عبر اللقاء المشترك بمحافظة ذمار عن استغرابه واستيائه الشديد من قرار رئيس الجمهورية رقم (136) بتكليف أحد المتهمين بقضايا فساد وكيل مساعد للمحافظة . وقال اللقاء المشترك في بيان صادر عن اجماع قياداته " بأن ذمار تشهد انفلات أمني وفساد إداري متزايد وانعدام الخدمات الأساسية لعدم التجاوب مع المطالب الشعبية وقوى التغيير الثورية المطالبة بتغيير رأس السلطة المحلية بالمحافظة. واضاف البيان " أبناء ذمار تفاجؤوا برفع ترشيحات تعيين في قيادة السلطة المحلية كمكافئة لمن كنا ننتظر محاكمتهم من الغارقين في الفساد ونهب المال العام ومن ساهموا بقتل شباب الثورة وقمعهم . وحذر بيان مشترك ذمار من التداعيات السلبية لقرار الرئاسة معبراً عن رفضه القرارات التي من شأنها أن تمس التوجه العام للتغيير في المحافظة . يذكر أن رئيس الجمهوري اصدر الأثنين قرار جمهوري رقم (136) لسنة 2013م ، قضى بتعيين محمد محمد عبدالرزاق وكيلا مساعدا لمحافظة ذمار .