عقد اللقاء المشترك اجتماعاً للوقوف أمام القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 3/4/2013م يتعين وكيل مساعد في السلطة المحلية بالمحافظة وجاء البيان الصادر عن الاجتماع. بأن المحافظة تشهد فيه انفلات أمني وفساد إداري متزايد وانعدام الخدمات الأساسية لعدم التجاوب مع المطالب الشعبية وقوى التغيير الثورية المطالبة بتغيير رأس السلطة المحلية بالمحافظة. وذكر البيان أن أبناء ذمار تفاجؤوا برفع ترشيحات تعيين في قيادة السلطة المحلية كمكافئة لمن كنا ننتظر محاكمتهم من الغارقين في الفساد ونهب المال العام ومن ساهموا بقتل شباب الثورة وقمعهم . وحذرت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار من تداعيات هذه القرارات رافضين رفضاَ قاطعاً القرارات التي من شأنها أن تمس التوجه العام ، وتحمل ذلك من رشح وأصدر هذا القرار.