دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) البرلمان اليمني، إلى رفض مشروع قانون يمنح علي عبدالله صالح ومعاونيه الحصانة عقب إقراره من جانب مجلس الوزراء. ووصف المدير المؤقت لبرنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر في بيان صحفي أمس الاثنين منح صالح ومساعديه الحصانة من أحكام المقاضاة بأنه "اسوأ مما كنا نخشى". وقال لوثر: "هذه صفعة في وجه العدالة وما جعلها أكثر وضوحا حقيقة أن المتظاهرين يدعون إلى إنهاء الحصانة والإفلات من العقاب منذ بدء الاحتجاجات أوائل 2011"، مشدداً على أنه ينبغي للبرلمان اليمني رفض هذا المشروع بشكل تام. وتابع قائلا : "ينبغي للبرلمان إقرار توصية مكتب المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الانسان المستمرة" في اليمن. وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي رفضت إقرار مشروع القانون، معتبرةً أنه يمثل انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الانسان. ويمنح مشروع القانون المتوقع أن يقره البرلمان خلال الايام المقبلة الرئيس صالح وكل من عمل معه الحصانة من أية جرائم جرى ارتكابها خلال فترة حكمه المستمرة منذ 33 عاما بينما تشير مادة إضافية بالمشروع إلى استحالة إبطال القانون فور إقراره.