع الزبيري ردود فعل من قبل من حددهم بيان مجلس الأمن كمعرقلين للتسوية.. مشيرا إلى أنهم سيتعاملون مع تلك الردود بجدية حتى لا تصل الامور الى مرحلة التصادم، وجر البلاد الى مربع العنف.
الصبري: شباب الثورة أعلنوا ان أهم معرقلي مسار التغيير في اليمن هم صالح والبيض وجاء قرار مجلس الامن الدولي يؤكد ذلك بدورهم، قال شباب الثورة اليمنية إن بيان مجلس الامن انتصر للثورة السلمية، وان الحاجة الان الى قرار اممي بفرض عقوبات على من تم تسميتهم في البيان كمعرقلين للتغيير.
وقال محمد الصبري، المتحدث باسم اللجنة التنظيمية للثورة إن البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي وتسمية معرقلي التسوية السياسية في اليمن انتصار حقيقي لقرارات الثورة.
وأوضح الصبري لشينخوا أن الثورة الشبابية ومنذ حوالي 9 أشهر أعلنت ان أهم معرقلي مسار التغيير في اليمن هم على عبدالله صالح وعلي سالم البيض، وجاء قرار مجلس الامن الدولي يؤكد ذلك.
وأضاف «صالح والبيض يمثلون أدوات هدم وتخريب للعملية السياسية والتغيير القائم في البلاد ولذلك جاء قرار مجلس الأمن الدولي واضحا بتسميتهم كأهم المعرقلين».
وتابع «نأمل ان تصدر قرارات أممية بحق صالح والبيض، لمحاكمتهم وتجميد أموالهم، لأنهم يستخدمون الأموال لتقويض العملية السياسية والتغيير بشكل عام».
وأشار الصبري إلى اهمية ان تصدر قرارات جمهورية يمنية بوضع المعرقلين تحت الاقامة الجبرية قبل الدخول في مؤتمر الحوار الوطني المقرر في 18 مارس القادم لضمان الدخول في المؤتمر ونجاح قراراته.
وفي السياق ذاته، عبرت أطرف يمنية مسها بيان مجلس الامن عن استياءها واعتبرت ان المجلس اعتمد معلومات مضللة بهذا الشأن.
المعطري: البيان اعتمد معلومات مضللة بشأن البيض الذي لم يكن طرفاً منذ البداية في العملية السياسية «التي تجرى في الشمال» وقال الدكتور عبده المعطري الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للحراك الجنوبي (مطالب بانفصال الجنوب عن الشمال) إن بيان مجلس الأمن اعتمد معلومات مضللة بشأن علي سالم البيض الذي لم يكن طرفاً منذ البداية في «العملية السياسية التي تجرى في الشمال اليمني».
وأوضح المعطري أن الحراك الجنوبي لم يكن طرفاً في العملية السياسية التي رعتها المبادرة الخليجية، ولذلك فعلي سالم البيض ليس طرفاً لا داعماً ولا معرقلا لتلك العملية.
وأضاف «بيان مجلس الأمن جاء مخيبا لأمال الشعب الجنوبي، حيث كانوا يتوقعون ان يصدر بيان او قرار يدعم قضيتهم غير القابلة للتجاوز وحقهم في تقرير المصير».
وكان أحمد الصوفي المتحدث الرسمي باسم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قال إن بيان مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن «طائش» واعتمد على معلومات «مضللة وخاطئة».
وأوضح الصوفي، في تصريح لشينخوا ان البيان الرئاسي لمجلس الامن الدولي فيه «معلومات خاطئة واعتمد على ادوات ومعلومات مضللة، لا تجعله يقوم على النزاهة والتميز فيما يجب القيام به كواجب دولي».
أحمد الصوفي: البيان «طائش» واعتمد على معلومات «مضللة وخاطئة» واعتبر ان صدور بيان مجلس الامن الدولي لم يتشاور فيه دول الخليج الراعية للتسوية السياسية.. مشيرا بقوله «كنا نتمنى ان يتشاور المجلس في النصوص الطائشة مع رعاة التسوية، لكنه مصمم وكأنه جزء من علاقات خاصة او تقديرات خاطئة».
وعن تأثير البيان على وضع صالح، قال الصوفي «البيان لا يغير في الأمر شيء، حيث إن اليمن فيها توازنات دقيقة، والجزء الأساسي في البيان انه يحرض الشعب اليمني فقط على مجلس الأمن الدولي».
وأكد الصوفي أنه كان يتمنى ان يهدف بيان مجلس الأمن إلى تعزيز التوازن الدولي والإقليمي، لا ان يتعامل كخصم، ولا يتصرف وكأنه «هراوة» على رؤوس الآخرين وان على مجلس الامن ان يتلافى هذه «الزلة». حسب تعبيره.
